وطن للأنباء: استكمالا لدراسة سابقة وبهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بالتأثير في صنع السياسات العامة.. عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في مقره برام اللـه اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش لدراسة " تقييم استعدادية وفعالية مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة على تنفيذها – التقييم البعدي".
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها: ضرورة تبني هدف المشاركة في السياسات العامة والتأثير فيها كهدف رئيسي من بين أهداف مؤسسات المجتمع المدني وأن ينعكس ذلك في صورة برامج دائمة لديها.. كما اوصت بضرورة الابتعاد عن مركزية القيادة في إطار الائتلافات والشبكات المشكلة للمشاركة في السياسات العامة والتأثير فيها، وتمثيل المؤسسات الأعضاء من مختلف المناطق والمؤسسات القاعدية في قيادتها، وغيرها من التوصيات.
وقال معد الدراسة د. أحمد مصلح لـوطن للأنباء، إن الدراسة تأتي استكمالا لدراسة سابقة وجاءت لمعرفة مدى التطور الذي حصل خلال الفترة السابقة في ظل التطورات المستجدة خلال الفترة السابقة، كحرب الإبادة في قطاع غزة وبعض التدخلات لمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لوجود حكومة فلسطينية جديدة.
وأشار إلى إن الدراسة جاءت أيضًا لقياس مدى الاستعدادية والفاعلية لمؤسسات المجتمع المدني، بناء على مجموعة من المؤشرات مثل: المأسسة وأدوات العمل وغيرهما.
من جانبه، أكد مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي لـوطن للأنباء، على أهمية توحيد جهود المجتمع المدني في إطار شبكات أو مجموعات أو غيرها من الأشكال، كما أكد على ضرورة إفساح الحكومة الفلسطينية المجال بشكل أكبر أمام فضاء المجتمع المدني بخاصة في ظل الظروف الصعبة بالآونة الأخيرة، لافتا إلى أهمية التركيز على المؤسسات الواقعة في المواقع البعيدة مثل: الخليل وطولكرم، والتي يواجه تنفيذ السياسات الحكومية فيها صعوبات ناتجة عن الحصار الإسرائيلي بالإضافة لمحدودية إمكانياتها.
