وطن للأنباء: بهدف خلق بيئة رقمية أكثر آمانا للنساء وتعزيز الوعي من خلال الاستخدام الامن والمسؤول للرقمنة، نظمت كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية بحرم رام اللـه اليوم الإثنين، وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، مؤتمر "مناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، ضمن حملة 16 يومأ لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على واقع العنف الرقمي ضد المرأة واستعراض التحديات المختلفة المرتبطة به وبحث آليات الحماية من أجل الوصول إلى تمكين النساء في البيئات الرقمية.
وقال رئيس الجامعة العربية الأمريكية د.براء عصفور في كلمته،" يسعدنا أن نكون حاضنة لهذا الحوار الوطني، وأن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في وزارة شؤون المرأة، ومع الخبراء الباحثيين وممثلي المؤسسات الحاضرين في المؤتمر، لصياغة رؤية موحدة تسهم بالحد من ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة، وتعزيز الأمان الرقمي في مجتمعنا".
بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي لـوطن للأنباء، أن مخاطر العنف الرقمي ترتفع في المجتمع الفلسطيني في ظل وقوعه تحت الاحتلال، وتتعرض النساء لانتهاكات مختلفة.
وأضافت لـوطن للأنباء،" العنف يُشلط على النساء، لكن في الوقت ذاته يسلط على الأطفال والشباب والنساء المسنات"، مشددة على ضرورة اتخاذ اجراءات، ومشيرة إلى عمل الوزارة على إرساء سياسات وتشريعات ذات قابلية أكبر للتعاطي مع حالات العنف الرقمي.
.JPG)
وفي السياق، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.سماح أبو عون لـوطن للأنباء، على أهمية المؤتمر لفهم قضية العنف الرقمي ضد النساء والأطفال الذي يعقد في الجامعة العربية الأمريكية التي تمثل القطاع الأكاديمي الخاص.
وتابعت أبو عون،" وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقدم خدمات الرعاية والتمكين للأطفال والنساء والفئات التي تحتاجها".
من جانبها، قالت محافظة رام اللـه والبيرة د.ليلى غنام لـوطن للأنباء،" لا يخفى على أحد، أن الاحتلال مسؤول عن الشق الأكبر من العنف الرقمي لكل المجتمع نساء ورجال، ويحاولون توريط المجتمع بالعنف والقضايا الرقمية التي من الممكن أن تؤدي بالشباب والفتيات لنتائج لا تحمد عقباها"، مؤكدة على أهمية التوعية في هذا الجانب.
بدوره أكد مساعد عميد كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية د.سعيد أبو معلا خلال حديثه لـوطن للأنباء، على دور الفصائل الفلسطينية في التوعية، وذلك لأن جزء من العنف الرقمي الممارس ضد النساء مصدره من من جهات "إسرائيلية"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى المسؤولية الواقعة على الجامعات لتعزيز التوعية وضمان بيئة خالية من العنف الرقمي وأكثر آمانا، بالإضافة لضرورة تطوير التشريعات والقوانين بحيث تعالج الثغرات وتتواءم مع التطورات الرقمية مع مرور السنوات.
