موقف الفصائل جيد ومتوقع لكنه جاء متأخرا
بدائلنا محدودة ومنها الوحدة والترحيب بقوة عربية إسلامية تساعد الفلسطينيين في غزة
القرار الامريكي قد يلقى معارضة من الجزائر وامتناع روسي وصيني على التصويت
قوة "حفظ السلام" ستأتي لتريح جيش الاحتلال وتساعده في نزع سلاح المقاومة
لا نعارض وجود قوة حفظ سلام دولية أممية تقودها الامم المتحدة في غزة والضفة معا لرصد انتهاكات الاحتلال
قرار مجلس الامن اليوم سينفي كافة قرارات الأممية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسيوقعنا في إشكال قانوني على صعيد تدويل قضيتنا
وطن للأنباء: قال الدكتور أيمن يوسف المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية ، إن مشروع القرار الأمريكي لقي العديد من الملاحظات منها ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على تمرير القرار من خلال مجلس الامن، ومنها ما هو مرتبط بالدول دائمة العضوية خاصة روسيا والصين والأهم الملاحظات الفلسطيينة الرافضة لتمرير هذا القرار.
و أشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شكبة وطن الإعلامية، الى ان الولايات المتحدة قامت بخطوتين زادت من حظوظ تمرير القرار في مجلس الامن وهما تعديله بشكل يضمن أهمية وجود مسار سياسي يفضي الى مفاوضات وحل الدولتين و بتضمين ما يسمى بقوة الاستقرار الدولي في قطاع غزة كقوة مؤقتة وليست دائمة.
واشار كذلك الى احتمالية ان يكون الفيتو الروسي او الصيني ضمن الخيارات لكن هاتين الدولتين نادرا ما يلجأن الى استخدام الفيتو خاصة ان الخيارات في قطاع غزة محدودة.
وتوقع ان تمتنع كل من الصين وروسيا عن التصويت وان حظوظ لجوءهما للفيتو محدودة وضئيلة.
ورأى ان رد فعل الفصائل الفلسطينية متوقع لكنه جاء متأخرا خاصة انه كان هناك مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس فضلا عن ان الولايات المتحدة أخدت دعم من العديد من القوى والدول العربية والاسلامية في المنطقة بما فيها مصر وباكستان واندونيسيا لمؤازرة هذا القرار.
واكد أن الحسابات الامريكية تضع قطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية فليس من مصلحة الاحتلال وواشنطن جمع الضفة وغزة بقرار واحد لان ذلك يعني الحديث مرة أخرى عن مسار سياسي وحل الدولتين.
وأوضح انه رغم وجود فقرة بمشروع القرار تدل على ان واشنطن معنية بمسار الدولة الفلسطينية لكنها ليست جدية فهي تتبنى وجهة نظر الاحتلال فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية.
وشدد على ان الخطة الفلسطينية يجب ان تنطلق من بدائل ولو كانت محدودة كالترحيب بقوة عربية إسلامية تساعد الفلسطينيين في إدارة شؤون قطاع غزة وليس قوة دولية تعمل على نزع سلاح المقاومة بالاضافة الى ترتيب الاوضاع الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ووضع رؤية فلسطينية موحدة.
وشدد على ضرورة ان يكون الجهد الفلسطيني معلن و البدائل يجب ان تكون واضحة للعالم الذي بدوره يرفض هذا التوجه الامريكي لتحويل قطاع غزة الى سلعة (سلعنة غزة) بحيث تقتطف واشنطن ثمار غزة عبر مجلس السلام دون ان يتعرض اي من جنودها لاي خطر.
وقال: نعترف كفلسطينيين ان بدائلنا محدودة خاصة ان فشل الاتفاق يعني العودة مرة أخرى الى الابادة في وقت يسيطر الاحتلال على أكثر من 52% من مساحة قطاع غزة تحت ما يسمى بالمنطقة الصفراء.
وتطرق الى ان احدى الخيارات المطروحة تتمثل وجود جولات مفاوضات جديدة عبر الوسطاء ومحاولة تحسين شروط المفاوضات من دون الذهاب الى نشوب حرب جديدة علما انها مرحلة صعبة جدا، او العودة الى ترتيب فلسطيني شامل، او خوض المعركة رغم صعوبة تحمل الفلسطينيين (على المستوى الشعبي) ضربة أخرى سيما في قطاع غزة كخيار اخر.
وبين ان الفلسطينيين ليس لديهم اية مشكلة بوجود قوة حفظ سلام دولية أممية تقودها الامم المتحدة والتي ترفع تقاريرها الى مجلس الامن على ان تكون في قطاع غزة والضفة الغربية كقوة فصل لجيش الاحتلال لرصد انتهاكاته، الا ان قوة السلام التي تتحدث عنها واشنطن ستأتي الى غزة ليس فقط لفصل الفلسطينيين عن دولة الاحتلال ومراقبة انسحاب جيش الاحتلال الى حدود قطاع غزة قبل 7 أكتوبر وانما لتدخل بيوت وانفاق غزة لجمع سلاح المقاومة بحيث ستدخل في مواجهة مباشرة مع الفصائل.
وأكد على ان الجناح العسكري لفصائل المقاومة في قطاع غزة لن توافق على وجود هذه القوة لانها ستكون بمثابة قوة انتداب ووصاية جديدة وبناء على ذلك على الفصائل ان تتحرك لتحسين شروط المفاوضات.
وأكد كذلك على ان تمرير المقترح اليوم سيعطي جيش الاحتلال ميزة الراحة في المنطقة الصفراء بحيث ستقوم القوات الدولية بعمله في نزع سلاح المقاومة وكأنّ هذه القوات جاءت لمساعدة جيش الاحتلال منوها ان فشل هذه القوات الدولية يعني عودة جيش الاحتلال للحرب.
وذكر ان وجود قوة دولية سينفي القرارات السابقة الصادرة عن الامم المتحدة بما فيها القرارات 181 و194 و242 و338 بحيث سيظهر القرار الاخير بانه القرار الاهم والاكثر واقعية ومن منظور قانوني سيوقع الفلسطينيين في اشكال كبير على صعيد تدويل القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.
وتوقع معارضة دولة الجزائر للقرار الامريكي في مجلس الامن لانها تدرك المصلحة الفلسطينية وهي تنسق مع الصين وروسيا بينما الصومال ستكون مع القرار لمبررها بعدم وجود بدائل أخرى، الا ان القرار برأيه سيمر.
وأفاد بان مرور القرار لا يعني تنفيذه خاصة ان العديد من الدول لا تزال متحفظة على ان تكون جزء من قوات حفظ السلام وان عملية تطبيقه لن تكون بشكل مباشر وانما ستكون هناك مناقشات كثيرة حول طبيعة القوة وصلاحياتها والقاعدة التي ستنطلق منها بالاضافة الى قضية التمويل والتفويض لهذه القوة.
ورأى ان الاحتلال سيستغل هذا الوقت لاستمرار احتلال نصف قطاع غزة وقتل المواطنين هناك.