مؤسسة الضمير لوطن: الاحتلال يمارس عمليات قتل وإعدام خارج القانون ويرتكب انتهاكات بحق الأسرى تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال، والاغتصاب الجنسي

12/11/2025

رام الله – وطن للأنباء: قال عبد القادر هيلان مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن سجون الاحتلال تشهد تصاعدًا غير مسبوق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل ممارسة قوات الاحتلال لممارسات قمعية وتنكيل ممنهجة تجاوزت كل التجارب السابقة في سجون الاحتلال.

وأكد هيلان في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن سلطات الاحتلال تمارس الإعدامات خارج نطاق القانون، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والتصفية الجسدية والنفسية للأسرى داخل السجون، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال منذ عام 1948 يمارس عمليات القتل والإعدام خارج القانون، مستهدفًا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل، دون الحاجة لأي ذرائع قانونية، وبتغطية ضمنية من المجتمع الدولي.

وأوضح ان انتهاكات الاحتلال تضاعفت منذ السابع من أكتوبر خاصة بحق الأسرى الذين يواجهون إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل، تضمنت التجويع والتعطيش والتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الحرمان من أبسط مقومات الحياة اليومية.

ووفقًا للإحصاءات، فقد استشهد 81 أسيرًا داخل سجون الاحتلال خلال أقل من عامين، حيث دخل هؤلاء الأسرى السجن بصحة جيدة وأجساد قوية، لكنهم فارقوا الحياة بسبب سياسات التنكيل المنهجية حتى بعد وفاتهم، اذ يحتجز الاحتلال جثامين معظمهم

وأكد هيلان أن شهادات الأسرى تؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس سحب مستلزمات الحياة الأساسية عنهم، بما فيها الغذاء والماء، ما أدى إلى فقدانهم عشرات الكيلو غرامات من أوزانهم، وظهور الأمراض الجلدية وانتشار المشاكل الصحية المزمنة، إلى جانب عزلة شبه كاملة عن الحياة الطبيعية.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال، والاغتصاب الجنسي، في أساليب تعد من أبشع أشكال العقاب الجماعي، وتصنف ضمن جرائم الإبادة النفسية والجسدية.

وأوضح هيلان أن التعديلات القانونية الأخيرة لدى الاحتلال تهدف إلى تفعيل حكم الإعدام بحق الأسرى دون الحاجة لموافقة القضاة، مما يلغي أي دور للمحاكم في ضمان العدالة، كون ان هذه المحاكم شكلية  فقط وتفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

ولفت إلى أن  هناك نحو 9250 أسيرًا فلسطينيًا يعيشون ظروفًا صعبة داخل السجون، بما في ذلك الأسرى المحكومين والمعتقلين إداريًا، حيث يخضعون لحرب نفسية وجسدية لا تقل ضراوتها عن ما يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية تحت الاحتلال.

وأوضح هيلاني أن استمرار الاحتلال في ممارسة هذه السياسات دون أي محاسبة دولية يعكس الضوء الأخضر الممنوح له من المجتمع الدولي، فيما تظل مؤسسات حقوق الإنسان عاجزة عن حماية الأسرى أو فرض أي قيود على سلطات الاحتلال.

وأضاف أن الأسرى وعائلاتهم يعيشون معاناة مستمرة، ترافقها معاناة نفسية وعاطفية قاسية، حيث تنتظر الأمهات والأسرى حريتهم والان يترقبون قرارات الإعدام والإجراءات التعسفية، في حين يواصل الاحتلال الترويج لممارساته التعسفية عبر الإعلام الرسمي والمقاطع المسربة.