وطن للأنباء: نظم "نداء فلسطين" اجتماعا موسعَا لمناقشة القرار بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية بعد التراجع عن الشرط المتعلق بالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير.
وعقد الاجتماع الذي أقيم في مقر جمعية الإغاثة الزراعية برام اللـه اليوم الثلاثاء، بهدف تقييم الاداء خلال الفترة الماضية، وتحديد الخطوات المطلوبة لمواصلة دور النداء في الضغط على الحكومة الفلسطينية لسحب القرار بقانون رقم 23 لعام 2025 وإجراء الانتخابات المحلية استنادا للقانون السابق.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحقوق المدنية والحريات "حريات" حلمي الأعرج لـوطن للأنباء، أن الاجتماع الذي عقد بدعوى من "نداء فلسطين" جاء لنقاش الخطوات المطلوبة بشأن القرار بقانون الخاص بانتخابات الحكم المحلي والتعديلات التي وضعت والشرط السياسي الموجود فيه.
وأشار الأعرج إلى أنه رغم الغاء شرط الالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي نظرت إليه القوى الديمقراطية بإيجابية، إلا أن الشرط السياسي ما زال موجودا قائلا أنه يجب الغائه من الأساس في الانتخابات المحلية كونه يؤدي لإبعاد قوى سياسية أو مجتمعة في الانتخابات.
وتطرّق الأعرج لمناقشة الاجتماع أيضًا للتطورات السياسية المتلاحقة وربطها بالانتخابات المحلية التي تتزامن مع قرارات الكابينت الإسرائيلي التي تعتدي على الشعب الفلطسيني وأرضه وسيادته، مشيرا أنها تحاول تصفية القضية وفرض السيادة على طريق ضم الضفة والترحيل.
وأكد الأعرج على ضرورة أن الانتخابات المحلية يجب أن تتحول ببعدها الذاتي إلى ركيزة وطنية تكرّس مكانة منظمة التحرير والشخصيات والقوى الوطنية من أجل تعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال وقراراته والتحديات المتلاحقة التي يفرضها.
من جانبه، أكدّ منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون عمر عسّاف خلال حديثه لـوطن للأنباء، على موقف القوى السياسية الديمقراطية بعدم القبول بوجود أي شرط سياسي في الانتخابات المحلية، مما يعني الاستمرار في الذهاب في الجانب القانوني القضائي، والجانب الجماهيري لمواصلة الضغط الشعبي من أجل استكمال الغاء الشرط السياسي.
وأضاف عسّاف،" من جانب أخر وأمام التحديات الكبرى التي تواجه شعبنا بعد القرارات الاسرائيلية الأخيرة لا بدّ من أن يكون هناك تعامل وتعاطي مع احتياجات المواطنين، لكن من غير الممكن أن تسجل القوى السياسية على نفسها بالقبول بالشرط السياسي".
بدوره، شدد الناشط المجتمعي بشير برغوثي لـوطن للأنباء، على أن الانتخابات البلدية وقانونها يجب ألا يشكلان مصدرا للخلافات وإضعاف الجبهة الداخلية ومناعة المجتمع، إذ أن المجالس القروية والبلدية تعتبران مؤسسات أساسية لتعزيز وجود وصمود وبقاء الناس في أرضهم، وبالتالي يوجد حالة حرص من الجميع على تعزيز الحالة الوجودية والابتعاد عن أي خلافات بس قانون الانتخابات.
وقال برغوثي لـوطن،" المزاج الشعبي العام يستشعر خطر وجودي على شعبنا وقضيتنا ويميل إلى ضرورة التوافق والحشد لمواجهة التحديات الوجودية".
