وطن للأنباء: ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان نتائج القراءة الحادية عشرة لمقياس النزاهة الوطني في فلسطين 2024–2025، خلال ورشة عمل بمقره في رام الله بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية وخبراء وإعلاميين.
أظهرت نتائج المقياس حصول نظام النزاهة الوطني على 514 علامة من أصل 1000، ما يشير إلى استمرار ضعف النظام رغم تحسن طفيف مقارنة بعام 2022 الذي سجل 491 علامة فقط.
أوصت الورشة بإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات العامة، وتعديل قانون مكافحة الفساد لضمان نشر إقرارات الذمة المالية للمسؤولين، وتفعيل المساءلة البرلمانية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.
.JPG)
وقالت هامة زيدان، مديرة العمليات في "أمان" لوطن للأنباء، إن المقياس يقيس مدى حصانة المؤسسات العامة من الفساد ويفحص نظام النزاهة الوطني، موضحة أن المؤشر يعتمد على مجموعة من المعايير المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعايير منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات محلية تم تطويرها لتتناسب مع الواقع الفلسطيني، ويُجرى التقييم بشكل دوري كل عامين.
وأوضح جهاد حرب، معدّ تقرير مقياس النزاهة الوطني في فلسطين لوطن للأنباء، أن نتائج هذا العام أظهرت تصنيفاً متوسطاً لنظام النزاهة الوطني، مشيراً إلى أن هذا الوضع مستمر منذ نحو 15 عاماً، ما يعكس أن النظام ما زال غير مانع للفساد ويحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.
.JPG)
وأكد الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف لشؤون مكافحة الفساد لوطن للأنباء، أن تفعيل منظومة المساءلة بمختلف أشكالها أمر أساسي، مشدداً على أن النزاهة والشفافية دون مساءلة فعالة تبقى ضعيفة وغير مكتملة.
بدوره، قال باسم علاونة، مدير عام الرقابة في وزارة المالية لوطن للأنباء، إن التقرير يمثل بداية ممتازة وخطوة جيدة نحو الانطلاق، لكنه أشار إلى الحاجة إلى مشاورات موسعة بين جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية لضمان شمولية العمل وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد.
.JPG)