وطن للأنباء: اعتصم العشرات من المتقاعدين العسكريين اليوم الثلاثاء أمام مبنى هيئة التقاعد في رام الله، للمرة الثانية بعد ان كانوا اعتصموا الاسبوع الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتقاعد الضباط.
طالب المعتصمون، ومعظمهم من أصحاب الرتب العليا، بتنفيذ القرار "بشكل أمين ومنصف"، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالمماطلة في صرف مستحقاتهم، ومناشدين الرئيس التدخل لإنهاء الأزمة.
يأتي الاعتصام بعد قرار رئاسي بإحالة ضباط برتبة عميد من مواليد 1/5/1970 فأقل للتقاعد المبكر، اعتباراً من 1/4/2025. ضمن خطة لإعادة هيكلة قوى الأمن.
.JPG)
وقال العميد المتقاعد نزيه رماحة لوطن للأنباء، إنهم جاءوا للمطالبة بـ"حقوقهم التي أُخفيت عنهم"، مضيفاً: "منذ سبعة أشهر ننتظر توضيحاً حول صندوق التقاعد، وفي النهاية قيل لنا إنه لا يوجد صندوق تقاعدي، وهذا شكل صدمة حقيقية لنا."
وأضاف أن المتقاعدين يطالبون فقط "بتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بالمتقاعدين العسكريين دون مماطلة".
.JPG)
من جانبه، أوضح العميد حسام راشد لوطن للأنباء، أن لجنة المتابعة للمتقاعدين كانت قد تواصلت مع رئيس هيئة التقاعد الدكتور ماجد الحلو، الذي وعد بعقد لقاء مع وزير المالية فور عودته إلى الوطن، إلا أن اللقاء لم يُعقد بعد.
وقال راشد: "نحن لا نعرف سبب المماطلة، ونطالب بعقد الاجتماع لوضع النقاط على الحروف."
.JPG)
بدوره، أكد اللواء محمد أبو بكر لوطن للأنباء، أن "هيئة التقاعد هي بيت المتقاعدين"، داعياً رئيسها د. ماجد الحلو إلى تحمل مسؤولياته، قائلاً: "إذا كانت هناك مشكلة مع وزارة المالية أو المالية العسكرية، فعليه حلها، لأن مطالبنا تتعلق مباشرة بهيئة التقاعد."
.JPG)
أما العميد محمود حبايبي فشدد لوطن للأنباء على ضرورة احترام القرار بقانون الصادر عن الرئيس، الذي وصفه بأنه "واضح وصريح في تحديد الحقوق المالية للضباط المحالين للتقاعد".
وأضاف أن "عدم تطبيق القرار يشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون، ويقوض الثقة بين المواطن والدولة، خصوصاً في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يمر بها المتقاعدون."
.JPG)
وطالب اللواء عبد الله حامد بإنهاء الأزمة سريعاً قائلاً لوطن للأنباء: "موضوعنا بسيط، نريد فقط تطبيق مرسوم الرئيس وإعطاء كل متقاعد حقه، فمن غير المعقول أن ننتظر منذ الأول من نيسان دون أي استجابة."
.JPG)
حاولت وطن للأنباء، اليوم الثلاثاء، الحصول على تعليق من رئيس هيئة التقاعد الدكتور ماجد الحلو خلال اعتصام العشرات من المتقاعدين العسكريين أمام مبنى الهيئة في رام الله، إلا أن ذلك لم يتسنَّ، كما حاول المعتصمون لقاءه دون استجابة.
وفي لقاء سابق أجرته وطن للأنباء مع الحلو، قال إن هيئة التقاعد نفذت المرسوم الرئاسي الخاص بالمتقاعدين العسكريين وفقاً للقانون، مضيفاً أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع لجنة ممثلة عن المتقاعدين، واستمتعت إلى ملاحظاتهم بشأن آلية التنفيذ، مشيراً إلى أنه "إذا كان لديهم وجهة نظر مختلفة وتوجهوا إلى القضاء، فسنحترم أي قرار يصدر عنه."
وأوضح الحلو أن الهيئة تتابع ملف قسائم ورواتب المتقاعدين ومطالبهم بصرف الرواتب والمكافآت كاملة، لكنه أشار إلى أن ذلك "صعب في ظل الأزمة المالية والحصار الذي تعانيه دولة فلسطين، حيث لا تستطيع الحكومة دفع المبلغ المطلوب كاملاً في الوقت الراهن.".. للمزيد اضغط هنا
.JPG)
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارا بقانون، بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن للتقاعد المبكر البالغ عددهم 684 من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025.
وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%.
