كتب اسماعيل الريماوي: لم يعد الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران مجرد حالة من التردد الدبلوماسي أو الحذر التقليدي، بل بات يعكس تصدّعاً بنيوياً داخل القارة العجوز، تتقاطع فيه حسابات الأمن والطاقة والاقتصاد مع إرث سياسي واستراتيجي لم يعد قادراً على مواكبة التحولات المتسارعة في النظام الدولي.
منذ اللحظة الأولى لانفجار هذه الحرب، بدا واضحاً أن أوروبا لم تكن شريكاً كاملاً في قرار التصعيد، بل وُضعت أمام واقع مفروض عليها من قبل إدارة أمريكية تميل إلى الحسم العسكري السريع، ولو على حساب توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية، ولهذا لم يكن مستغرباً أن تتجه أغلب العواصم الأوروبية إلى تحميل واشنطن، ورئيسها دونالد ترامب تحديداً، مسؤولية فتح أبواب الخطر على مصراعيها، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على منظومة الاقتصاد العالمي بأكملها.
أوروبا، التي ما زالت تتعافى بصعوبة من أزمات متلاحقة، تدرك أن أي اضطراب في الخليج يعني فوراً ارتفاعاً في أسعار الطاقة، واختلالاً في سلاسل التوريد، وتضخماً يهدد مكتسباتها الاقتصادية الهشة، ومع تهديد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، تصبح القارة في قلب العاصفة، حتى وإن لم تطلق رصاصة واحدة.
غير أن البعد الاقتصادي، على أهميته، ليس سوى وجه واحد للأزمة، فالأوروبيون ينظرون أيضاً بقلق بالغ إلى التداعيات الاجتماعية والسياسية لأي انفجار جديد في الشرق الأوسط، وعلى رأسها موجات الهجرة، لقد أثبتت السنوات الماضية أن كل حرب في المنطقة تعني بالضرورة تدفق مئات الآلاف، وربما الملايين، من اللاجئين نحو أوروبا، وهو ما يغذي صعود اليمين المتطرف ويهدد تماسك الاتحاد الأوروبي من الداخل.
في هذا السياق، يمكن فهم حالة "التحفّظ الأوروبي" ليس كضعف، بل كخيار استراتيجي نابع من إدراك عميق لحجم المخاطر، فالدول الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تبدو متحمسة لخوض مغامرة عسكرية مفتوحة ضد إيران، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الابتعاد كلياً عن المشهد، بحكم ارتباطها الوثيق بالتحالف الغربي من جهة، ومصالحها الاقتصادية مع طهران من جهة أخرى.
هذا التناقض هو ما يفسر حالة التأرجح التي تطبع الموقف الأوروبي: انخراط غير مباشر في حماية الحلفاء، مقابل رفض واضح للمشاركة في الهجوم؛ دعم سياسي محدود، يقابله تمسك معلن بالحلول الدبلوماسية، إنها محاولة للسير على حبل مشدود بين واشنطن وطهران، دون السقوط في هاوية الحرب الشاملة.
لكن ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو الانقسام الداخلي الأوروبي نفسه، فالقارة لم تعد تتحدث بصوت واحد، بل بثلاثة أصوات متباينة: محور يميل إلى الانحياز للخط الأمريكي–الإسرائيلي، تقوده ألمانيا بدرجات متفاوتة؛ ومحور رافض للحرب بشكل واضح، تتزعمه إسبانيا وبلجيكا؛ ومحور ثالث يتخذ موقعاً وسطاً، تقوده فرنسا وبريطانيا، يحاول التوفيق بين الالتزامات الأطلسية والمصالح الأوروبية.
هذا التعدد في المواقف لا يعكس فقط اختلافاً في الرؤى، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي ذاته، ودوره في النظام الدولي، فالحرب على إيران جاءت لتضاف إلى سلسلة من الاختبارات التي فشلت أوروبا في تجاوزها بوحدة موقف، من أوكرانيا إلى غزة، وصولاً إلى التوترات مع الصين وروسيا.
في المقابل، تدرك الولايات المتحدة، رغم خطابها المتعالي، أنها لا تستطيع إدارة هذه الحرب دون أوروبا، فالقواعد العسكرية الأوروبية تمثل العمق الاستراتيجي الآمن، والدعم اللوجستي الأوروبي يبقى ضرورياً لأي عمليات طويلة الأمد، وهذا ما يمنح أوروبا، نظرياً على الأقل، ورقة ضغط يمكن أن تستخدمها لدفع نحو مسار تفاوضي، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.
غير أن السؤال الحاسم يبقى: هل تملك أوروبا القدرة على تحويل هذا التحفّظ إلى مبادرة سياسية فعّالة، أم أنها ستنجر في النهاية خلف المسار الأمريكي إذا ما اتجه نحو إسقاط النظام في إيران؟
حتى الآن، يبدو أن القارة العجوز تحاول كسب الوقت، بانتظار اتضاح مآلات الحرب، لكنها تدرك في قرارة نفسها أن استمرار هذا النهج قد لا يكون ممكناً طويلاً، وأن لحظة الاختيار ستأتي عاجلاً أم آجلاً: إما الانخراط الكامل في مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الإسرائيلية قبل ان تكون أمريكية ، أو الدفع بكل ثقلها نحو تسوية شاملة، تبدأ بوقف الحرب ولا تنتهي إلا بإعادة طرح القضية الفلسطينية كمدخل إلزامي لأي استقرار دائم.
بين هذين الخيارين، تقف أوروبا اليوم على حافة تصدّع حقيقي، ليس فقط في مواقفها من حرب إيران، بل في تعريفها لنفسها كقوة دولية قادرة على الفعل، لا مجرد تابع يوازن بين الخسائر.