كتب اسماعيل الريماوي: في إعلان دونالد ترمب ترؤسه لما سُمّي “مجلس السلام في قطاع غزة” تصريحًا كاشفًا عن طبيعة المشروع الحقيقي الذي يُراد فرضه على غزة وفلسطين عمومًا، مشروع لا يتعامل مع القطاع باعتباره أرضًا محتلة لشعب صاحب حق، بل كإقليم مهزوم في رأيه يجب إخضاعه لإدارة خارجية، وهندسة واقعه السياسي والأمني والاقتصادي بما يخدم مصالح القوة المنتصرة وحلفائها .
الحديث المتداول عن تعيين “مندوب سامي” لإدارة قطاع غزة يعيد إلى الواجهة أحد أكثر المصطلحات دلالة في التاريخ الاستعماري الحديث، فالمندوب السامي لم يكن يومًا وسيطًا أو منسقًا أو مديرًا مدنيًا محايدًا، بل كان الحاكم الفعلي باسم الانتداب، صاحب القرار الأعلى، وصاحب الكلمة الفصل في السياسة والأمن والاقتصاد، وهو النموذج ذاته الذي عرفته فلسطين خلال الانتداب البريطاني حين كانت المؤسسات المحلية شكلية، بينما القرار الحقيقي بيد المندوب السامي الذي مهّد عمليًا للنكبة .
في هذا السياق، لا يمكن فصل فكرة المندوب السامي لغزة عن محاولة نزع الصفة الوطنية والسياسية عن القطاع، وتحويله من ساحة مقاومة فرضت معادلات جديدة إلى كيان منزوع السلاح والإرادة خاضع لوصاية دولية، فالتعيين المفترض لا يعني إدارة إنسانية أو إعادة إعمار كما يُسوَّق له، بل يعني السيطرة على القرار الفلسطيني، وتفكيك أي بنية مقاومة، او وحدة جفرافية واحدة مع الضفة الغربية، وإعادة إنتاج واقع أمني يمنع تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول، لا باعتباره حدثًا عسكريًا فقط، بل كفعل تحرري كسر قواعد الاشتباك .
إعلان ترمب نفسه على رأس هذا المجلس يعكس تحوّلًا خطيرًا في الدور الأميركي، من وسيط مزعوم إلى حاكم سياسي مباشر، فالولايات المتحدة لم تعد تكتفي بإدارة الصراع أو توفير الغطاء لإسرائيل، بل تسعى إلى إدارة الأرض والسكان، والتحكم بمستقبل غزة، واختيار من يحكمها، وكيف تُدار، وبأي شروط يُسمح لها أن تعيش أو تُحاصر .
المندوب السامي في النسخة الجديدة لن يحمل لقبًا استعماريًا صريحًا، ولن يرفع علمًا فوق مقر الحكم، لكنه سيمسك بكل الخيوط، من الأمن والمعابر إلى الاقتصاد والمساعدات، ومن تشكيل النخب المحلية إلى إعادة بناء مؤسسات وظيفية بلا سيادة، تُدار تحت عنوان “الاستقرار” و”منع التطرف” و”السلام”، بينما جوهر المهمة هو إخضاع غزة وكسر إرادتها السياسية .
كما في زمن الانتداب، سيُترك للفلسطينيين وحكومة التكنوقراط هامش ضيق من الإدارة اليومية، بلديات، لجان، واجهات مدنية، بينما القرار السيادي الحقيقي سيكون خارجيًا، ومن يخرج عن هذه المعادلة سيُتهم بتهديد السلام أو عرقلة الإعمار، وهي اللغة ذاتها التي استُخدمت تاريخيًا لتجريم المقاومة وتبرير القمع .
الفرق الوحيد بين الأمس واليوم هو اللغة، فالانتداب كان يُسمّى انتدابًا، أما اليوم فيُسمّى مجلس سلام أو إدارة انتقالية أو وصاية دولية، لكن المضمون واحد، حكم استعماري مباشر بصيغة دبلوماسية ناعمة، يسعى لتصفية نتائج الحرب سياسيًا بعدما فشل في حسمها عسكريًا .
إن أخطر ما في مشروع المندوب السامي لغزة أنه لا يستهدف غزة وحدها، بل يعيد تعريف القضية الفلسطينية كلها، من قضية تحرر وطني إلى مسألة إنسانية تُدار بالمال والمساعدات والضبط الأمني، وهو مسار لا يقل خطورة عن مشاريع التهجير والتطبيع، لأنه يستهدف الوعي والهوية قبل الأرض .
إذا كان المندوب السامي البريطاني قد مهّد للنكبة الأولى، فإن المندوب السامي الجديد يُراد له أن يدير ما بعدها، وأن يمنع تكرارها كفعل مقاوم لا كذكرى، وأن يحوّل غزة من رمز للصمود إلى نموذج للإخضاع و هندسة المنطقة.
وهنا تحديدًا، لا تكون المعركة فقط على من يحكم غزة، بل على معنى غزة نفسها، إما أرض مقاومة تفرض معادلات، أو إقليم تحت وصاية ينتظر قرارات المندوب السامي القادم من وراء البحار .