كتب اسماعيل الريماوي: لم تعد مسألة الانتخابات المحلية في فلسطين مجرد استحقاق يتعلق بإدارة البلديات والمجالس المحلية، بل تحولت إلى سؤال سياسي وأخلاقي عميق حول معنى الديمقراطية وحدودها في ظل واقع من القيود السياسية والإقصاء المنظم، فحين تُختزل الانتخابات في إجراء شكلي لا يتيح للناس خيارات حقيقية، وحين يُقصى جزء واسع من القوى السياسية ، وحين تفرض انتخابات بمقاييس مفصلة لفصيل واحد ووحيد ، وحين تُفرض شروط سياسية مسبقة على من يحق له المشاركة، يصبح من المشروع التساؤل: هل ما يجري هو انتخابات بالفعل، أم مجرد إعلان نتائج مُعدّ سلفاً بغطاء قانوني؟
الانتخابات في معناها الحقيقي تقوم على التنافس الحر بين بدائل وبرامج ورؤى مختلفة، وعلى حق الناس في الاختيار دون قيود أو إملاءات سياسية ، لكن ما يحدث اليوم يبتعد كثيراً عن هذا المفهوم ، فالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية، والشروط السياسية المفروضة على المشاركة، والبيئة العامة الخاضعة لاعتبارات أمنية وسياسية ضيقة، كلها عوامل تجعل العملية أقرب إلى إجراء تنظيمي لتوزيع المواقع، لا إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الناس.
الأخطر من ذلك أن بعض الشروط السياسية التي يجري فرضها على المشاركة تتصل عملياً بقبول واقع سياسي قائم على الاعتراف بإسرائيل، في الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل أصلاً بالشعب الفلسطيني ولا بحقوقه، وتمضي بلا توقف في سياسات القتل والتهجير والاستيطان والضم ، وهنا تكمن المفارقة الصارخة: يُطلب من الفلسطيني أن يلتزم بشروط سياسية تجاه دولة لا تعترف بوجوده السياسي أصلاً، بينما تستمر هذه الدولة في تقويض كل مقومات حياته الوطنية.
في ظل هذا الواقع، تبدو العملية الانتخابية وكأنها محاولة لإنتاج مشهد سياسي مطيع، منضبط ضمن حدود مرسومة سلفاً، لا يخرج عنها أحد ، ليس الهدف توسيع المشاركة الشعبية أو إعادة الاعتبار لراي الشارع ، بل ضبط المجال السياسي وإبقاؤه تحت سقف محدد لا يسمح بظهور بدائل حقيقية أو أصوات مختلفة.
ولذلك فإن السؤال لم يعد فقط عن شرعية الانتخابات من الناحية القانونية، بل عن معناها السياسي والأخلاقي، فالديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع، بل هي قبل ذلك حق الناس في الاختيار الحر بين خيارات متعددة ومتنافسة، أما حين يُحرم الناس من هذا الحق، وتتحول العملية إلى إجراء شكلي يفتقد روح التنافس والبدائل، فإن استخدام كلمة “انتخابات” يصبح أقرب إلى التجميل اللغوي منه إلى الوصف الحقيقي لما يجري.
إن ما تحتاجه الحياة السياسية الفلسطينية اليوم ليس انتخابات شكلية تضفي شرعية على واقع مأزوم، بل بيئة سياسية حقيقية تسمح بالتعددية والتنافس الحر، وتعيد الاعتبار لإرادة الناس بعيداً عن الشروط السياسية المقيدة ، فالشعوب لا تُمنح الديمقراطية بالاسم، بل تمارسها بالفعل حين يكون لها الحق في الاختيار بين بدائل حقيقية.
أما الانتخابات التي تأتي بلا خيارات، وبلا تعددية، ومفصلة حسب الطلب وتحت سقف سياسي مفروض سلفاً، فهي ليست استحقاقاً ديمقراطياً بقدر ما هي محاولة لإضفاء شرعية شكلية على واقع سياسي مختل، وفي مثل هذه الحالة يصبح السؤال مشروعاً: هل يشارك الناس في انتخابات، أم يُطلب منهم فقط الحضور إلى مراسم إعلان النتائج المعروفة سلفا؟
وهكذا، يمكن القول إن التجربة الانتخابية الجديدة تدخل مرحلة جديدة من الابتكار السياسي؛ انتخابات لا تحتاج إلى تنافس، وصناديق اقتراع لا تحتاج إلى خيارات، ونتائج تعرف طريقها إلى الإعلام قبل أن تعرف طريقها إلى الصناديق ، لم يعد مطلوباً من الناخب سوى أن يؤدي دوراً بروتوكولياً بسيطاً: الحضور، الابتسام أمام الكاميرات، ثم العودة إلى بيته مطمئناً بأن الديمقراطية قد أنجزت مهمتها بنجاح… دون أن تتعب نفسها بسؤاله عمّن يريد أن ينتخب.
وربما، توفيراً للوقت والمال والجهد، يمكن في الدورات القادمة الاستغناء عن يوم الاقتراع نفسه، والاكتفاء ببيان رسمي مقتضب يعلن النتائج مباشرة، مع عبارة شكر تقليدية للجمهور على “مشاركته الواسعة”، عندها فقط سنكون قد وصلنا إلى الصيغة الأكثر تطوراً للديمقراطية: ديمقراطية لا تُرهق الناس بالاختيار، لأن الاختيار قد تمّ عنهم مسبقاً.