وطن للأنباء: في الوقت الذي يحذّر فيه محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، من أن عدم إقرار مسودة قانون الحد من استخدام النقد، سيؤدي إلى مخاطر عالية على الاقتصاد الفلسطيني، تُحذر قطاعات اقتصادية واسعة من خطورة إقرار مسودة القانون بصيغتها الحالية، ومن ضمنها قطاعي الغاز والمحروقات وقطاعات أخرى.
وقال شنار في لقاء مع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام من بينها شبكة وطن الإعلامية،عقد في مقر سلطة النقد، يوم الثلاثاء الماضي، إن البعض غير راضون عن مشروع القانون، مؤكداً أن سلطة النقد منفتحة على التشاور والمناقشة، ومؤكداً أيضاً سعي سُلطة النقد لتجنيب الاقتصاد الفلسطيني مخاطر عالية، كما وصفها.
- تحديد سقف الصفقة النقدية الواحدة بـ20 ألف شيكل فقط، يُهدد قطاعات واسعة من ضمنها قطاع الغاز
وفي تعليقه يقول نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، إن مُسودة قانون خفض استخدام النقد غيرُ واضحة بالمُطلق، مُشيراً إلى أن تحديد سقف الصفقة النقدية الواحدة بـ20 ألف شيكل فقط، يُهدد قطاعات واسعة من ضمنها قطاع الغاز، ويعتبرُ إلى جانب قطاع المحروقات الماكينة التشغيلية لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى (الصناعية، والتجارية، والأفراد).
وأكثر من ذلك فإن مسودة القانون لا تُراعي معاناة القطاع وأزماته المُتصاعدة منذ السابع من أكتوبر 2023، جراء أزمة فائض الشيكل، يقول مصلح.
- مسودة قانون خفض استخدام النقد لا تنسجم بالمطلق مع احتياجات قطاع الغاز
وفي حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يلفت مصلح إلى أن تحديد مبلغ 20 ألف شيكل للصفقة النقدية الواحدة، لا ينسجم بالمطلق مع احتياجات القطاع، الذي يحتاج إلى إنجاز تعاملات مالية -نقدية وبالشيكات- بقمية تُقدر بـ30 مليون شيكل شهرياً (10 ملايين شيكل كل 10 أيام)، ويُضاف إلى ذلك حالةُ الاختناق الشديدة التي تُعاني منها محطات الغاز والوقود على حد سواء.
- قطاعُ الغاز يُعاني من تراكم السيولة النقدية داخل المحطات إلى حدود 150 – 200%
ويقول مصلح إن البنوك مستمرةٌ برفض استقبال الإيداعات والحوالات النقدية (كاملة) من المحطات لصالح الهيئة العامة للبترول، واصفاً إجراءاتها بـ"التعسفية".
ويُشدد على ضرورة بذل جهد جماعي لحل أزمة الإيداعات والحوالات النقدية، حيث إن القطاع يُعاني من صعوبات جراء تراكم السيولة النقدية داخل المحطات، موضحاً أن رجوع البنوك عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مُسبقاً، بالتحول تدريجياً إلى حلول الدفع الإلكتروني، واستقبال نحو 50 – 65% من إيداعات المحطات نقداً، وذلك برفضها إستقبال إيداعات نقدية بعُملة الشيكل على حسابات المحطات البنكية، وإعادة شيكات زبائن المحطات، أدى إلى تراكم السيولة النقدية داخل المحطات إلى حدود 150 – 200%.
- البنوك والمصارف بدأت تتعامل وكأن قانون خفض استخدام النقد أصبح نافذاً
ويُشير إلى أن حالة انعدام الثقة بالبنوك جراء عدم التزامها بتعليمات سُلطة النقد السابقة ورجوعها عن الاتفاق، وفشل جولات الحوار السابقة، دفعت النقابة إلى إطلاق تحذير جدي وأخير، بشأن السياسة التي تتبعها البنوك، مؤكداً أن ممارسات البنوك التعسفية ستدفع باتجاه إغلاق محطات الغاز والوقود.
ويُضيف: "الأدهى والأمر أن البنوك والمصارف بدأت تتعامل وكأن قانون خفض استخدام النقد أصبح نافذاً، مُتجاهلة التحديات التي تواجه القطاع".
وعن الحلول المُمكنة يُشير مصلح إلى أن الأزمة ليست بحاجة لحلول سحرية بالمُطلق، إنما بإيداع قيمة الفاتورة لصالح هيئة البترول وكفى، وتُشكل إيرادات قطاعي الغاز والمحروقات نحو 35-40% من إيرادات الخزينة العامة للدولة.
- محطات الوقود تعتمد على المدفوعات النقدية في عملها بنسبة 80%، بينما لا تتجاوز المدفوعات الإلكترونية حاجز الـ15%
من جهته يقول أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، خالد السراحنة، إن محطات الوقود تعتمد على المدفوعات النقدية والشيكات الآجلة في عملها بنسبة تُقدر بـ80%، بينما لا يتجاوز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية حاجز الـ15%، وتنفذ محطات الوقود عمليات الشراء بشكل يومي من الهيئة العامة للبترول، ما يعني أن عرقلة تنفيذ صفقات الشراء ستؤدي بلا شك إلى انقطاع التوريد.
- رجوع البنوك عن تنفيذ التفاهمات السابقة بشأن الإيداع النقدي بعُملة الشيكل أدى إلى تفاقم الأزمة
ويُشدد السراحنة على أن رجوع البنوك عن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مُسبقاً، بشأن الإيداعات النقدية والعمولات المرتفعة على الإيداعات النقدية وإعادة شيكات زبائن المحطات، وإحجامها لاحقاً عن إصدار دفاتر شيكات أدى إلى تفاقم الأزمة، إلى حد الاختناق.
ويستعرض ضيفُنا مؤشر التداول بالشيكات، مُشيراً إلى أن حجم التداول بالشيكات بلغ نحو 24 مليار شيكل في العام الماضي 2024، بينما بلغ 4 مليار شيكل حتى نهاية الرُبع الثالث من العام الجاري 2025، مُعتبراً القراءة الأخيرة لحجم التداول بالشيكات مؤشراً خطيراً ويعكس حجم وعمق الأزمة.
- متوسط مبيعات الكازية الواحدة يُقدر بـ10 آلاف لتر يومياً، وتحديد مبلغ 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة، يكفي فقط لتغطية مبيعات 3 آلاف لتر من الوقود
من جهة أخرى يؤكد السراحنة أن تحديد مبلغ 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة، يكفي فقط لتغطية مبيعات 3 آلاف لتر من الوقود، بينما لا يقلُ متوسط حجم مبيعات المحطة الواحدة عن 10 آلاف لتر يومياً، مُشدداً على أن إقرار مسودة قانون خفض استخدام النقد بصيغتها الحالية دون التشاور مع النقابات، سيُعرض قطاعات اقتصادية واسعة لمخاطر عالية، وسيؤدي إلى انهيار قطاع المحروقات، ويعدّ شريان الحياة الاقتصادية في البلاد.
ويحذر ضيفا الحلقة من مخاطر ذلك على استقرار واستمرارية عمل المحطات، ومخاطر ذلك على الخزينة العامة، وعلى المواطنين وعلى القطاع الخاص، في حال استمرار الأزمة على ما هي عليه دون حلول جذرية وشاملة، مؤكدين أن أي ضغوط إضافية ستُعرض قطاعي الغاز والمحروقات لمخاطر مُحققة.
اقرأ أيضاً: شنّار: مسودة قانون الحد من استخدام النقد تم إعدادها وفق معايير دولية وعدم إقرارها سيؤدي إلى مخاطر عالية