وطن للأنباء: في وقت تتزايد فيه النزاعات التجارية وتعقيدات عقود الأعمال، تبرز “الوسائل البديلة لحل النزاعات” كخيار أسرع، وأقل تكلفة، وأكثر سرية، بعيدا عن خصومات المحاكم الطويلة. التحكيم، الوساطة، وتسوية النزاعات الودية باتوا اليوم أدوات أساسية لحماية بيئة الاستثمار، وتخفيف العبء عن القضاء، وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
ومن هنا انطلقت اليوم في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ورشة متخصصة بعنوان: “نزاعات التجارة والعقود/ الوقاية والتسوية بالوسائل البديلة” بتنظيم جمعية المحكّمين الفلسطينيين وغرفة التجارة.
وقال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم لوطن إن القضايا المتراكمة في المحاكم أصبحت ترهق كاهل المواطن ورجل الأعمال وسيدات الأعمال وبالتالي فإن الوسائل البديلة وجدت كحل بديل يقوم مقام المحاكم في كثير من الأمور، ليس بديلا نهائيا عنها، إنما إحدى الوسائل التي من الممكن أن تلجأ إليها الأطراف لحل النزاعات.
وتابع: يمكن للأطراف المتنازعة أن يصدروا اتفاقهم بأنفسهم من خلال وسيط يساعدهم الى التوصل لاتفاق أو من خلال قاضي خاص وهو المحكم، وبالتالي فإن الوسائل البديلة محاولة لحل النزاعات بطريقة ميسرة وسهلة وأقل تكلفة.
الورشة تناولت طبيعة النزاعات التجارية والعقود وكيف تنتقل من النزاع إلى التسوية، دور القضاء النظامي في دعم منظومة التحكيم وتعزيز العدالة البديلة، وعرض حول مركز الوساطة والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ودوره المتوقع في خدمة التجار والمستثمرين.
واختُتمت الورشة بحلقة نقاش موسعة خرجت بتوصيات لتعزيز استخدام هذه الوسائل في المؤسسات والشركات بصورة واسعة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري لوطن إن هناك ضغط كبير على القضاة وهناك آلاف القضايا المنظورة في المحكم ما يؤدي الى الانتظار لسنوات طويلة، ومن هنا تبرز أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، كي لا يكون هناك عبء على الاقتصاد في القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيرا أن نشر ثقافة التحكيم بالغة الأهمية كون القرارات الصادرة ملزمة.
من جهته، دعا رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين نشأت طهبوب الى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحكيم كونها عملية قضائية بالكامل، وما ينتج عنها من قرار تحكيمي للتنفيذ، مردفا: نحرص على عقد دورات وورشات عمل بشكل دوري لتوعية جميع الأطراف وتمتين المحكمين الذين يصدرون القرارات.
تعقد الورشة في وقت يمرّ فيه الاقتصاد الفلسطيني بتحديات كبيرة بسبب الاحتلال وممارساته، ما يتطلب آليات عادلة وسريعة لحماية الشركات والتجار من النزاعات المكلفة.
ومع ازدياد الاعتماد على الوسائل البديلة عالمياً، يبدو أن فلسطين تخطو بثبات في هذا الاتجاه، خاصة مع وجود ارادة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحويل التحكيم والوساطة إلى جزء أساسي من منظومة العدالة الاقتصادية.