كتب اسماعيل الريماوي: زيارة نتنياهو الجديدة الى واشنطن وما يوجد في جدول أعمالها الملف الإيراني الى اتفاق غزة ، الزيارة ليست فقط محطة تنسيق عابرة بين حليفين، بل بدت أقرب إلى جلسة عمل لبحث أكثر السيناريوهات تطرفًا في تاريخ الصراع، سيناريو لا يتحدث عن تهدئة أو إعادة إعمار أو أفق سياسي في غزة ، بل عن تفريغ غزة من أهلها تحت مسمى “منع تجدد الحرب”، حين تضع صحيفة إسرائيل هيوم فكرة “الهجرة الجماعية” على طاولة النقاش بين نتنياهو وترامب، فهي لا تسرّب خبراً، بل تكشف ذهنية ترى في الشعب الفلسطيني عبئًا يجب التخلص منه، لا قضية يجب حلها.
فكرة التهجير التي يجري إنعاشها ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة، حين طُرحت بصيغة فجّة، ثم جرى تجميدها بفعل الرفض العربي والدولي، لا لأنها غير أخلاقية أو غير قانونية، بل لأنها كانت مكلفة سياسيًا، اليوم بعد شهور من القتل والتجويع والتدمير المنهجي، تعود الفكرة بثوب “الضغط على حماس” و”منع الحرب”، وكأن اقتلاع شعب من أرضه بات أداة مشروعة لإدارة الصراع.
الأخطر في الطرح الإسرائيلي – الأميركي أنه لا يتعامل مع التهجير كجريمة، بل كخيار إداري، وكأن غزة ملف فائض بشري يجب فتح أبوابه لتخفيف الضغط، الحديث عن “فتح أبواب القطاع” ليس توصيفًا إنسانيًا، بل صيغة ملطّفة لإفراغ الأرض من سكانها، وتحويل الإبادة العسكرية إلى نكبة سياسية مكتملة الأركان، فالتهجير هنا ليس نتيجة جانبية للحرب، بل هدفًا بحد ذاته، يجري تسويقه باعتباره حلاً يمنع تجدد القتال ويضمن أمن إسرائيل.
في هذا السياق، يصبح مطلب نزع سلاح حماس جزءًا من معادلة أوسع: إمّا القبول بالتفكيك السياسي والعسكري تحت التهديد، أو دفع غزة نحو خيار الهجرة القسرية، ما تنقله نيويورك تايمز عن مسودة أميركية تطالب حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح المؤقت بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة، يكشف أن واشنطن لا تبحث عن تسوية، بل عن استسلام تدريجي، مسار طويل قد يستغرق أشهر أو أكثر، تُدار خلاله غزة كسجن مفتوح، بلا سيادة ولا أفق، وتُستخدم فيه معاناة السكان كورقة ضغط مستمرة.
وجود أسماء مثل كوشنر وويتكوف وملادينوف في فريق عرض الوثيقة ليس تفصيلاً عابرًا، بل مؤشر على طبيعة المقاربة الأميركية، مقاربة ترى القضية الفلسطينية من زاوية الأمن الإسرائيلي والاستثمار السياسي، لا من زاوية الحقوق والعدالة، إنها عودة صريحة لمنطق “السلام مقابل التفكيك”، و”الحياة مقابل التخلي عن المقاومة”، مع فارق أن الحياة نفسها لم تعد مضمونة.
ما يجري اليوم هو إعادة تعريف للحرب: لم تعد حربًا على تنظيم أو فصيل، بل حرب وجود على شعب بأكمله ، فحين تُطرح الهجرة كحل، فهذا يعني أن بقاء الفلسطيني على أرضه بات هو المشكلة، لا الاحتلال ولا الحصار ولا الاستيطان، وحين يُقال إن التهجير يمنع تجدد الحرب، فهذا اعتراف ضمني بأن الحرب ليست ردًا أمنيًا، بل أداة لإعادة هندسة الديموغرافيا.
زيارة نتنياهو إلى واشنطن، بهذا المعنى، ليست زيارة دبلوماسية، بل محطة في مشروع أوسع لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، بدءًا من غزة، عبر الجمع بين القوة العسكرية والضغط السياسي والتواطؤ الدولي، إنها زيارة التهجير بامتياز، حيث تُناقش مصائر البشر بلغة المصالح، ويُعاد إنتاج النكبة لا كذكرى، بل كخطة عمل.
وفي مواجهة هذا المشهد، يصبح الصمت تواطؤًا، وتتحول معركة غزة من معركة سلاح وحدود إلى معركة حق في الوجود ، فإما أن يُكسر هذا المنطق من أساسه، أو تُفتح أبواب المنطقة على فصل جديد من الترحيل القسري، يُكتب هذه المرة بقرار دولي، لا فقط بجنازير الدبابات.