وطن للانباء: قال الخبير في القانون الدولي باسل منصور، إن مقابر الارقام التي تم الكشف عنها في قطاع غزة يعتبر انتهاك جسيم للقانون الدولي وجرائم حرب حسب اتفاقيات جنيف ولاهاي التين يلزمان الدول المتحاربة باحترام الجثامين
وشدد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" على ضرورة توثيق جرائم الاحتلال في قبر الالاف من جثامين الشهداء في مقابر جماعية دون معرفة عائلاتهم لمصيرهم قانونيا عبر أدلة قانونية
وأكد على ان الاحتلال يسعى عبر دفن جثامين الشهداء في مقابر جماعية لدفن الحقيقة كنوعية الاسحلة المستخدمة وحتى لا يكون هناك أدلة واثباتات تمكننا من مسائلة الاحتلال ومقاضاته مشددا على ان الاحتلال معني باخفاء الحقائق خاصة ان العديد من الاشخاص تم اعدامهم ميدانيا حتى لا يتم ادانته دوليا.
وطالب المجتمع الدولي باجراء تحقيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ومتابعتها من قبل هيئة الامم المتحدة او لجان دولية انطلاقا من حق كل عائلة في الحصول على معلومات حول مصير ابنائها
وذكر ان عدد الشهداء المدفونين بمقابر جماعية من قبل الاحتلال كبير جدا وأكثر من مقبرة جماعية، مؤكدا على ضرورة اثبات هذه الجريمية من ناحية قانونية والكشف عن المقابر الاخرى التي عمد الاحتلال الى اخفاء معالمها اذ ان ما تم كشفه عدد قليل من هذه المقابر
وأوضح ان الاحتلال تعمد استهداف المدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
وبين ان توثيق جرائم الاحتلال يجب ان يتم عبر مؤسسات دولية لضمان المصداقية أمام القانون الدولي واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين عضو فيها وتقديم هذه الملفات
واضاف انه يمكن اللجوء الى محكمتي الجنايات الدولية والعدل الدولية خاصة ان جنود الاحتلال كان يتلقون أوامر من قبل اشخاص وأن اسرائيل دولة احتلال.
وقال: نملك سبل كثيرة لمحاسبة الاحتلال ولكن يجب ان يكون لدينا ارادة سياسية من قبل المجتمع الدولي وضمير لدى لبعض الدول التي تدعي الانسانية لان اخفاء مصير الشهداء عن عائلاتهم مخالف لابسط قواعد الانسانية والاخلاق والدين.
وأشار الى ان بعض المقابر دفن فيها الاحتلال اشخاص أحياء فضلا عن استخدام الاحتلال لاسلحة محرمة دوليا وكذلك الكثير من الانتهاكات التي يمكن عبر تحميل الاحتلال قانونيا مسؤولياتها.
واضاف: اذا لم يكن لدينا تعاون دولي للكشف عن الحقيقة فمن الصعب علينا ذلك خاصة ان الاحتلال لا يزال يسيطر على الارض ولا نملك الامكانيات
وحول انكار الاحتلال لجرائمه، أفاد انه طالما الضحية والحقائق موجودة فلا يمكن للاحتلال الانكار وهذا الانكار لا يبرأ الاحتلال انما هو خطوة سياسية والحقيقة القانونية لا يمكن انكارها بالتصريحات في ظل وجود أدلة