كتب اسماعيل الريماوي: بعد أن انتقلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إدارة الصراع إلى إدارة الأرض نفسها، وبات الحديث العلني عن “السيادة” و”فرض القانون” جزءاً من خطاب رسمي، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة مختلفة نوعياً، فإذا كان حسم الأرض يجري عبر الاستيطان الكثيف، وشق الطرق الالتفافية، وتفكيك التواصل الجغرافي، فإن السؤال المطروح اليوم ليس فقط ماذا بقي من الأرض، بل ماذا سيبقى من الناس.
في ظل حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو ويؤثر في توجهاتها وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لم يعد مشروع الضم فكرة مؤجلة، بل مساراً تدريجياً يتقدم على الأرض، نقل الصلاحيات المدنية في مناطق واسعة من الضفة إلى جهات استيطانية، تسريع شرعنة البؤر، وتوسيع السيطرة الأمنية، كلها مؤشرات إلى أن المرحلة الأولى كانت تثبيت الوقائع، أما المرحلة التالية فهي إعادة تشكيل الوجود الفلسطيني نفسه.
السيناريوهات المحتملة لا تبدأ بقرار دراماتيكي معلن، بل بخطوات متراكمة. تضييق اقتصادي خانق، حصار للمدن والمخيمات، تفكيك السلطة الفلسطينية أو إضعافها حتى العجز الكامل، وخلق بيئة طاردة تدفع الناس إلى الهجرة “الهادئة”، هذا الشكل من التطهير لا يُعلن كخطة عسكرية، بل يُقدَّم كـ”نتيجة طبيعية” لغياب الاستقرار وفرص الحياة، وحين تصبح الحياة اليومية مستحيلة، يتحول الرحيل إلى خيار فردي يبدو طوعياً، بينما هو في جوهره نتاج سياسة ممنهجة.
بعد حسم الأرض جغرافياً، يكون الهدف التالي هو حسم الديموغرافيا سياسياً، أي تكريس نظام فصل دائم، يمنح الفلسطينيين كانتونات بلا سيادة، مقابل سيطرة إسرائيلية كاملة على الحدود والأمن والموارد، وهنا لا يعود الحديث عن حل الدولتين واقعياً، بل عن إدارة سكان تحت سيادة غيرهم، في صيغة أقرب إلى كانتونات معزولة.
ثمة احتمال آخر لا يقل خطورة، يتمثل في توسيع دائرة العنف المنفلت، سواء عبر الجيش أو عبر المستوطنين، بما يدفع نحو موجات نزوح داخلية من مناطق “ج” إلى مناطق “أ” و”ب” ومن مناطق "ب" الى "أ" ، تمهيداً لإعادة تعريف الخريطة السكانية .
لكن التاريخ الفلسطيني يقول إن المسألة ليست تقنية أو إدارية، كل محاولة لحسم الأرض دون الشعب اصطدمت بواقع أن الناس ليست مجرد أرقام في معادلة ديموغرافية، لذلك فإن الخطوة التالية في الضفة الغربية لن تكون فقط ما تخطط له إسرائيل، بل أيضاً ما يقرره الفلسطينيون في كيفية المواجهة: هل تستمر حالة الانقسام والرهان على مسارات تفاوضية متآكلة، أم يُعاد بناء مشروع وطني جامع يعيد تعريف الصراع كصراع على الوجود لا على تحسين شروط الإدارة.
المعركة في الضفة لم تعد حول مستوطنة هنا أو طريق هناك، بل حول سؤال البقاء ذاته، وإذا كان حسم الأرض يجري بسرعة، فإن حسم الإرادة مسألة أخرى، وفي هذا الفارق يتحدد شكل المرحلة القادمة، بين مشروع يسعى إلى إفراغ الأرض من أصحابها، وشعب يرى في كل تضييق دليلاً إضافياً على أن المعركة لم تعد سياسية فحسب، بل وجودية بامتياز.