المساءلة والمشاركة.. دراسة لائتلاف "أمان" تقيس تأثير المجتمع المدني في السياسات العامة

توصيات:

- ضرورة اتباع الشفافية في نشر المعلومات

- يجب إقرار قانون حق الحصول على المعلومات

- ضرورة إشراك المجتمع المدني في صنع السياسات لدى جميع المؤسسات العامة

- ضرورة تأثير المجتمع المدني في السياسات العامة

- ضرورة توفير أدوات تستجيب لنهج التشاركية في المؤسسات العامة

وطن للأنباء: في سياق جهوده المستمرة لتعزيز نزاهة الحكم وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاشية لعرض ومناقشة دراسة تقييمية بعنوان: "المساحة المتاحة أمام الفضاء المدني الفلسطيني للمشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة على تنفيذها"، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية.

وسعت الجلسة إلى رصد وتحليل التغيرات التي طرأت على مستوى انخراط الفضاء المدني في عمليات صنع القرار، مقارنة بالدراسة القبلية التي أعدّها الائتلاف عام 2024، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بدرجة المشاركة، وإمكانية الوصول إلى صناع القرار، ومستوى التأثير في السياسات العامة.

وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، لوطن للأنباء، على ضرورة الشفافية أكثر في نشر المعلومات، والمضي بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وقال إن هناك تفاوت في مستوى الاستجابة من قبل المؤسسات العامة مع نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي نحن بحاجة إلى وثيقة سياسية عامة، يتم إعدادها وتبنيها واعتمادها ونشرها من قبل مجلس الوزراء، لتكون مُلزمة لكافة المؤسسات العامة، حتى تستجيب بنفس المستوى وعلى نفس المسافة مع كل مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أوضح الباحث ومُعد الدراسة جهاد حرب، لوطن للأنباء، أن الدراسة تظهر بأن هناك بعض المساحات التي تقدمت فيها قدرة المجتمع المدني على الشراكة التي أتاحتها الحكومة وهناك بعض المجالات والمساحات التي لم تقم الحكومة بتوفيرها لمشاركة المجتمع المدني سواء في رسم السياسات أو في المسائل المجتمعية.

وأضاف: نحن نحتاج إلى تطوير أدوات قادرة أو أساسية تساعد على توفير هذه المساحات لمشاركة المجتمع المدني بما فيها إقرار قانون حق الحصو على المعلومات.

وأكد حرب على ضرورة وجود وثيقة ملزمة صادرة عن مجلس الوزراء تتعلق بمشاركة وآليات مشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات وكذلك استجابة الوزراء والمسؤولين للمسائل المجتمعية.

بدورها، قالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رندة سنيورة، لوطن للأنباء، إن هناك تفاوت واضح في بعض التغيرات الايجابية، لكن بشكل عام حتى الآن المجتمع المدني غير قادر أن يكون مؤثرا على السياسات العامة والتشريعات بشكل المطلوب.

وأضافت: تم وضع آليات وأدوات مثل المنصة التشريعية لوضع الملاحظات، لكنها ليست فعالة.

وتابعت سنيورة: الهدف بس فقط المشاورات مع المجتمع المدني، وإنما مدى أن يكون المجتمع المدني بخبرته الطويلة مكملا لدور المؤسسة الرسمية ومجلس الوزراء وصنّاع القرار الفلسطينيين، أي أن تكون السياسات العامة مؤثرة في وضع أولوياتنا واحتياجاتنا كمجتمع مدني.

وفي ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، تبقى المساحة المدنية حجر الأساس في بناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة.