-القرار صدر بحالة فردية وربما تستفيد منه بعص النساء في حالات متشابهه فقط
-المطلوب إصلاحات جذرية وواضحة في قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء والأطفال
وطن للأنباء: أعاد قرار المحكمة العليا الشرعية الذي صدر قبل أيام في فلسطين، والقاضي بتمكين الأم وأطفالها من شَغْل منزل الزوجية بعد الانفصال أو الطلاق، فَتحَ النقاش حول التشريعات الناظمة لقضايا الأسرة والحقوق السكنية للمحضونين.
فرحب بعض الحقوقيون والمهتمون بقضايا المرأة بوصفه خطوة نحو تعزيز حماية المرأة والأطفال وتقليل الهشاشة التي تواجهها العائلات بعد الانفصال، فيما اعتبره بعض القانونيون أنه لم يأت بجديد و يتطلب ضبطًا قانونيًا أوضح داخل قانون الأحوال الشخصية.
و قالت هنادي حميدات المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني أن هذا القرار هو قرار في واحدة من الدعاوى المنظور اليها في المحاكم الشرعية وتدرجت في الإجراءات بدءا من محمكة البداية ثم الاستئناف ثم الى المحكمة العليا، وهي قضية خاصة لإحدى النساء المتضررات بتمكين الأم المطلقة الحاضنة بإشغال منزل الزوجية سواء أكان مملوكا او مستأجرا لحين قيام الأب بتوفير مسكن شرعي لها ولأطفالها .
وأكدت حميدات خلال حديثها لبرنامج شد حيلك يا وطن عبر شبكة وطن الإعلامية من الناحية القانونية هذا القرار لم يأتِ بأي جديد على الإطلاق، وللأسف جرى تضخيمه إعلاميًا .
وأوضحت ان قانون الأحوال الشخصية الاردني المطبق لعام 1976م يتضمن مواد واضحة تمنح الأم المطلقة والحاضنة حقوقًا تتجاوز ما جاء في القرار الأخير،حيث أن الأم المطلقة تحتفظ في بيت الزوجية لحين انتهاء العدة والام الحاضنة لها الحق على الزوج المطلق بتوفير مسكن للمحضون مع مراعاة مصلحة المحضون .
مضيفة أن فهناك كثير من النقاط التي يجب العمل عليها بسن قانون خاص يراعي جميع النقاط القانونية المتعلقة بالمحضون الصغير مع الام ،مشيرة أن القانون ينص بوضوح على أن مسكن الحضانة واجب على الأب، سواء بقيت الأم في بيت الزوجية مؤقتًا أو جرى توفير مسكن آخر حتى بلوغ الاطفال السن القانونية، والنساء تبقى في بيتها الزوجية حتى انتهاء العدة (ثلاثة شهور).
ورغم أن القرار ليس جديدًا قانونيًا، ترى حميدات أنه قد يُقرأ بإيجابية من زاوية أخرى فبعد عقود من الحراك النسوي والشعبي وبعد معاناة الكثير من الأطفال في هذه القضية ،بدا المجتمع والقضاء خصوصا يتحسسوا حاجة الفئات الأكثر تهميشا ولو كان ذلك باستجابة بطيئة.
وأشارت أن الأصل في التعديلات التي أُقرت وروجعت مرات عديدة من عدد من الجهات القانونية والاستشارية العليا لاضافة ما هو جديد ونوعي لخدمة الطفولة والنساء وتعزيز الاستقرار في المجتمع المطلوب ،فلم يكن هذا القرار إلا توكيدا على ما جاءت فيه نصوص بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية المعمول فيها.
وقالت أن ان الفهم المغلوط لهذا القرار جاء نتيجة ضعف في الوعي القانوني وجهل في بعض المناحي القانونية ،حيث لا تضطر النساء للبحث في هذا الموضوع الا اذا كانت حاجة ملحة ووضعت تحت الامر الواقع وكان لديها قضية، ومع تناقل الخبر بطريقة كبيرة اعتقدت النساء ان هذا القرار أعطاها حقا بسيطا وسهلا ولكن الحقيقة ان هذا القرار صدر بحالة فردية وربما تستفيد منها بعص النساء في حالات متشابهه فقط.
ورأت حميدات أنه يمكن الاستفادة من هذا القرار باعتباره يمهد فرصة يجب استثمارها لصياغة واجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، حيث ان المحكمة بدات تلّمس احتياجات النساء والأطفال وهي فرصة مواتية لمناقشته واجرات القضايا التكميلة في حالات الانفصال والطلاق والعنف الأسري والنقلة النوعية الحقيقة القانونية وليست التوكيدية وتثّبتها بطريقة إجرائية لتبسيط وصول النساء والاطفال لحقوقهم بدون تعزيزلقضايا الطلاق.