- جمعية الإغاثة الزراعية تنظم مؤتمر تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني للجمعيات التعاونية 2025 ضمن أنشطة مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبدعم من مقاطعة دونوستيا من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP.
وطن للأنباء: لتعزيز دخل الأسر ومنح فرص متساوية تقوم على العدالة الاجتماعية وتمكين النساء المهمشات، نظمت جمعية الإغاثة الزراعية في رام اللـه، مؤتمر تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني للجمعيات التعاونية 2025، ضمن أنشطة مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبدعم من مقاطعة دونوستيا من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP.
وخلص المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها: تطوير سياسات داعمة تدمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القوانين والسياسات الوطنية وبناء القدرات والتدريب من خلال ورش عمل وبرامج تعليمية لتعزيز التأثير الاقتصادي بالإضافة لإصدار قانون موحد ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز التعاون بين المؤسسات.
وأقيم على هامش المؤتمر، معرضا لمنتجات 10 جمعيات تم استهدافها من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP.
وأعرب مدير دائرة التطوير وتجديد المصادر في جمعية الإغاثة الزراعية ليث صرصور لـوطن للأنباء، عن اهتمام الإغاثة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني ضمن أنشطتها ومبادرتها المختلفة منذ تأسيسها، كونه يعتبر بديلا عن الاقتصاد التقليدي الموجود في فلسطين، ويوفر فرص عمل كبيرة للمزراعين وبخاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
وأضاف،" من خلال المؤتمر نركز على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ودور التعاونيات كآداة ووسيلة في تعزيز المفهوم في فلسطين".
بدورها، قالت منسقة تمكين المرأة في جمعية الإغاثة الزراعية رانيا الأسمر لـوطن للأنباء، أن المشروع يستهدف ثلاث جمعيات تعاونية وهي: جمعية الياسمين في دير العسل بحافظة الخليل، وجمعيتي دير غسانة ودير ابزيع في محافظة رام اللـه.
وأشارت الأسمر إلى أن التعاونيات جسم من أجسام التضامن الاجتماعي التي تبنى لحاجة الأعضاء وتسعى لتلبية احتياجاتهم، موضحة بأن هدفها تلبية حاجة وقضية تمس أعضائها وليس الربح بالدرجة الأولى.
وأكدت الأسمر،" جاء المؤتمر حتى يعزز دور التعاونيات ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني لديها القائم على العدالة الاجتماعية، ولأن بعض التعاونيات لا تدرك أنها ضمن مفهوم المنظومة".
من جانبه، قال ممثل هيئة العمل التعاوني في المؤتمر فؤاد خرمة لـوطن للأنباء،" أن التعاونيات تساهم في تمكين النساء وادماجهم، كونها تعتبر وسيلة أسهل من المشاريع التجارية الخاصة، وتبنى على المساهمات الاقتصادية الصغيرة التي تكبر حتى تصبح مشروع تجاري هدفه اجتماعي لتمكين النساء أو خلق فرص عمل لهن".
وأكد خرمة على أن التجارب أثبتت بأن الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو الأجدر لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني قالت أمينة صندوق جمعية دير ابزيع التعاونية للتنمية الريفية، الهام كراجة لـوطن للأنباء،" نشكر الإغاثة الزراعية التي لها الدور الأبرز في تعريفنا على المفهوم، ومنحتنا دورات مكثفة حول القوانين ومفاهيم الجمعيات والمساهمة والمساواة، الأمر الذي انعكس على تقويتنا وعزز مهارات العمل لدينا".
وتحدث رئيس جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير خضر عاصي لـوطن للأنباء، عن أهمية الاقتصاد الاجتماعي في فلسطين وبخاصة للجمعيات التعاونية كونها المساند الحقيقي للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تطبيق المفهوم على أرض الواقع واعداد خطط استراتيجية حوله.
وأشارت عضو جمعية الياسمين التعاونية للتصنيع الغذائي خاتمة حشيش خلال حديثها لـوطن للأنباء، إلى أنها تعرفت على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني للمرة الأولى، آملة بتطبيقه وتعاون جميع الأطراف للعمل فيه، باعتباره يشكل محطة لجميع المؤسسات.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية المغير للإنتاج الزراعي كاظم الحاج محمد خلال حديثه لـوطن للأنباء، بنظام الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبخاصة أنه يضيف أفكار جديدة تصب في صالح المزارع والجمعيات ويساعد في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير ومختلف القرى في الضفة.