كتب اسماعيل جمعه الريماوي: لن يكون عام 2026 عامًا عاديًا في مسار القضية الفلسطينية ولا مجرد حلقة إضافية في سياق ممتد من الصراع، بل سيشكّل محطة مفصلية تحاول فيها إسرائيل والولايات المتحدة ومعهما شبكة واسعة من الحلفاء الإقليميين والدوليين إدارة تداعيات ما بعد الحرب على غزة، لا بهدف معالجة جذور الصراع أو الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنما من أجل احتواء الصدمة التي أحدثها طوفان غزة على صورة إسرائيل ووظيفتها ودورها في المنطقة والعالم، إذ تدرك تل أبيب وواشنطن أن ما جرى لم يكن حدثًا عابرًا بل زلزالًا سياسيًا وأخلاقيًا وأمنيًا هزّ سردية التفوق الإسرائيلي وأسقط كثيرًا من المسلّمات التي بُنيت عليها معادلات الردع والاستقرار المزعوم .
ومن هذا المنطلق ستتركز الجهود في المرحلة المقبلة على إعادة ترميم صورة الكيان وإعادة تلميعه سياسيًا وأخلاقيًا وإعلاميًا، ومحاولة إدخاله مجددًا إلى الحاضنة العربية والدولية بوصفه طرفًا طبيعيًا في الإقليم لا كيانًا احتلاليًا يمارس الإبادة والحصار، وسيجري تسويق ذلك تحت عناوين فضفاضة مثل الأمن الإقليمي والاستقرار ومنع الفوضى ومكافحة “التطرف”، مع الدفع بقوة نحو إعادة إحياء مسار التطبيع وتدوير الاتفاقات الإبراهيمية بعد تجميدها أو تراجع زخمها بفعل مشاهد المجازر في غزة، في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل الحرب وكأن شيئًا لم يكن .
وفي قلب هذه المقاربة الأميركية الإسرائيلية يبرز السعي الحثيث إلى إعادة هندسة المشهد الفلسطيني نفسه، على نحو يضمن إخراج المقاومة من المعادلة السياسية وتجريدها من أي قدرة على التأثير أو الفعل، سواء عبر مواصلة استهداف بنيتها العسكرية ومحاولة إنهاكها ميدانيًا، أو عبر محاصرتها سياسيًا وشيطنتها دوليًا وتصويرها كعائق أمام “السلام” وإعادة الإعمار، بالتوازي مع محاولات فرض ترتيبات إدارية وأمنية في قطاع غزة لا تعبّر عن إرادة الفلسطينيين ولا عن تضحياتهم، بقدر ما تستجيب لمتطلبات الاحتلال وحسابات الإدارة الأميركية وحلفائها، بما يحوّل القطاع إلى كيان منزوع السيادة ومفصول عن سياقه الوطني .
وفي الضفة الغربية ستواصل إسرائيل سياستها القائمة على التفريغ الممنهج، من خلال الاغتيالات والاعتقالات الجماعية وتدمير المخيمات وتجريف البنية الاجتماعية والسياسية الفلسطينية، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيطان وفرض وقائع الضم الزاحف على الأرض، في محاولة لحسم ملف الضفة نهائيًا وإغلاق أي أفق لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وفرض أمر واقع يُراد له أن يكون غير قابل للتراجع، فيما ستبقى القدس ساحة الصراع الأشد حساسية باعتبارها جوهر المشروع الصهيوني ومركز معركة الهوية والسيادة، حيث لا تهدأ محاولات التهويد والتقسيم وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة .
غير أن هذه الرهانات الأميركية الإسرائيلية، وفي مقدمتها ما يُعرف بخطة ترامب بنسخها المعدلة أو المعاد تدويرها، ستصطدم بعراقيل حقيقية، خصوصًا في قطاع غزة، حيث تبدو فرص نجاح أي ترتيبات مفروضة من الخارج محدودة في ظل تعقيد الواقع الميداني واستمرار حالة الاشتباك المفتوح، إضافة إلى السلوك الإسرائيلي القائم على المماطلة والتعطيل ومحاولة كسب الوقت، مع غياب أي قوة فلسطينية تمتلك الشرعية الشعبية أو القدرة الواقعية على فرض نفسها بديلاً عن المقاومة أو حارسًا لمشاريع الخارج، فالمجتمع الغزي الذي صاغته سنوات طويلة من الحصار والحروب والتضحيات لن يكون بيئة قابلة لإعادة الضبط وفق المقاسات الإسرائيلية أو الوصفات الأمنية الأميركية، ما يجعل أي صيغة حكم مصطنعة وقابلة للانفجار في أي لحظة .
وفي المقابل لا يمكن تجاهل ما يواجهه الكيان الإسرائيلي نفسه من أزمات داخلية متراكمة، إذ تتزايد مؤشرات الارتباك والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وتتعاظم هشاشة التحالف الحاكم، مع احتمالات حقيقية لسقوط تحالف الليكود والصهيونية الدينية في أي استحقاق انتخابي قادم، الأمر الذي قد يدفع قطاعات من النخب السياسية والأمنية إلى تبني خطاب أقل فجاجة وأكثر براغماتية على مستوى الشكل والأسلوب، دون أن يعني ذلك أي مساس بجوهر السياسات الاستعمارية والاستيطانية أو التراجُع عن مشروع السيطرة والهيمنة، بل محاولة جديدة لتغليف المشروع نفسه بلغة مختلفة .