كتب إسماعيل الريماوي: لم تعد المسألة في الضفة الغربية مجرد اختلاف في التقدير السياسي بين من يؤمن بالمقاومة ومن يراهن على التسوية، بل باتت سؤالاً وجودياً يتعلق بوظيفة السلطة الفلسطينية نفسها: هل ما زالت إطاراً وطنياً يسعى إلى حماية الأرض والإنسان كما تدعي ، أم تحوّلت عملياً إلى ذراع أمنية تُهيئ البيئة المثالية لمشروع الاحتلال؟
خلال السنوات الأخيرة، ومع تصاعد ظواهر المقاومة المسلحة في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس، برزت تشكيلات شبابية أعادت الاعتبار لفكرة الاشتباك المباشر مع الاحتلال، مثل عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين وغيرها من المجموعات التي كسرت حالة الجمود وأربكت الحسابات الإسرائيلية ، لكن هذه الظواهر لم تواجه الاحتلال وحده، بل وُضعت أيضاً في مواجهة مع السلطة، التي رأت فيها تهديداً لبنيتها السياسية والأمنية، لا رصيداً وطنياً يمكن احتواؤه ضمن استراتيجية جامعة.
باسم “فرض النظام” و”منع الفوضى”، جرى تفكيك هذه الظواهر تباعاً، حملات اعتقال، ملاحقات، نزع سلاح، تضييق مالي واجتماعي، وقطع للغطاء السياسي، وبالتوازي كانت إسرائيل تنفذ اغتيالات مركزة وتوسّع اقتحاماتها، مستفيدة من بيئة ميدانية أقل تعقيداً وأقل كلفة ، ومع انحسار البنية التنظيمية للمقاومة في عدد من المدن، فُتح الباب واسعاً أمام إعادة التموضع الإسرائيلي داخل المخيمات، خصوصاً في جنين وطولكرم، وإنشاء نقاط عسكرية ثابتة وشبه ثابتة، في مشهد يعيد الضفة إلى ما قبل معادلة “المناطق المحررة” التي فرضتها الانتفاضة الثانية.
النتيجة لم تكن استقراراً ولا أفقاً سياسياً كما روّجت السلطة، بل العكس تماماً، الاستيطان تمدد بوتيرة أعلى، المناطق المصنفة “ج” تُبتلع ثم المناطق" ب" ، المستوطنون صعّدوا هجماتهم تحت حماية الجيش، والقرى الفلسطينية باتت مكشوفة بلا معادلة ردع ، الضفة اليوم تبدو ساحة مفتوحة لمشروع الضم الزاحف، في ظل غياب مقاومة منظمة قادرة على فرض كلفة حقيقية على الاحتلال.
هنا تتبدى المفارقة القاسية: السلطة التي بررت سلوكها الأمني بأنه يحمي “المشروع الوطني” التي تتحدث عنه ، وجدت نفسها تحمي واقعاً يُقوّض هذا المشروع، فالتنسيق الأمني المستمر، والرهان على تسوية سياسية في ظل حكومات إسرائيلية يمينية متطرفة، حوّلا السلطة إلى عامل استقرار يخدم الاحتلال أكثر مما يحدّ منه، لم تحصل على دولة، ولا على وقف للاستيطان، ولا حتى على تجميد للعدوان، بل على مزيد من التآكل في الأرض والشرعية معاً.
البعض يبرر هذا المسار بالخوف من الفوضى أو الانهيار الشامل، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أي فوضى أخطر من واقع تُقتطع فيه الأرض قطعةً قطعة، ويُعاد فيه احتلال المخيمات، وتُفرض فيه وقائع ديموغرافية وأمنية جديدة؟ وأي انهيار أشد من فقدان الثقة الشعبية، حين يشعر الناس أن السلطة لم تعد درعاً لهم بل عبئاً عليهم؟
لم يعد توصيف ما جرى بأنه قراءة سياسية لنتيجة ملموسة: فتفكيك بنية المقاومة داخلياً سهّل على إسرائيل إكمال مشروعها بأقل كلفة ممكنة، فالاحتلال اليوم لا يحتاج إلى اجتياح شامل ما دامت البيئة الأمنية منضبطة، ولا إلى مواجهة مفتوحة ما دام الردع غائباً.
غير أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في دور السلطة، بل في استمرار الانقسام وغياب مراجعة وطنية شاملة ، فالمعادلة الراهنة تستنزف الجميع، وتمنح إسرائيل الوقت لتثبيت وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلاً ، المطلوب ليس شعارات متبادلة ولا تبادل اتهامات، بل إعادة تعريف المشروع الوطني برمّته: ما هي وظيفة السلطة؟ ما حدود التنسيق الأمني؟ كيف تُدمج المقاومة في رؤية سياسية جامعة لا تُستخدم ضدها أدوات الداخل؟
الضفة الغربية تقف اليوم عند لحظة فاصلة، إما أن تستمر ككيان إداري منزوع السيادة، يُدير السكان فيما تُدار الأرض من قبل الاحتلال، أو أن تُعاد صياغة معادلة جديدة تعيد الاعتبار لوحدة الميدان والقرار، ما يجري ليس تفصيلاً عابراً، بل إعادة تشكيل شاملة للواقع الفلسطيني ، وإذا استمر الرهان على أوهام المفاوضات في ظل موازين قوى مختلة، فقد نصحو قريباً على ضفة بلا ضفة، وعلى مشروع وطني أُفرغ من مضمونه تحت عنوان “الاستقرار”.
حين تُنزع المقاومة من الميدان دون أن يُنتزع الاحتلال من الأرض، تكون النتيجة فراغاً تملؤه الدبابات والمستوطنات ، وحين يُطلب من شعبٍ أن ينتظر أفقاً سياسياً لا يأتي، بينما لم يبقى شى من الارض ، فإن الانتظار يتحول إلى خسارة ، والسؤال الذي لن يختفي: من يحمي الضفة اليوم، إذا كان درعها قد أُسقط باسم النظام؟