وطن للأنباء: حذّر الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة، مؤكّدًا أنه يحمل “تحايلاً واضحًا” على قرارات الشرعية الدولية، ويتضمّن “عودة إلى صيغ مرفوضة ومثيرة للانتقاد”.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي عبر شبكة وطن اليوم الاثنين، إن مشروع القرار الأميركي “عاد في بعض نصوصه إلى الصيغة الأولى التي قدّمتها واشنطن سابقًا، رغم ما أثارته من اعتراض وانتقاد”.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلتها الإدارة الأميركية "أعادت اقتباس البندين 19 و20 من خطة ترامب، خصوصًا ما يتعلّق بالدولة والحوار الفلسطيني–الإسرائيلي"، مؤكّدًا أن هذه التعديلات "لا تلبّي المطالب الواضحة باعتماد حلّ الدولتين وفق المبادرة السعودية–الفرنسية وقرارات الأمم المتحدة، ولا الاتفاق الذي تم بين الإدارة الأميركية والدول العربية". كما أشار إلى تجاهل التعديلات الجزائرية والصينية والمقترح الروسي.
وأكد الصالحي أن تمرير المشروع الأميركي "يهدّد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة الاعتراف بدولة فلسطين"، محذّرًا من “خلق آلية إنفاذ خارج الرقابة الأممية، تتيح إدارة أميركية–إسرائيلية للتحكم بمستقبل القضية الفلسطينية ومرجعيات حلّها".
وأشار إلى أن المشروع يمنح "غطاءً لخلق كيانات غير معروفة، تخضع لسلطة شمولية مطلقة".
واتهم الصالحي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"استغلال الواقع المأساوي لأبناء شعبنا في غزة، ضحايا الإبادة الجماعية"، وباستخدام التهديد باستمرار الحرب "كوسيلة ابتزاز للضغط على الشعب الفلسطيني وعلى الأطراف العربية والدولية من أجل تمرير المشروع الأميركي".
وأوضح الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها الأخير يوم 10/11/2025 "التمسّك بالتعديلات التي قدّمتها البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وإلى الجانب الأميركي، والمتطابقة مع مقترحات الجزائر والصين وروسيا".
وقال: "نؤكد عدم دعم أي قرار يهبط عن سقف قرارات الأمم المتحدة واعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعن وحدة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة سياسيًا وجغرافيًا".
ودعا الصالحي أعضاء مجلس الأمن إلى عدم تمرير المشروع الأميركي، مشدّدًا على أن الأمم المتحدة وقراراتها "يجب أن تكون أساس الحل لليوم التالي في غزة والضفة الغربية".
وأعلن الصالحي أنه تم تقديم مقترح لعدد من القوى الفلسطينية من أجل "توحيد الموقف السياسي"، وإصدار إعلان مشترك من خمس نقاط يعيد "عنصر المبادرة الفلسطينية المفقود" في مواجهة المخاطر القائمة.
وأكد الصالحي أن "المساءلة عن جريمة الإبادة لا تنفصل عن حقوق الضحايا في التعويض ومنع تكرار الجريمة"، كاشفًا عن تقديم طلب رسمي للرئيس ونائبه ورئيس الحكومة يقضي بـ"إعفاء أبناء شعبنا في غزة من الالتزامات المالية للمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات، ودمج هذه المستحقات في مطالبات التعويض".
وأشار إلى العمل على تطبيق الإعفاء ذاته في الضفة الغربية، خصوصًا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
ووصف الصالحي المرحلة الراهنة بأنها "الأخطر في حياة الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور وحتى اليوم"، معتبرًا أن الفلسطينيين يواجهون "تحالفًا بين الاستعمار والرأسمالية المتوحّشة والحركة الصهيونية، التي جعلت من الإبادة الجماعية وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والتنكيل بالأسرى "جزء من حملة الإبادة الممتدة ضد شعبنا"، داعيًا إلى اعتماد "استراتيجية صمود وطنية شاملة" لمواجهة الضغوط ومحاولات التهجير في الضفة الغربية وغزة.