كتب اسماعيل الريماوي: تُجرى انتخابات الهيئات المحلية والبلديات في فلسطين في الأسبوع الأخير من شهر نيسان إبريل من هذا العام، في وقت تبدو فيه العملية الانتخابية منفصلة شكليًا فقط عن المشهد السياسي العام، بينما هي في جوهرها امتداد مباشر لأزمة النظام السياسي الفلسطيني وأدوات إدارته، فهذه الانتخابات التي يُفترض أن تكون استحقاقًا خدماتيًا محليًا، تحولت بفعل القانون الناظم لها إلى اختبار ولاء سياسي، وإلى أداة إقصاء تعيد إنتاج منطق السيطرة ، بدل توسيع قاعدة المشاركة .
الشرط الذي تفرضه السلطة ومن يقف خلفها على المترشحين والقوائم، والمتمثل في الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والاعتراف بإسرائيل، لا يمكن فصله عن سياق إدارة الصراع لا حله، فالمفارقة الصارخة أن يُطلب من الفلسطيني أن يعترف بدولة لا تعترف بوجوده كشعب، ولا بحقوقه الوطنية، ولا بحدوده، بل تمارس بحقه سياسة القتل والتهجير والحصار، إن فرض هذا الشرط لا يشكل فقط انتهاكًا لمبدأ الحياد المفترض في الانتخابات المحلية، بل يضرب جوهر التعددية السياسية، ويحوّل العملية الديمقراطية إلى مسار انتقائي يكرّس حكم الحزب الواحد حيث فصلت قوانين الانتخاب على مقاسه .
إن إلزام القوى السياسية والمجتمعية بتبنّي برنامج سياسي محدد، مهما كانت مرجعيته، يتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية الحديثة، فالتعددية لا تعني تعدد القوائم الشكلية، بل تعني تعدد البرامج والرؤى والخيارات، كما أن هذا الإلزام يشكل مخالفة صريحة لالتزامات فلسطين الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حق المشاركة السياسية دون قيود تعسفية أو اشتراطات أيديولوجية، ويمنع التمييز بين المواطنين على أساس حزبي او موقف سياسي .
في ظل هذا الواقع، ليس مستغربًا أن يبرز توجه واسع داخل مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة هذه الانتخابات من حيث الرقابة والتعامل معها، في حال بقي القانون بصيغته الحالية، فحين تُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها التعددي، وتُحوّل إلى إجراء شكلي، تفقد الرقابة معناها، وتتحول المشاركة إلى تزكية غير مباشرة لقانون معيب يفتقر إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني .
الصياغة الجديدة للقانون، ورغم أنها تمنح صوت الناخب قوة أكبر من حيث التأثير داخل القوائم المفتوحة، إلا أنها تحمل في طياتها إشكاليات تنظيمية وسياسية، إذ قد تؤدي إلى صراعات داخلية بين المرشحين أنفسهم، وتحول الحملات الانتخابية إلى منافسة فردية ضاغطة، تضعف الانسجام داخل القوائم، وتزيد من احتمالية النزاعات خلال فترة الدعاية الانتخابية، وهو ما يهدد بتحويل الانتخابات إلى ساحة استقطاب حاد، بدل أن تكون مساحة للعمل الجماعي والخدمة العامة .
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن القانون يتضمن فرصًا إصلاحية ملموسة، أبرزها رفع نسبة تمثيل المرأة، وتخفيض سن الترشح، ومعالجة بعض أوجه القصور في النظام الانتخابي السابق، وهي خطوات إيجابية تعكس ضغطًا مجتمعيًا حقيقيًا، لكنها تبقى ناقصة ما لم تُفصل عن الشروط السياسية الإقصائية، وما لم تُدرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي لا لإدارته بالأدوات ذاتها.
إن جوهر الأزمة لا يكمن في تفاصيل تقنية هنا أو هناك، بل في الفلسفة التي تحكم العملية الانتخابية برمتها، فالديمقراطية لا تُقاس بعدد صناديق الاقتراع، بل بمدى حرية الترشح، وعدالة المنافسة، وحق الناس في اختيار من يمثلهم دون وصاية أو اختبارات ولاء، وفي ظل احتلال لا يزال يتحكم بالأرض والموارد والمعابر، يصبح الدفاع عن المساحة الديمقراطية الداخلية واجبًا وطنيًا لا ترفًا سياسيًا .
ختامًا، يبقى نجاح الانتخابات المحلية وشرعيتها مرهونًا بقدرة السلطة على مراجعة هذا القانون وإزالة الشروط الإقصائية منه، وبقدرة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على توعية الناخبين وإدارة الخلافات داخل القوائم، وحماية الطابع التعددي للعملية، بما يضمن انتخابات نزيهة تعكس فعليًا التنوع المجتمعي والعدالة السياسية، لا أن تكون مجرد محطة جديدة لإعادة إنتاج الأزمة و الانقسام تحت مسمى الديمقراطية .