كتب عصام غالب عواد: حين يبتسم أي رئيس أمريكي أمام الكاميرات معلنا بفخر أنه "جلب السلام للعالم"، يبدو السلام على الورق براقا، لكنه على الأرض مجرد مسرحية كبرى للأزمات، حيث تُستثمر المعاناة لتحقيق مصالح القوى الكبرى ورأس المال، بينما تدفع الشعوب الثمن. الاحتجاجات في مينيسوتا ضد عنف الشرطة، الحصار المستمر على غزة، العقوبات الاقتصادية على إيران، الحروب في اليمن وليبيا، الصراعات المسلحة في الكونغو ونيجيريا، التدخلات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة في فنزويلا وكولومبيا والمكسيك، كل هذه الأحداث ليست انعكاسات عشوائية للواقع، بل جزء من شبكة مترابطة من الفوضى المدارة عالميًا، حيث كل أزمة تُستثمر لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها، ويبدو أن الجميع مجرد دمى على مسرح ضخم يديره رأس المال العالمي.
داخل الولايات المتحدة نفسها، تتكشف نسخة مصغرة من هذا النموذج العالمي للفوضى، فالانقسامات العرقية والاجتماعية، الاحتجاجات المستمرة ضد عنف الشرطة، أزمة التعليم والصحة، وتآكل الثقة بالمؤسسات الحكومية تشكل حقل اختبار للأدوات التي تستخدم لاحقًا في الخارج. احتجاجات مينيسوتا لم تكن مجرد حادثة محلية، بل انعكاس لتكتيك أوسع: خلق أزمات تجعل المجتمع أكثر انقساما وأقل قدرة على الاعتراض على سياسات رأس المال. نعومي كلاين في The Shock Doctrine تشير إلى أن الأزمات تمنح رأس المال فرصة لإعادة تثبيت سلطته، والمجتمعات المصدومة تقبل بسهولة سياسات كانت ستقاومها في الظروف الطبيعية. هذا النموذج الداخلي للولايات المتحدة لا يقتصر على الاحتجاجات فقط، بل يشمل الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، فمثلاً أزمة 2008 المالية لم تكن مجرد كارثة اقتصادية، بل فرصة لشركات رأس المال الكبيرة لتوسيع نفوذها وشراء الأصول الرابحة وفرض شروط اقتصادية جديدة على الأفراد والدولة، بينما دفع المجتمع الأمريكي كله ثمن الانهيار. ميلتون فريدمان في كتابه Capitalism and Freedom يرى أن الأسواق الحرة وحدها تحكم السياسة، وأن الأزمات ليست مجرد تقلبات طبيعية، لكنها في الواقع أداة يمكن توظيفها لإعادة توزيع القوة، بينما يضيف بول كروجمان في مقالاته بصحيفة The New York Times أن "الأزمات الاقتصادية تُستخدم كذريعة لإعادة توزيع السلطة والثروة"، وهو ما يؤكد أن الفوضى ليست عشوائية، بل أداة يمكن التحكم بها لإعادة رسم الهيمنة داخل المجتمع وخارجه. توماس بيكهارت في تحليلاته عن الاقتصاد العالمي يشير إلى أن "كل صدمة اقتصادية يتم توظيفها لضمان استمرار هيمنة رأس المال، وإضعاف قدرة المجتمعات على الاعتراض".
خارج الولايات المتحدة، تمثل إيران نموذجا واضحا للأداة الأمريكية في إدارة الأزمات، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979 والعقوبات الاقتصادية المتكررة بعد 2006 كانت الدولة تحت ضغط مستمر لتبني سياسات مطابقة للأجندة الأمريكية. نوام تشومسكي في كتابه Hegemony or Survival يؤكد أن العقوبات ليست مجرد ضغط سياسي، بل إنتاج فوضى اقتصادية واجتماعية متعمدة تهدف إلى إخضاع الدولة واستمرار النفوذ الأمريكي، حيث تضاعفت معدلات البطالة، وارتفعت الأسعار، وحدث نقص في المواد الأساسية، وكل هذه أزمات متعمدة لإضعاف المجتمع الداخلي وتحويل الاحتجاجات الشعبية إلى أداة ضغط على الحكومة، ليصبح كل اضطراب داخلي فرصة لتوجيه إيران نحو سياسات مطابقة للمصالح الأمريكية. مارغريت كيدز في مقالاتها حول العقوبات الاقتصادية تؤكد أن هذه السياسات "تحول الاقتصاد الوطني إلى ساحة تجريبية للأدوات الأمريكية، بينما تدفع الشعوب ثمن الصراعات التي لم تخترها".
غزة، في هذا السياق، تمثل مختبرا مكثفا للفوضى المدارة، فالحصار المستمر والقصف الدوري ومنع إعادة الإعمار يجعل القطاع نموذجا حيا لإدارة المجتمعات عبر الألم والمعاناة، وكل حصار وكل عقوبة اقتصادية تُفرض على القطاع ليست مجرد رد فعل على
تهديدات أمنية، بل استراتيجية مدروسة لضبط حركة السكان وإضعاف القدرة على التطوير وإعادة هندسة السياسة المحلية. إيلان بابِه في كتابه The Ethnic Cleansing of Palestine يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى للأمن فقط، بل يستثمر الفوضى كأداة بقاء سياسية، ونيكولاس سيلز في تحليلاته عن النزاعات الإقليمية يوضح أن كل أزمة يتم تصميمها لتحويل السكان إلى أدوات ضغط ديموغرافي وسياسي، وهي صياغة دقيقة للفوضى المدارة. هذه الفوضى المدارة ليست ظاهرة فلسطينية فقط، بل هي نموذج متكرر على مستوى العالم، حيث تستخدم الأزمات المحلية لتحريك عجلة السياسة العالمية بما يخدم مصالح القوى الكبرى.
أمريكا اللاتينية تكشف عن استراتيجية متكررة لإنتاج الفوضى والسيطرة على الموارد، فمثلا تشيلي بعد انقلاب 1973 الذي أطاح بسلفادور ألليندي كان مدعوما من الولايات المتحدة لإعادة هندسة الاقتصاد وتفكيك الدولة وفرض قوانين اقتصادية جديدة تخدم رأس المال الدولي، وهو ما لاحظه كل من نعومي كلاين ومفكرين أمريكيين معارضين للسياسات الخارجية في كتاب The Shock Doctrine . المكسيك شهدت سياسات مكافحة المخدرات والهجرة التي أبقت الدولة تحت ضغط دائم واستغلت التوترات الداخلية كذريعة للتدخل الأمريكي المباشر، وفنزويلا وكولومبيا تعرضتا لتدخلات مباشرة وغير مباشرة لإضعاف الدولة واستنزاف القيادة وضمان النفوذ الأمريكي على الموارد النفطية، بما في ذلك اعتقال مادورو، الأمر الذي يُظهر مدى استعداد واشنطن لاستثمار الأزمات الداخلية لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. غرينلاند، مع موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، أصبحت هدفا للتوسع الأمريكي المباشر، مع الغدر بحليفتها الدنمارك العضو التقليدي في حلف الناتو، وهذه الخطوة تكشف الوجه الآخر للفوضى المدارة: ليس فقط خلق أزمات داخلية، بل إعادة ترتيب أولويات الحلفاء واختبار ولائهم ثم التخلي عنهم عند الحاجة.
أوروبا لم تسلم من هذا النمط، فقد أصبح كل من بلير وساركوزي وماكرون أدوات تنفيذية للسياسات الأمريكية، من حرب العراق إلى التدخلات الليبية والسورية، ثم تُركوا أو سيُتركون لمواجهة العواقب داخليا، مثل دمى تحركها واشنطن ثم تُلقى جانبا عند الحاجة، ونوام تشومسكي في Failed States and European Policies يشير إلى أن بلير كان مجرد "واجهة سياسية لسياسات أمريكية مدروسة"، وهو ما يوضح مدى استغلال الولايات المتحدة لقادة الدول الأوروبية لتحقيق أهدافها ثم التخلي عنهم عندما يصبح دورهم منتهي الأثر. وحتى رئيسة وزراء إيطاليا غالبا ما وجدت نفسها مضطرة لتقديم الغطاء السياسي لقرارات أمريكية معقدة، من المشاركة في تحالفات عسكرية إلى دعم سياسات اقتصادية وعسكرية محددة، دون أن يكون لها هامش حقيقي للرفض، ما جعلها في واقع الأمر تبدو كـ"دمية" تتحرك وفق خارطة واشنطن، تتأرجح بين الضغوط الخارجية وتوقعات الداخل، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للقوى العظمى أن تحول القادة الأوروبيين إلى أدوات لتحقيق أهدافها قبل التخلي عنهم أو تركهم لمواجهة العواقب السياسية داخليا. سوزان جورمان في مقالاتها عن الضغوط الأمريكية على حلفاء الناتو الأوروبيين تشير إلى أن "السياسة الخارجية الأوروبية غالبا ما تتحرك وفق ما تريده واشنطن أكثر من مصالح شعوبها"، ما يعزز فكرة الفوضى المدارة التي تتحرك فيها الدمى البشرية وفق المصالح الكبرى.
إفريقيا وآسيا ليستا استثناء، ففي الكونغو الديمقراطية ساهمت الحروب الأهلية المستمرة واستغلال الموارد المعدنية في تحويل الدولة إلى مختبر للفوضى المدارة، وفي نيجيريا تصاعد الإرهاب في الشمال والصراعات القبلية واستغلال النفط كوسيلة للتحكم الاقتصادي والسياسي كلها أدوات لإعادة توزيع السلطة بما يخدم القوى الكبرى، وبورما (ميانمار) مثال آخر على إدارة الفوضى، حيث اضطهاد الروهينغا والسيطرة العسكرية على الدولة وتحريك الصراعات بين الأقليات كلها أدوات لتقويض استقلالية القرار السياسي وضمان النفوذ الدولي، وهو ما تؤكده تحليلات المفكرين الأمريكيين والأوروبيين، وتشومسكي يعلق بأن هذه ليست حوادث عشوائية، بل جزء من استراتيجية عالمية لإدارة الفوضى بطريقة تحقق أقصى استفادة لرأس المال الدولي. سامويل هنتنغتون في The Clash of Civilizations يضيف أن الفوضى والصراعات الثقافية والسياسية غالبًا ما تُوظف لإعادة تشكيل النفوذ العالمي والتحكم في موارد الدول.
الفوضى العالمية المدارة تكفل استمرار هيمنة رأس المال الدولي، فكل حرب، حصار، أو أزمة سياسية تتحول إلى فرصة لإعادة توزيع الثروة والسيطرة على الموارد وتحريك الأسواق العالمية، وغزة، إيران، أوروبا، المكسيك، فنزويلا، غرينلاند، إفريقيا وآسيا جميعها أجزاء من شبكة مترابطة من الفوضى المدارة عالميا، حيث السلام مجرد شعار والفوضى هي الواقع المستمر والضحايا هم الشعوب دائما. المفارقة الساخرة، هي أن القادة الذين يروجون للسياسات الأمريكية أو يقدمون الغطاء السياسي لها ينتهي بهم المطاف في مواجهة غضب شعوبهم، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل تمضيان قدما بلا توقف، وكل أزمة، من احتجاج محلي إلى حرب إقليمية، تُدار بدقة، وكل فشل للقادة الأوروبيين أو الأمريكيين الآخرين يتحول إلى درس يُضاف إلى استراتيجية أكبر للفوضى المدارة عالميا.
من مينيسوتا إلى غزة، من إيران إلى الكونغو، ومن المكسيك وفنزويلا إلى كولومبيا وغرينلاند، ومن أوروبا إلى آسيا، يظهر أن العالم كله مختبر واحد للفوضى المدارة لصالح القوى الكبرى ورأس المال الدولي، وكل أزمة يتم توظيفها لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي، وكل حادثة عنف أو احتجاج داخلي تتحول إلى أداة لإعادة هندسة المجتمع والسياسة لصالح مصالح رأس المال. كل تدخل، كل عقوبة اقتصادية، كل دعم لحروب إقليمية أو معارك داخلية جزء من استراتيجية مدروسة، كما يشير مفكرون عالميون: نعومي كلاين ترى أن الأزمات تُحوَّل إلى فرص اقتصادية، تشومسكي يؤكد أن العقوبات والفوضى المصطنعة تهدف لإخضاع الدول، وميشيل فوكو في Discipline and Punish كان سيصف ذلك بأنه سلطة تتحرك من خلال الألم والمعاناة الاجتماعية كأداة للتحكم السياسي والاقتصادي، وتوماس بيكهارت يضيف أن رأس المال العالمي "لا يعرف حدودا أمام معاناة الشعوب إذا كانت الأرباح في المقابل مؤكدة"، وسامويل هنتنغتون يؤكد أن النزاعات والصراعات الثقافية والسياسية تُوظف لإعادة تشكيل النفوذ العالمي والتحكم في الموارد، بينما رولف بيلترمان يشير إلى أن أمريكا اللاتينية كانت دائما مختبرا لإعادة هندسة السلطة وفق المصالح الخارجية.
في النهاية يتضح أن الفوضى ليست نتاج المصادفات أو أخطاء سياسية، بل استراتيجية عالمية مدروسة لإعادة توزيع السلطة والثروة، الشعوب دائما الحلقة الأضعف بينما المصالح الاقتصادية والسياسية تتحرك بلا توقف، مستفيدة من كل أزمة، مستغلة كل ثغرة، محافظة على هيمنتها العالمية، ومحوّلة العالم كله إلى مسرح دائم من الفوضى المدارة، حيث الضحكات تملأ قاعات الساسة، ودموع الشعوب تروي قصص الفوضى العالمية التي صاغتها رؤى مفكري الغرب لأنظمتهم، وأصبحت الواقع المستمر الذي تعيشه كل شعوب العالم من فلسطين إلى إيران وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا على حد سواء