رام الله - وطن للأنباء: قال مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء سكافي، إن سجون الاحتلال تشهد منذ السابع من أكتوبر تدهورًا غير مسبوق، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لشتى أنواع التعذيب والتنكيل، وسط ظروف قاسية وسياسات مهينة تمارسها إدارة السجون بشكل ممنهج.
وأوضح سكافي في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية أن المؤسسات الحقوقية وثّقت شهادات صادمة لأسرى ومعتقلين، تكشف عن اعتداءات جنسية بحقهم، ومنعٍ متعمّد للطعام، إضافة إلى استخدام الإهمال كوسيلة تعذيب ممنهجة، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم ما يسمى بـ"الإجراءات القانونية غير الأخلاقية" بحق معتقلي قطاع غزة، عبر تصنيفهم "مقاتلين غير شرعيين" لاحتجازهم دون لوائح اتهام أو محاكمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأكد سكافي أن الاحتلال يمارس "القتل البطيء" بحق الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي والتعذيب، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون إلى نحو 90 أسيرًا، بينهم 47 من قطاع غزة نتيجة الضرب والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وفيما يتعلق بسياسة "القتل الصامت"، قال سكافي إن الاحتلال يواصل منذ بدء حرب الإبادة ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، لافتًا إلى وجود حالات اعتقال جماعي في مراكز الإيواء، وإجراءات فصل سكان جنوب القطاع عن شماله دون معرفة مصير الكثير منهم حتى الآن.
وأضاف أن عمليات نقل المعتقلين إلى مناطق ما يسمى "غلاف غزة" رافقها قتل عدد منهم، واستخدام بعضهم كدروع بشرية، وفق ما رصدته وتابعته المؤسسات الحقوقية.
وأشار سكافي إلى ارتفاع أعداد المختفين والمفقودين، مؤكدًا أن الاحتلال أنشأ مع بداية الحرب معسكرات عدة شهدت عمليات قتل وإعدام للأسرى، في ظل رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
وطالب سكافي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم القتل التي تُرتكب داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن الشهادات المقدمة إلى الهيئات والمؤسسات الدولية تستدعي تشكيل لجنة دولية أممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى جرائم حرب.