أثارت تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب حول مفهوم “إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات” نقاشاً سياسياً وقانونياً واسعاً، نظراً لما يحمله هذا الطرح من أبعاد أيديولوجية تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، وتمسّ جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
أولاً: الجذور الفكرية والسياسية للمفهوم: يرتبط مفهوم “إسرائيل الكبرى” بتفسيرات دينية وتوراتية تبنّتها بعض التيارات الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر، في سياق المشروع الذي نظّر له مفكرون مثل ثيودور هرتزل، ورغم أن المشروع الصهيوني السياسي الذي تُوّج بإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 لم يتبنَّ رسمياً حدوداً تمتد من النيل إلى الفرات، فإن الفكرة بقيت حاضرة في أدبيات بعض الحركات القومية والدينية داخل إسرائيل، وتظهر أحياناً في الخطاب السياسي والإعلامي.
من المهم التمييز بين الخطاب الأيديولوجي غير الرسمي وبين السياسة المعتمدة رسمياً من قبل الحكومات المتعاقبة، ومع ذلك فإن مجرد تداول هذا الطرح من قبل شخصيات دبلوماسية رفيعة يثير مخاوف حقيقية، لأنه يُفسَّر باعتباره غطاءً سياسياً أو دعماً معنوياً لأجندات توسعية.
ثانياً: الإطار القانوني الدولي: يقف القانون الدولي على النقيض تماماً من أي تصور توسعي، فميثاق الأمم المتحدة يؤكد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تشدد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعم حل الدولتين كإطار لتسوية سياسية دائمة.
وفي هذا السياق، شكّلت اتفاقيات أوسلو محطة سياسية مهمة، رغم ما اعتراها من تعثرات، إذ قامت على الاعتراف المتبادل والالتزام بالتفاوض للوصول إلى تسوية نهائية.
ثالثاً: التأثيرات الإقليمية والدولية: الحديث عن امتداد جغرافي من النيل إلى الفرات لا يمسّ الفلسطينيين وحدهم، بل يشمل نظرياً أراضي دول عربية ذات سيادة ما يجعله خطاباً يهدد الأمن الإقليمي ويقوّض منظومة العلاقات الدولية القائمة على احترام الحدود والسيادة.
كما أن مثل هذه التصريحات قد تُضعف الثقة بالدور الأمريكي كوسيط في عملية السلام، خاصة إذا فُهمت باعتبارها انحيازاً لرؤية أيديولوجية على حساب القانون الدولي.
رابعاً: رسم سياسات تحمي الحقوق الفلسطينية: في مواجهة الخطابات التوسعية، لا يكفي الرفض السياسي أو الإعلامي، بل يتطلب الأمر استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، تبنى على محاور عدة:
المحور القانوني الدولي: تفعيل المسارات القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية، وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني ومنهجي لدعم الملفات القانونية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي الفلسطيني في المنظمات الدولية.
المحور الدبلوماسي: بناء تحالفات إقليمية ودولية داعمة لحق تقرير المصير، واستثمار قرارات الأمم المتحدة كأساس للخطاب السياسي، وإعادة إحياء مبادرات السلام على أساس المرجعيات الدولية.
المحور الداخلي الفلسطيني: تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، وتطوير مؤسسات الحكم الرشيد والشفافية، وصياغة رؤية وطنية موحدة تستند إلى برنامج سياسي واضح.
المحور الإعلامي والاستراتيجي: بناء خطاب إعلامي عقلاني يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومواجهة السرديات الأيديولوجية بخطاب حقوقي موثق، والاستثمار في الدبلوماسية الرقمية والرأي العام العالمي.
المحور الاقتصادي والتنموي: تعزيز الصمود الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وتنويع الشراكات الاقتصادية لتقليل الارتهان، ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.
خامساً: نحو مقاربة واقعية قائمة على الحقوق: إن حماية الحقوق الفلسطينية لا تتحقق عبر الخطاب العاطفي أو الردود الانفعالية، بل من خلال استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التمسك بالقانون الدولي كمرجعية عليا، والجمع بين المقاومة السياسية والدبلوماسية، وتوحيد الصف الوطني، وتعزيز الحضور الفلسطيني في النظام الدولي.
وختام القول والفصل تبقى القضية الفلسطينية قضية حقوق وطنية مشروعة، لا يمكن تجاوزها بخطابات أيديولوجية توسعية، فالاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا عبر حل عادل وشامل يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ويكرّس مبدأ التعايش القائم على العدالة لا الهيمنة.