كتب خالد فحل: لم يعد الغلاء خبراً عابراً، بل صار واقعاً يومياً يطحن تفاصيل الحياة. يقف المواطن أمام حاجاته الأساسية لا كمن يختار، بل كمن يساوم على البقاء، في معادلة قاسية تجمع بين دخلٍ يتآكل وأسعارٍ تتصاعد بلا رحمة.
في الأسواق، الصورة أوضح من أي تحليل. كيلو الدجاج وصل إلى 20 شيقل، البندورة تقفز بين 10 و15 شيقلاً، والخيار يسير في المسار ذاته، والخضراوات بشكل عام تحلّق عالياً دون أي سقف أو مبرر واضح. لم تعد هذه أرقاماً عادية، بل إشارات خطر تمسّ أبسط حقوق الإنسان: أن يأكل بكرامة. حين تصبح مائدة البيت عبئاً يومياً، فإن الأزمة لم تعد اقتصادية فقط، بل تمسّ جوهر الحياة.
وإذا كان الغذاء يرهق الناس، فإن بقية تفاصيل العيش لا تقل قسوة. الكهرباء بأسعارها المرتفعة تلتهم ما تبقى من دخل، والاتصالات – التي تُعد من الأغلى عالمياً – تضيف عبئاً جديداً على المواطن، حتى صار التواصل نفسه كلفة محسوبة. أما الوقود والغاز، فهما قصة أخرى، تتداخل فيها شكاوى الاحتكار مع واقع الأسعار المرتفعة، ليجد المواطن نفسه محاصراً من كل الجهات.
في المقابل، لا شيء يرتفع سوى الأسعار. الرواتب مقطوعة أو منقوصة، فرص العمل تتراجع، والبطالة تتمدد بصمت. ومع غياب رقابة فعّالة على الأسواق، وضعف أدوات الحماية، يتحول المواطن إلى طرف أعزل في مواجهة سوق لا يرحم.
هنا، لا يبدو السؤال مبالغاً فيه: هل ما نعيشه مجرد أزمة اقتصادية، أم أن هناك نمطاً من الضغط الممنهج يدفع الناس تدريجياً نحو العجز؟ فالتجويع لم يعد بالضرورة صورة فجّة، بل قد يأتي ببطء، عبر إنهاك القدرة على الشراء، وتقليص الخيارات، حتى يصبح الحد الأدنى من الحياة رفاهية.
الأمر لا يقف عند حدود الجوع، بل يمتد إلى ما هو أخطر: تفكك اجتماعي، واتساع فجوة بين من يملكون ومن لا يملكون، وشعور عام بأن الحياة تنزلق خارج السيطرة. ومع استمرار هذا المشهد، يصبح الصمود نفسه سؤالاً مفتوحاً.
في النهاية، قد تختلف التفسيرات، لكن الحقيقة واحدة: ما يجري لم يعد يُحتمل، والسؤال لم يعد لماذا ترتفع الأسعار، بل إلى متى يمكن للناس أن تتحمل؟