طولكرم- وطن للأنباء: عقد مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، بالشراكة مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، جلسة حوارية في مدينة طولكرم، ضمن مشروع "المساهمة و المشاركة في توصيات مسودة الدستور المؤقت في فلسطين"، شارك فيها عدد من الشباب والنساء الذين يمثلون قطاعات مختلفة، تناولت مطالبهم وتوصياتهم فيما يتعلق بالحقوق والحريات لتضمينها في مسودة الدستور المؤقت التي يجري العمل على إعدادها.
.png)
وتناولت الجلسة الحوارية، الحقوق والحريات التالية:
- الحقوق المدنية والسياسية: حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة، الحق في التجمع السلمي، الحق في المشاركة السياسية والانتخابات.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في العمل، التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، السكن اللائق.
- الحقوق الثقافية والدينية: حرية المعتقد والعبادة، حماية التراث الثقافي، ضمان التنوع الثقافي واللغوي.
- حقوق الفئات المهمشة: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حماية الأقليات.
- الحق في العدالة والإنصاف: استقلال القضاء، الحق في محاكمة عادلة، منع الاعتقال التعسفي والتعذيب.
- الحقوق الجماعية والسيادة: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حماية الموارد الطبيعية، ضمان السيادة الوطنية.
- آليات حماية الحقوق: دور المؤسسات الدستورية، الرقابة البرلمانية، دور المجتمع المدني، آليات الطعن والرقابة القضائية.
.png)
وأوصى المشاركون في الجلسة، بإشراك الشباب في لجنة صياغة الدستور، وتعديل النظام الاقتصادي من رأسمالي إلى نظام مختلط، وطرح مسودة الدستور النهائية للاستفتاء العام، وتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 20 عاما، وضرورة كفالة جميع الحريات ووضع آليات مساءلة واضحة للجهات التي تنتهك الحقوق والحريات، وكفالة حقوق الفئات المهمشة وتوفير الحياة الكريمة لها، إضافة إلى ضرورة أن يعرّف الدستور المؤقت، المواطن الفلسطيني بمن هو ذات أصول فلسطينية وليس فقط من يحمل الهوية الفلسطينية.
وقال منسق الورشة من قبل المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ثائر حنايشة لوطن للأنباء، إن الجلسة الحوارية التي عُقدت في طولكرم، اليوم الاثنين، تأتي ضمن سلسلة جلسات حوارية في الضفة حول مسودة الدستور المؤقت التي يجري العمل على إعدادها.
وأضاف أن الجلسة تناولت الحقوق والحريات، ودور الشباب في مسودة الدستور، حيث شارك فيها شباب ونساء من مختلف الفئات والتخصصات، ومن مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء.
.png)
وأوضحت المدربة في الورشة، المحامية هديل صلاحات، لوطن للأنباء، أن الجلسة ركزت على أهم المبادئ الدستورية في المسودات السابقة، وتتضمن نقصا وخللا في جانب الحقوق والحريات. مضيفة: خرجنا بتوصيات حول أهم الحقوق والحريات التي يجب أن تنص عليها مسودة الدستور وتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ليتم رفعها للجنة صياغة الدستور لاعتمادها.
وقالت المشاركة في الجلسة، المحامية مها سيف الدين، لوطن للأنباء، إنها أوصت بإنشاء مراكز لتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، إلى جانب الاهتمام في قضايا وحقوق الطفل، والفئات المهمشة في المجتمع.
.png)
وأشار الشاب المشارك في الجلسة عبد الكريم ثلثين، إلى أن طالب باعتماد الاقتصاد المختلط بدل الاقتصاد الحر، للتخفيف من الاعباء الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اليوم، بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور والبطالة.
وقالت ممثلة جمعية سواعد ومشاركة في الجلسة، شيماء العنزي لوطن للأنباء، إن الجلسة فتحت لها آفاق جديدة في كيفية أن تُعلّي صوتها بشأن حقوق الشباب والنساء، وأن تكون مؤثرة في صياغة مسودة الدستور المؤقت. مضيفة: توصيتي كانت إنشاء لجنة شبابية ضمن لجنة صياغة الدستور لتضمين مطالب وحقوق الشباب في الدستور المؤقت.
ولبناء نظام ديمقراطي عادل، يصون الحقوق والحريات العامة، لا بد من وضع دستور يعكس تطلعات الشباب والنساء ويشرك كافة فئات المجتمع في الحوار ويحدد حقوقها وواجباتها.
.png)