كتب اسماعيل الريماوي: مع دخول العام الجديد لا يبدو المشهد الفلسطيني مرشحا لأي تحولات إيجابية حقيقية طالما بقيت القيادة الفلسطينية الحالية ممسكة بمفاصل منظمة التحرير والسلطة في رام الله بذات العقلية والنهج، فالعام الجديد لا يحمل في طياته مؤشرات انفراج بقدر ما ينذر باستمرار حالة الجمود السياسي والتآكل الداخلي في بنية النظام السياسي الفلسطيني، حيث تغيب الإرادة الجدية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية جامعة .
خلال هذا العام ستستمر محاولات السلطة تسويق نفسها بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على تمثيل الفلسطينيين وإدارة شؤونهم، غير أن هذه المحاولات ستبقى محكومة بإشكاليات عميقة تتعلق بفقدان الشرعية الشعبية وتآكل الثقة العامة خاصة في ظل الإصرار على إعادة إنتاج المؤسسات ذاتها عبر إجراءات شكلية لا تعالج جوهر الأزمة، فالحديث عن انتخابات مجلس وطني جديد أو تجديد أطر منظمة التحرير سيظل بلا قيمة سياسية أو قانونية ما دام قائما على إقصاء قوى المقاومة وحصر التمثيل ضمن دائرة ضيقة تفصل على قياس السلطة وشروطها الأمنية والسياسية .
وفي العام الجديد ستتصاعد مساعي سلطة رام الله للحلول مكان المقاومة في إدارة قطاع غزة، مستندة إلى دعم إقليمي ودولي يرى فيها وكيلا مناسبا لمرحلة ما بعد الحرب ومحاولة نزع سلاح المقاومة تحت عناوين إعادة الإعمار والاستقرار، غير أن هذا الدور الوظيفي يصطدم بواقع مركب، فالسلطة رغم تعاونها الأمني المكثف مع الاحتلال وفشلها في حماية الضفة من الاستيطان والاقتحامات، لم تنجح في كسب ثقة الاحتلال ذاته الذي بات ينظر إليها ككيان قابل للتفكيك لا كشريك دائم، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة تسعى علنا إلى ضم الضفة الغربية وإنهاء أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني .
العام الجديد سيكشف بوضوح حجم التناقض بين رهانات السلطة السياسية وبين الواقع الميداني، فبينما تراهن القيادة في رام الله على الوقت وعلى إعادة تدوير ذات الخيارات القديمة، تفرض إسرائيل وقائع جديدة على الأرض تقضم ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية وتفرغ المشروع الوطني من مضمونه، وفي هذا السياق لن يكون أمام الفلسطينيين سوى خيارين إما الاستسلام لمسار التفكك والتهميش أو البحث عن مسارات بديلة تعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ولمعادلة الصراع .
في المقابل ستسعى قوى المقاومة والعديد من الفصائل والشخصيات الوطنية إلى استثمار العام الجديد للضغط باتجاه إصلاح حقيقي للبيت الفلسطيني، أو بناء أطر تنسيقية جديدة تتجاوز حالة الشلل الرسمي وتستجيب للتحديات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية، كما سيبقى الرهان على العمل الشعبي في الداخل والخارج باعتباره الساحة الأوسع لإعادة بناء الفعل الوطني في ظل انسداد الأفق السياسي الرسمي .
العام الجديد لن يكون عاما عاديا في تاريخ القضية الفلسطينية بل عاما مفصليا تتحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة، إما بمزيد من الارتهان والإنهاك الداخلي أو بولادة وعي وطني جديد يفرض معادلاته من خارج الأطر المستهلكة ويعيد الاعتبار لفلسطين كقضية تحرر لا كملف إداري مؤجل.