كتب خالد فحل:
وبينما كنتُ أتهيأ لبدء حصةٍ افتراضية عبر منصة تيمز، وصلتني الرسالة:
"تم تجميد الخط لعدم الدفع."
في لحظةٍ واحدة، انهارت الحصة قبل أن تبدأ.
بقي الطلبة ينتظرون خلف شاشاتهم، يترقبون، يحدّقون في الفراغ،
ومضى الوقت سريعًا… لا لأن الدرس انتهى، بل لأنه سُلب منهم قبل أن يولد.
رغم المخاطبات الرسمية من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ورغم تحركات اتحاد المعلمين الفلسطينيين، تمضي شركة الاتصالات الفلسطينية في نهجها بلا أي تراجع. لا حلول، لا مراعاة، ولا حتى محاولة جادة لالتقاط نبض الشارع التعليمي المنهك.
"ادفع… أو نقطع" لم تعد مجرد عبارة، بل تحوّلت إلى قاعدة يومية قاسية،
لكن القسوة لا تتوقف عند هذا الحد.
فبعد قطع الخط، تبدأ مرحلة أشد وطأة:
مكاتب التحصيل، الاتصالات المتكررة، والتهديد الصريح باللجوء إلى القضاء.
"نحن شركة خاصة، لا علاقة لنا بالحكومة وظروفها"
جملة تُقال ببرود، وكأن المجتمع منفصل عن أزماته، وكأن المعلم الذي يتقاضى نصف راتب، أو الطالب الذي يعيش في بيت بلا دخل، خارج هذه المعادلة.
وللأسف، لا تقف الأمور عند حدود التهديد،
بل تمتد إلى قاعات المحاكم، حيث تُنظر هذه القضايا،
ليجد المواطن نفسه مُجبَرًا على الدفع… لا للفواتير فقط، بل لرسوم القضاء أيضًا.
في ظل هذا الواقع، يُدفع المعلم إلى خيارات مستحيلة:
إما أن يستدين ليؤمّن الإنترنت ويُبقي العملية التعليمية قائمة،
أو أن يقف عاجزًا أمام طلبته، مُحمّلًا بذنب ليس ذنبه.
أما الطالب، فيتلقى الرسالة الأقسى دون أن تُكتب له:
إذا لم تستطع الدفع… لا مكان لك هنا.
في الضفة الغربية، تتكامل حلقات الضغط:
قطع خدمة، ملاحقة مالية، إجراءات قانونية… والنتيجة واحدة:
تعليم مُعطّل، ومعلم مُحاصر، وطالب مُقصى.
الإنترنت الذي يُفترض أن يكون بوابة للمعرفة،
بات عبئًا إضافيًا، بل أحد مظاهر الأزمة نفسها،
خصوصًا مع كلفته المرتفعة مقارنة بالدخل، وغياب سياسات تحمي الحق في الوصول إليه عند التعثر.
وعلى الرغم من أن على الموظف أن يتحمّل جزءًا من أعباء الواقع العام، إلا أن السؤال يبقى حاضرًا وبقوة:
حين يعجز الموظف، من يتحمّل عنه؟
من يعوضه عن التزاماتٍ لا تنتظر، وفواتير لا تُجمّد، وضغوط لا تهدأ؟
وبينما كان التعليم الإلكتروني يُفترض أن يكون حلًا في أوقات الأزمات،
تحوّل في هذا السياق إلى اختبار قاسٍ للقدرة على الاستمرار،
وإلى مرآة تكشف هشاشة التوازن بين الحقوق والواجبات.
هكذا، لم يعد المشهد مجرد خلاف بين مشترك وشركة،
بل منظومة كاملة تُعيد ترتيب الأولويات بشكل قاسٍ:
الفاتورة أولًا… وما تبقى تفاصيل.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا:
كيف يمكن لمنظومة التعليم عن بعد أن تستمر،
إذا كان أول ما يُقطع فيها هو الاتصال نفسه؟