وطن للأنباء: في الأونة الأخيرة، بدأ الحديث عن ظهور زيت الزيتون المغشوش، ولأهمية هذه القضية نظم مركز العمل التنموي معًا ومؤسسة هينرش بُل- فلسطين والأردن وشبكة المنظمات الأهلية البيئية ندوة حوارية اليوم الأحد استكمالا لجهود مجلة "آفاق البيئة والتنمية" التي أجرت تحقيقا استقصائيا حول الزيت المغشوش بعنوان "الضفة الغربية تغرق بزيت الزيتون المغشوش".
وهدفت الندوة إلى مناقشة الأساليب الصناعية المتطورة المستخدمة في الغش، والأضرار الاقتصادية والصحية التي تصيب المزارعين والمستهلكين الفلسطينيين نتيجة هذه الظاهرة. واستعرضت بالأرقام والمعطيات، تتبع عمليات وآليات غش الزيت، واستعراض طرق تهريب الزيت إلى الضفة، ومقارنة كميات الزيت المغشوش المضبوطة هذا العام بالأعوام السابقة باستخدام بيانات من الرقابة الزراعية ومحاضر الضبط.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها: تفعيل آليات الرقابة على السوق المحلي، وتنظيم قطاع زيت الزيتون وتنسيق الأدوار بين الجهات الرسمية من وزارات الزراعة والاقتصاد والصحة وغيرها، ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بغش الزيت، كما اتفق الحضور على اعداد ورقة موقف التوصيات ورفعها لرئاسة الوزارء.
وقال معد تحقيق "تجارة مربحة تستهلك جيوب الفلسطينيين وصحتهم" الصحفي فراس الطويل لـوطن للأنباء، إن ما توصل إليه التحقيق يتعلق بوجود كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، وإذ يتم ترويجه على أنه زيت زيتون بكر، إلا أن ما أظهرته الفحوصات المخبرية تضحد ذلك، وتؤكد بأن بعض العينات ظهر زيت غير آدمي. خارج تصنيف أي نوع من أنواع الزيت البكر المعصور من ثمرة الزيتون.
وأشار الطويل إلى أن بعض المزورين يعمدون إلى اتباع طرق تعيق كشف الزيت المغشوش وتمييزه عن الزيت الطبيعي البكر و كأنه "يتم صناعته".
بدورها، قالت مدير مديرية المختبرات في مركز البحوث الزراعية نهاوند سوقية لـوطن للأنباء،" لا بد من عمل فحوصات في مديرية المختبرات للزيت المغشوش"، وإذ نقوم بفحوصات رئيسية مثل : الحموضية والبروكسايد وغيرهما، مشيرة إلى أن أي عينة يتبين أنها مغشوشة يجري توجيه كتاب لمديرية الزراعة المعنية والتي بدورها تجري اتصالتها مع جهازي الشرطة والضابطة الجمركية لضبط كميات الزيت المغشوش.
ودعت سوقية المزارعين والمواطنين للتأكد من عينات الزيت المباعة لهم من خلال مختبرات مركز البحوث التابعة لوزارة الزراعة الموزعة في مختلف المحافظات ومقابل أسعار رمزية.
من جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة للرقابة الزراعية في وزراة الزراعة محمد الأسمر،" في حال ورود أي نتائج من المختبرات المركزية أو المحلية، نقوم بالتحري فورا عن الشخص الذي قدم العينة لتحرير محضر ضبط ثم احالته للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية لمعرفة مصدر الغش وطريقته".
وقالت رئيسة الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون ومدير إدارة الجودة في مؤسسة المواصفات والمقاييس تغريد شحادة لـوطن للأنباء،" نشير إلى املواصفة الفنية رقم 188 لسنة 2024 لزيت الزيتون، وهي تتواءم مع المواصفات الدولية من مجلس الزيتون الدولي، وتذكر جميع الفحوصات التي يمكن القيام بها لزيت الزيتون وبناء على معايير يمكن من خلالها التمييز بين زيت الزيتون من بكر – بكر ممتاز ، بكر – بكر عادي.، بالإضافة لمعايير أخرى تظهر اذا ما كان مغشوشا بطريقة أو اخرى.
وحول أهمية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارات قال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني محمد الطروة لـوطن للأنباء، " يوجد تعاون مع الجهات الشريكة الرقابة في الأسواق، ونأمل بتعزيز أكبر للجهد التعاوني، مشيرا إلى ان ذلك يعود بالنفع من خلال الاستفادة من الموارد الموجودة لدى كل جهة وتحقيق الهدف العام بحماية المستهلك الفلسطيني".
