التوافق أم المشاركة ...؟ اختبار الديمقراطية في الحكم المحلي الفلسطيني وأفق إصلاحه

 كتب خالد سعيد نزال:

المقدمة: المبادئ الدستورية كمعيار للشرعية
الديمقراطية ليست طقساً انتخابياً يُقام بين الحين والآخر، بل نظام حياة قائم على أربعة مبادئ تأسيسية لا تتجزأ. أولها، حرية الترشح كحق طبيعي لا يخضع لترخيص مسبق أو اشتراط ولاء لسياسات قائمة؛ فالمواطن يترشح ببرنامجه لا بولائه، ويُختبر عند الناخب لا عند مكتب إداري. وثانيها، الانتخاب الحر كتعبير عن إرادة الفرد دون وصاية من سلطة أو عائلة أو حزب؛ فسرية الاقتراع ونزاهة الصندوق هما الضامنان الوحيدان لصدقية التمثيل. وثالثها، المساواة في الفرص بين جميع المرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم، حيث تُمنح الفرص الانتخابية وفقاً للبرنامج والكفاءة لا وفقاً للشبكات أو الولاءات. ورابعها، المساءلة المستمرة كشرط لبقاء الشرعية؛ فالمنتخب لا يكتسب حصانة بدخوله المجلس، بل يبدأ عندها رحلة محاسبته أمام من انتخبه.
هذا الإطار النظري الأصيل اصطدم في الواقع الفلسطيني بمحاولة فرض التزام المرشحين المحليين باتفاقيات منظمة التحرير - بما فيها اتفاقية أوسلو وما انتجت من اتفاقيات، مع أن الاتفاقية نفسها مؤقتة ومنتهية منذ 27 عاماً تقريباً - كشرط مسبق للترشح في انتخابات البلديات. المحاولة، التي اتخذت شكل نموذج توقيع إلزامي وفق ما وثّقته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري، حوّلت الانتخابات من تنافس على المستقبل إلى استفتاء على الماضي، وأقصت من العملية الانتخابية كل من يحمل رؤية نقدية للسياسات القائمة، حتى لو امتلك الكفاءة الإدارية لخدمة مجتمعه المحلي. وقد أوقفت لجنة الانتخابات المركزية هذه الممارسة بعد اعتراضات قانونية واسعة، مؤكدة في بيانها أن "شروط الترشح تقتصر على ما ورد في قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، ولا يجوز إضافة شروط سياسية خارج النص القانوني". هذا القرار لم يكن مجرد تصويب إجرائي، بل تأكيداً جوهرياً على أن الشرعية لا تُمنح من فوق بتوقيع على ورقة، بل تُكتسب من الأسفل عبر صناديق الاقتراع.
أولاً: أزمة البلديات الفلسطينية - أزمة بنيوية بين التمركز وانهيار الشرعية
الأزمة التي تعيشها البلديات الفلسطينية اليوم ليست أزمة مالية عابرة، بل أزمة شرعية بنيوية تتفاقم بفعل تآكل المبادئ الديمقراطية الأربعة. فوفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2024)، تعاني 73% من بلديات الضفة الغربية عجزاً مالياً هيكلياً، بينما تحتكر السلطة المركزية عبر وزارة الحكم المحلي التحكم في 89% من مواردها التشغيلية والاستثمارية. هذا الاحتكار حوّل المجالس المحلية إلى وحدات تنفيذية تابعة، تفتقر إلى أبسط مقومات الاستقلالية الإدارية، حيث لا يحق للمجلس المنتخب اتخاذ قرار بشأن رصف شارع أو توسيع شبكة مياه دون موافقة مسبقة من جهات مركزية غير منتخبة.

احتكار مركزي للموارد والصلاحيات
الأمر لا يتوقف عند التبعية المالية، بل يمتد إلى التفكيك المؤسسي المباشر. فبين عامي 2020 و2024، جرى حل 14 مجلساً محلياً بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الحكم المحلي، 60% منها دون أحكام تأديبية نافذة من محاكم مختصة، بل بمبررات غامضة مثل "المصلحة العامة" أو "الحفاظ على السلم الأهلي" غير الخاضعة لرقابة قضائية فعّالة، وفق ما وثّقه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير "الحكم المحلي تحت الحصار المؤسسي" (نوفمبر 2024). هذه الممارسة لا تُضعف ثقة المواطن بالبلدية فحسب، بل تُفرّغ مفهوم الانتخابات من جوهره: فلماذا يشارك مواطن في انتخابات تُنتج مجلساً قد يُفكك إدارياً بعد عام دون محاكمة عادلة؟
التوافقات السياسية كمأزق وجودي
التوافقات السياسية تكشف عن خلل أعمق في البنية السياسية الفلسطينية. ففي انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية (مارس 2022)، فازت قوائم حزبية ضعيفة التمثيل الشعبي بنسبة 68% من المقاعد في مدن كبرى عبر توافقات أُبرمت في لقاءات عائلية وحزبية خارج إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وفق ما أشار إليه تقرير المراقبة الانتخابية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. النتيجة العملية كانت كارثية على الأداء التنموي: فبلديات تلك القوائم شهدت تراجعاً بنسبة 40% في مشاريع البنية التحتية المنفذة خلال عامين، وارتفاعاً في شكاوى المواطنين بنسبة 55%، دليلاً على أن الإقصاء السياسي لا يُضعف المشاركة فحسب، بل يُضعف القدرة على تقديم الخدمات الأساسية ذاتها.
أزمة شرعية جامعة
ويكتسب هذا التضييق بُعداً أكثر خطورة عند مقاربته في إطار أزمة الشرعية الجامعة. فمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب وفق الميثاق الوطني والقرارات الدولية 3236 و3210، تستمد شرعيتها التاريخية من التوافق الوطني العريض والشامل. وعندما تُدار الانتخابات - حتى على المستوى المحلي - خارج إطار التشاور مع مكونات هذا التمثيل الوطني، فإن النتيجة ليست مجرد إضعاف للتعددية، بل تآكل متدرج للشرعية الجماعية التي تُعد السلاح الاستراتيجي الأخير للمؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال. وهنا يبرز السؤال المصيري: ما مصير المشروع الوطني إذا استمر نهجٌ يُقصي الكفاءات المجتمعية ويُهمّش الفصائل التاريخية في صنع القرار؟

خياران وجوديان
تُظهر المعادلة الحالية أن الفلسطينيين أمام خيارين وجوديين:
الخيار الأول هو التشاور الوطني العريض عبر غرفة عمليات سياسية موحدة تشمل كافة الفصائل والقوى المجتمعية، وهو السيناريو الذي يعيد إنتاج شرعية مؤسسية جامعة، ويولد زخماً شعبياً يرفع تكاليف الاحتلال، ويُعيد إحياء القضية الفلسطينية في الضمير الدولي.
الخيار الثاني هو الاستفراد الإداري والمزيد من التضييق، الذي يقود إلى تعميق الانقسام الداخلي، وإضعاف الموقف التفاوضي، وتغذية الإحباط الشعبي الذي قد يتحول - في غياب المنافذ الديمقراطية - إلى انفجار عشوائي يخدم أجندات التفتيت.
سياقات متشابكة
لا يمكن فهم هذا الانزياح إلا من خلال تعدد السياقات المتشابكة. سياسياً، تحولت الانتخابات إلى أداة لـ"هندسة الاستقرار" وإدارة الانقسام عبر صفقات توزيع مغلقة، بعد إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2021، مما حوّلها من آلية محاسبة إلى طقس لتكريس الوضع القائم. وقانونياً، تم تسييس النصوص وتضيق هامش المعارضة، حيث تحول شرط "الالتزام بالشرعية" إلى مطالبة ضمنية بقبول التسوية السياسية القائمة كخط أحمر غير قابل للنقاش، وهو ما يمثل إفراغاً للديمقراطية من مضمونها التنافسي. واجتماعياً، مثل استهداف الكفاءات المستقلة ضرباً للطبقة الوسطى المهنية الراغبة في الإصلاح، وإعلاناً عن رفض النخبة الحاكمة لأي تجدد مجتمعي قد يهدد شبكات المحسوبية والامتياز القائمة.
وهكذا، يتجاوز التضييق الانتخابي كونه إشكالية إجرائية ليتحول إلى مأزق وجودي يطعن في جوهر المشروع الوطني، حين تُستبدل الآلية الديمقراطية - التي تُجسّد حقيقة أن الشعب مصدر السلطات - بآليات إدارية مغلقة تُعيد إنتاج الانقسام وتُعمّق أزمة التمثيل.
ثانياً: دروس من التجارب الدولية - كيف حوّلت الديمقراطيات الناشئة التوافق إلى جسر نحو المشاركة؟
التوافق ليس بالضرورة نقيضاً للديمقراطية، بل يمكن أن يكون أداة انتقالية فعّالة - بشرط أن يُدار عبر مؤسسات مستقلة لا خارجها، وأن يُستخدم كجسر نحو مشاركة أوسع لا كبديل دائم عنها.
التجربة التونسية: القضاء والإصلاح المؤسسي
التجربة التونسية بعد ثورة 2011 تقدم نموذجاً ملائماً لفهم هذا الفارق. فعندما حاولت الأحزاب الكبرى فرض "قوائم توافقية" في الانتخابات البلدية الأولى عام 2018، تدخل القضاء الإداري التونسي وألغى شرط "الولاء للدستور" الذي كان يستبعد تيارات معارضة، مؤكداً أن الولاء للدستور يُختبر عبر الالتزام بقواعده لا عبر التوقيع على وثائق مسبقة. في الوقت ذاته، ضغطت منظمات المجتمع المدني لاعتماد نظام "القوائم المفتوحة" الذي يسمح للناخب باختيار أفراد من قوائم مختلفة، ما كسر احتكار الأحزاب لقوائمها. النتيجة كانت ارتفاعاً ملحوظاً في تمثيل الشباب دون الثلاثين عاماً والنساء من 12% إلى 38%، وتحسّن مؤشر أداء البلديات في مجالات النظافة والبنية التحتية بنسبة 27% خلال ثلاث سنوات فقط.
التجربة الكورية الجنوبية: التمكين المالي المشروط
أما تجربة كوريا الجنوبية في التسعينيات، فتكشف كيف يمكن للتمكين المالي المشروط بالمساءلة أن يُعيد تعريف العلاقة بين المركز والمحل. فبعد عقود من المركزية الصارمة، أقرت كوريا "قانون الحكم المحلي الذاتي" عام 1995، الذي منح البلديات صلاحيات جباية محلية محدودة (كالرسوم البيئية ورسوم التراخيص التجارية)، مع ربط 30% من التمويل المركزي بمؤشرات أداء يحددها المواطنون عبر استطلاعات سنوية مستقلة. الأهم أن القانون أنشأ "مجالس أمناء محلية" منتخبة من المواطنين تُراجع الميزانيات وتصادق على العقود الكبرى. النتيجة كانت انخفاض الفجوة التنموية بين المدن الكبرى والبلدات الصغيرة من 42 نقطة إلى 15 نقطة خلال عقد واحد، وارتفاع رضا المواطنين عن الخدمات البلدية من 35% إلى 78%.
ثالثاً: مأزق التوافقات الفلسطينية - حين يُستخدم الإجماع لتغطية الإقصاء
التوافقات الجارية اليوم في الساحة الفلسطينية تعاني من ثلاث عيوب بنيوية تجعلها أداة لإعادة إنتاج المركزية لا لتجاوزها.
العيب الأول: غياب المرجعية المؤسسية
فالتوافق يُدار خارج لجنة الانتخابات المركزية، عبر لقاءات عائلية أو حزبية غير موثقة، ما يحوّله إلى صفقة لا إلى إجماع وطني. ففي انتخابات بلدية الخليل 2022، جرى توزيع المقاعد عبر "لقاءات العائلات الكبرى" في ديوان آل الجعبري، دون إشراف مؤسسي، ما أدى إلى استبعاد قوائم مستقلة ضمت مهندسين وناشطين مجتمعيين، وفق ما وثّقه مركز القدس للدراسات السياسية في تقرير "الانتخابات المحلية: بين التوافق والتمثيل" (أبريل 2022) .
العيب الثاني: إقصاء الكفاءات غير المنضوية في الشبكات التقليدية
هو إقصاء الكفاءات غير المنضوية في الشبكات التقليدية: فعندما يُشترط "الولاء المسبق" كشرط للترشح، يُقصى من العملية الانتخابية بالضبط أولئك القادرون على تقديم بدائل - المهندسون القادرون على حل أزمات البنية التحتية بأفكار إبداعية كشح المياه وضعف الكهرباء وعجز الشوارع عن التوسع لاستيعاب الاكتظاظ، والاقتصاديون القادرون على إدارة العجز المالي وتلبية الاحتياجات المتسارعة، والناشطون المجتمعيون القادرون على بناء جسور مع المواطنين وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة. في المقابل، تُمنح المقاعد لمن يمتلكون شبكات نفوذ لا كفاءات إدارية، ما يُضعف أداء البلديات ذاته. فبلديات ناجحة في وقت من الأوقات تراجعت عندما تولّى قيادتها قائمة توافقية، فشهدت تراجعاً بنسبة 35% في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي خلال عامين، وفق تقرير بلدية جنين المالي السنوي (2023) .

العيب الثالث: تغذية ثقافة الاعتماد على المركز
والأكثر خطورة هو تغذية ثقافة الاعتماد على المركز، فالمرشح الذي يحصل على مقعده عبر توافق مع مخاتير العائلات أو قيادات حزبية يشعر بأنه مدين للوسطاء لا للمواطن، فيتجه لاستجداء الدعم المركزي بدل بناء قاعدة شعبية عبر الأداء. هذه الدورة المفرغة تُكرّس التبعية وتُضعف جذور الحكم المحلي من الداخل، فتتحول البلديات إلى ساحات صراع على النفوذ لا على الخدمة.
رابعاً: نحو مسار إصلاحي - تمكين المؤسسات لا الأشخاص
لتحويل التوافق من عائق إلى جسر نحو مشاركة حقيقية، لا بد من إعادة الاعتبار للمبادئ الديمقراطية الأربعة عبر ثلاث آليات مترابطة تبدأ من القاعدة.
أولاً: الشفافية المؤسسية
بإلزام لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على جميع مراحل التوافق، وتشكيل لجان وساطة وطنية في كل بلدية برئاسة شخصيات مستقلة من قضاة متقاعدين وأكاديميين ورجال دين معتدلين، تُشرف على توزيع المقاعد وفق معايير معلنة تشمل الكفاءة والتمثيل الجندري والعمرى، لا المحسوبية والعلاقات الشخصية. تجربة بلدية بيت ساحور عام 2023، التي شكّلت "لجنة حكماء" مستقلة برئاسة القاضي المتقاعد إبراهيم أبو عيشة، نجحت في توزيع المقاعد عبر معايير معلنة (30% كفاءة، 25% تمثيل نسائي، 20% تمثيل شبابي، 25% تمثيل عائلي)، ما أدى إلى دخول 7 نساء و5 شباب لأول مرة في المجلس البلدي، وفق ما وثّقه تقرير الشفافية الانتخابية لشبكة المنظمات الأهلية (مايو 2023) .
ثانياً: التمكين المالي التدريجي
عبر تعديل قانون البلديات لمنح المجالس المنتخبة صلاحيات جباية محلية محدودة، كرسوم بيئية رمزية على المطاعم والمنشآت التجارية، أو رسوم تراخيص تجارية سنوية تُحدد نسبتها المجالس المحلية ذاتها. الأهم أن تُودع هذه الموارد في حسابات بنكية خاضعة لمراجعة مجتمعية دورية، مع إلزام البلديات بنشر كشوفات مالية شهرية عبر منصات إلكترونية بسيطة يفهمها المواطن العادي. تجربة بلدية رام الله في فرض رسوم تنمية محلية على المطاعم بنسبة 2%، مخصصة لمشاريع بيئية يختارها السكان عبر تطبيق إلكتروني بسيط، تقدم نموذجاً قابلاً للتعميم على مستوى الضفة، حيث حققت البلدية إيرادات محلية بلغت 1.2 مليون شيكل عام 2023، أنفقت 85% منها على مشاريع بيئية اختارها المواطنون مباشرة.

ثالثاً: المساءلة المجتمعية
عبر ربط 20% من التحويلات المركزية للبلديات بمؤشرات أداء ملموسة يقيّمها مجلس أمناء محلي منتخب من المواطنين، لا من الموظفين. فمثلاً، يُقيّم أداء بلدية في مجال النظافة عبر عينات عشوائية من الشوارع تُصوّر شهرياً وتُعرض على منصة إلكترونية، أو عبر استطلاعات رأي بسيطة يجريها طلاب جامعيون متطوعون. نموذج مجلس أمناء نابلس الذي أوقف هدر 3 ملايين شيكل سنوياً عبر مراجعة عقود النظافة وربط تجديدها بمؤشرات النظافة الميدانية، يثبت أن المساءلة المباشرة تُعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمواطن من علاقة سلطة إلى علاقة خدمة.
الخاتمة: الحكم المحلي رافعة للمشروع الوطني
منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، تستمد شرعيتها من إرادة الشعب لا من إقصاء جزء منه. والديمقراطية المحلية ليست ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد التحرير، بل شرط وجودي لبناء دولة قادرة على الصمود. فالتاريخ يعلّمنا أن الدول لا تُبنى من القمة فحسب، بل من الأسفل - من شارع نظيف، ومجلس بلدي منتخب، ومواطن يشعر أن صوته يصنع فرقاً.
الرهان الحقيقي اليوم ليس على فوز طرف على آخر، بل على بناء مؤسسات تُنتج قيادات من القاعدة، قادرة على إدارة شؤون بلدة صغيرة اليوم، وربما قيادة مشروع تحرر وطني غداً. فعندما تُصبح أصغر بلدية فلسطينية نموذجاً للشفافية والمشاركة، فإنها تُعيد تعريف مفهوم "السلطة الشرعية" في الوعي الجمعي - ليس كامتياز لفصيل أو عائلة، بل كعلاقة مسؤولية بين الحاكم والمواطن. وهذا هو جوهر الديمقراطية التي لا غنى عنها لمشروع نهضة حقيقية، لأن الأمة التي لا تُنتج ديمقراطية في بلدياتها، لن تُنتج حرية في عاصمتها.