كتب عصام غالب عواد: ليس الاستبداد استثناء في تاريخ المجتمعات، بل أحد أشكاله المتكررة حين يختل ميزان العلاقة بين السلطة والمجتمع. الجديد والخطير في السياق العربي والفلسطيني ليس وجود أنظمة عاجزة أو متغوّلة، بل تحوّل قطاعات واسعة من المجتمع إلى كيان ينتظر التغيير من فوق، وكأن السلطة كيان مستقل عن الإرادة الجمعية، لا نتاجا لها ولا معنيا بمساءلتها. في هذه اللحظة التاريخية، يصبح السؤال الجوهري ليس عن فساد الحاكم أو فشل الحكومة، بل عن موقع المجتمع نفسه في معادلة التغيير: هل يرى ذاته فاعلا سياسيا، أم متلقيا سلبيا للقرارات؟
منذ تشكّل الفكر السياسي الحديث، انطلقت النقاشات الكبرى من فرضية مركزية مفادها أن السلطة لا تستمد شرعيتها من القوة وحدها، بل من قبول اجتماعي منظَّم، يُفترض أن يتجسّد في ما عُرف لاحقا بمفهوم العقد الاجتماعي. هذا العقد، سواء كان مكتوبا أو ضمنيا، يحدد ما يتنازل عنه الأفراد للدولة، وما تلتزم الدولة بتقديمه مقابل هذا التنازل. توماس هوبز، رغم تشاؤمه الشديد من الطبيعة البشرية، لم يكن ينادي بطغيان مطلق بقدر ما كان يحذّر من الفوضى، معتبرا أن وظيفة الدولة الأولى هي ضمان الأمن. أما جون لوك، فقد ربط الشرعية السياسية بحماية الحقوق الطبيعية، مؤكدا أن أي سلطة تفشل في ذلك تفقد مبرر وجودها. وجاء جان جاك روسو ليضع الإرادة العامة في قلب العملية السياسية، محذرا من اختزال السيادة في شخص الحاكم أو نخبة ضيقة.
هذه الأفكار لم تتحول إلى وقائع تاريخية إلا حين تبنتها مجتمعات فهمت العقد الاجتماعي بوصفه أداة للمساءلة، لا نصا فلسفيا معلقا في الفراغ. في إنجلترا القرن السابع عشر، لم يكن الصراع بين الملك والبرلمان مجرد خلاف نخبوي، بل تعبيرا عن تحوّل اجتماعي عميق في فهم حدود السلطة. المجتمع، عبر تنظيماته وممثليه، فرض قيودا على الحكم، وأرسى تقاليد دستورية لم تكن نتاج حكمة سلطوية، بل ثمرة ضغط اجتماعي طويل. الثورة الفرنسية بدورها لم تكن انفجار غضب فحسب، بل إعلانا عن انتقال السيادة من العرش إلى الأمة، رغم ما رافق ذلك من تناقضات وفوضى.
في التجربة الأمريكية، يظهر بوضوح كيف لعب الوعي التعاقدي دورا حاسما. إعلان الاستقلال لم يكن خطابا عاطفيا، بل لائحة اتهام سياسية وقانونية ضد سلطة انتهكت العقد. المجتمع هناك لم يطالب بتغيير الحاكم فقط، بل بإعادة تعريف العلاقة مع السلطة نفسها، وهو ما سمح لاحقا بتطوّر نظام مؤسساتي قابل للمساءلة، رغم عيوبه البنيوية.
وفي أوروبا الشمالية، تحوّل العقد الاجتماعي من أداة لضبط السلطة إلى إطار لإنتاج العدالة الاجتماعية. دولة الرفاه لم تُبنَ على افتراض أخلاقي حول صلاح الحكّام، بل على تنظيم اجتماعي واعٍ قادته النقابات وحركات التعليم الشعبي. المجتمع هناك لم يكن تابعا للدولة، بل شريكا يفاوضها ويضغط عليها باستمرار، ما حوّل الحقوق الاجتماعية إلى التزامات لا يمكن التراجع عنها بسهولة.
هذه المقارنات تبرز بوضوح مفارقة العالم العربي، حيث لم يتحول العقد الاجتماعي إلى جزء من الوعي العام. السلطة تُرى إما كقدر لا يُقاوَم، أو كراعٍ يُنتظر عطاؤه. في الحالتين، يغيب مفهوم الحق بوصفه استحقاقا غير قابل للمساومة. عبد الرحمن الكواكبي نبّه مبكرا إلى هذا الخلل حين ربط الاستبداد بقابلية المجتمعات له، معتبرا أن الطغيان لا يعيش بالقوة وحدها، بل بثقافة الخضوع. لاحقا، أعاد محمد عابد الجابري وياسين الحافظ تفكيك البنية الثقافية والسياسية التي أعادت إنتاج هذا الخضوع، من خلال عقل سياسي يخلط بين الدولة والسلطة، وبين الشرعية والغلبة.
لكن الإشكال لا يقتصر على النخب الحاكمة، بل يمتد إلى بنية المجتمع نفسه. كثير من الحركات الاحتجاجية العربية، رغم شجاعتها، ركزت على إسقاط الرموز أكثر من تركيزها على إعادة تعريف العلاقة مع السلطة. هكذا تحوّل التغيير إلى حدث لحظي، لا إلى مسار تراكمي. حنّة أرندت حذّرت من هذا الخلط، مميّزة بين الثورة بوصفها تحررا، والثورة بوصفها تأسيسا دائما للحرية عبر مؤسسات وقوانين.
في الحالة الفلسطينية، يتضاعف التعقيد. فالمجتمع الذي راكم وعيا سياسيا عاليا تجاه حقوقه الوطنية في مواجهة الاحتلال، يعاني في كثير من الأحيان من ضعف مماثل في وعيه بحقوقه المدنية والسياسية تجاه سلطاته المحلية. الاحتلال استُخدم مرارا لتبرير تعطيل المساءلة وتأجيل النقاش حول العقد الاجتماعي الداخلي. هكذا، يصبح النقد فعلا مشبوها، وتُختزل الوطنية في الصمت.
هذا الواقع يعكس ما وصفه أنطونيو غرامشي بالهيمنة الثقافية، حيث تتسرّب مفاهيم السلطة إلى وعي المجتمع نفسه، فيعيد إنتاجها دون إكراه مباشر. السلطة هنا لا تحتاج إلى قمع دائم، لأن المجتمع قد تعلّم مسبقا ألا يسأل. ميشيل فوكو بدوره أشار إلى أن السلطة لا تُمارس فقط من أعلى إلى أسفل، بل تتغلغل في التفاصيل اليومية، وفي الخطابات، وفي ما يُعتبر بديهيا.
تجارب أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية تقدّم مثالا واضحا على خطورة تجاهل البعد التعاقدي. في بولندا، لعبت حركة «تضامن» دورا مركزيا في إعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة، عبر التنظيم والمعرفة والإصرار. في تشيكوسلوفاكيا، عبّر فاتسلاف هافل عن فكرة «العيش في الحقيقة» بوصفها فعلا سياسيا يقوّض شرعية الكذب المنظم. أما في دول أخرى، حيث غاب هذا الوعي، فقد أعيد إنتاج الهيمنة بأشكال جديدة.
وفي جنوب إفريقيا، لم يكن سقوط نظام الفصل العنصري نتيجة صحوة أخلاقية لدى السلطة، بل ثمرة وعي مجتمعي أعاد تعريف المواطنة والحق. المجتمع هناك لم يطالب بالشفقة، بل بالاعتراف الكامل، محوّلا نضاله إلى عقد دستوري جديد.
تجارب حركات التحرر الوطني تكشف بدورها توترا دائما بين شرعية النضال وشرعية الحكم. في الهند، جرى تحويل الشرعية الأخلاقية للتحرر إلى عقد دستوري واسع يحمي التنوع ويقيّد السلطة. في الجزائر، على النقيض، تحوّلت شرعية الثورة إلى مصدر احتكار للسلطة، ما أقصى المجتمع عن القرار. وفي فيتنام، لم يمنع النصر العسكري تشكّل دولة مركزية حدّت من المساءلة.
في فلسطين، بقيت مسألة العقد الاجتماعي مؤجلة. منظمة التحرير ثم السلطة تعاملتا مع الشرعية بوصفها إرثا ثابتا، لا علاقة تعاقدية قابلة للمراجعة. هذا الغموض أضعف قدرة المجتمع على تحويل التضحيات إلى حقوق ملموسة، وفتح المجال لاستخدام الشرعية الثورية كأداة تعطيل للمساءلة.
التجارب العربية المعاصرة تعمّق هذا الدرس. في مصر، عبّرت انتفاضة 2011 عن أزمة عقد اجتماعي، لكن غياب توافق مجتمعي واضح حول شكل الدولة وحدود السلطة حوّل الزخم إلى صراع شرعيات. في تونس، سمح وجود نقابات قوية وتقاليد مدنية أقدم بقدر أكبر من التفاوض المجتمعي. أما في المغرب، فقد خففت الإصلاحات من التوتر دون معالجة جذور الخلل التعاقدي.
كل ذلك يؤكد أن التغيير لا يصنعه سقوط الحكّام وحده، بل نضج المجتمعات وقدرتها على بلورة مطالب واضحة ومستدامة. أمارتيا سن يذكّرنا بأن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، بل ممارسة يومية للمساءلة. وبيير بورديو يحذّر من إعادة إنتاج السلطة عبر البنى الاجتماعية إن لم تُكسر بوعي منظم.
في النهاية، لا يمكن لأي سلطة أن تكون أفضل من المجتمع الذي يسمح لها بأن تكون على ما هي عليه. هذا ليس حكما أخلاقيا، بل خلاصة تاريخية. المجتمعات التي فهمت أن الشرعية تُمنح ولا تُوهب، وأن العقد الاجتماعي يُفرض ولا يُنتظر، دفعت أثمانا باهظة، لكنها خرجت بعلاقات حكم أكثر توازنا. أما المجتمعات التي أجّلت هذا الفهم، فما زالت تدور في حلقة مفرغة من الانتظار والخيبة.
وهكذا، يعود السؤال إلى نقطة البداية، لكن بعمق أكبر: هل نحن مستعدون لأن نكون مجتمعات تفرض شروطها، أم سنبقى نحمّل السلطة وحدها مسؤولية عقد لم نشارك يوما في صياغته؟