غزة- وطن للأنباء: عقد مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث، بالشراكة مع مركز الدراسات المجتمعي الفلسطيني في قطاع غزة، ورشة عمل، الخميس بتاريخ 8.1.2026، ناقشت شكل الأحزاب السياسية التي يريدها الفلسطينيون، وتوصياتهم بشأن إعداد مسودة قانون الأحزاب السياسية في فلسطين.
وشارك في الورشة شباب ونشطاء وممثلون عن الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع في قطاع غزة.
.png)
وأوصى المشاركون في الورشة، بضرورة إقرار قانون عصري للأحزاب السياسية، ينظم عملها، ويضمن التعددية الحزبية، وأن تكون ممثلة للمجتمع وتخدمه، وتؤمن وتطبق التداول السلمي للسلطة، وتتمتع بنظام تمويل شفاف ونزيه بعيدا عن العمل السري، وتخضع للتقييم من قبل هيئة وطنية مسؤولة عن الأحزاب بحيث تضمن تمثيل شريحة واسعة من المجتمع، وتسمح للنسا والشباب بالوصول إلى مراكز قيادية داخل هيئاتها وغيرها من التوصيات.
وقال مدير عام مركز الدراسات المجتمعي الفلسطيني في قطاع غزة، ماهر عيسى، لوطن للأنباء، إن الورشة ناقشت ثلاثة محاور. أولا: تاريخ ونشأة الأحزاب السياسية الفلسطينية. ثانيا: جهود اللجنة التحضيرية للإعداد للانتخابات وتشمل الدستور وإقرار قانون عصري للأحزاب السياسية. ثالثا: شكل الأحزاب السياسية المراد تشكيلها لتكون فاعلة في الحكم الديمقراطي. مشيرا إلى أنه قد شارك في الورشة أكثر من 30 شخص من مختلفة فئات المجتمع.
.png)
وأضاف رئيس التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون، يسري درويش، لوطن للأنباء، أن الورشة خرجت بعدة توصيات مهمة حول ضرورة إقرار قانون خاص بالاحزاب، يراعي آليات تشكيلها والتعددية في داخل العمل السياسي، وأن تكون ممثلة للمجتمع، وتكون لها هيئات عامة، وأن يشمل قانون الأحزاب يشمل نصوص واضحة، وتضمن التداول السلمي للسلطة، وأن تعمل الأحزاب ضمن المنظومة السياسية والعمل الوطني الفلسطيني، وأت تتمتع بالشفافية والنزاهة في التمويل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والباحث والمحلل سياسي، د. طلال ابو ركبة، لوطن للأنباء، إن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى العديد من هذه النقاشات من أجل صياغة دستور وطني يشمل الكل الفلسطيني ويستطيع بناء منظومة قوانين عصرية تحمي الحريات والحقوق. مضيفا: نريد قانون أحزاب عصري يعطي الشباب فرصة الوصول للمراكز القيادية فيها، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة والمنافسية السياسية بعيدا عن الإقصاء.
.png)
ورأت المختارة فاتن حرب، أن الأحزاب بحاجة إلى تعديل نظام عملها حتى تتناسب مع الحاجة المجتمعية وخدمة المواطن.
ويُعد إقرار قانون عصري وديمقراطي للأحزاب السياسية يشكّل مدخلًا أساسيًا لإصلاح الحياة السياسية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، والتداول السلمي للسلطة، والمساهمة في بناء أحزاب فاعلة، شفافة، وقادرة على تمثيل تطلعات المجتمع الفلسطيني والدفاع عن قضاياه الوطنية.
.png)