حوكمة القطاع الأمني بعد العدوان على غزة.. رؤية وطنية متفق عليها تجابه تحديات المستقبل

رام الله – وطن للأنباء:  في إطار الجاهزية والاستعداد لاحتمالية عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة، نوقشت اليوم الخميس في مدينة رام الله رؤية فلسطينية لقطاع أمني موحد وفعال، جرى التوافق عليها بعد سلسلة نقاشات وتشاور وطني شمل قوى سياسية وأمنية ومجتمع مدني.

الرؤية التي جرى نقاشها في ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الامن، برعاية وزير الداخلية زياد هب الريح، انطلقت من ضرورة بناء قوة أمنية فلسطينية واحدة وفعالة، تحصر السلاح بيدها فقط وتنظم استخدامه، وتكون خاضعة للرقابة المدنية بما يضمن حياة آمنة وكريمة لجميع المواطنين، وتحفظ السلم الأهلي وتحافظ على سيادة القانون

واستعرض وزير الداخلية زياد هب الريح في كلمة له الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على التمسك بالموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة.

ولفت هب الريح ان الاستنتاجات التي توصلت اليها الرؤية، وما سبقها من نقاشات واجتماعات ستحظى باهتمام قادة المؤسسة الأمنية وستكون على طاولة بحثهم.

ولفت هب الريح، ان القناعة لدى المؤسسة الأمنية وضباطها هي انه بعد التجربة المريرة، يجب ان تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية واحدة في الضفة وغزة واحدة، ومرجعية سياسية واحدة، مع اهمية واساسية عمل وشراكة المكونات المدنية الأخرى سواء كانت حكومية او مجتمعية واهلية.

واكد هب الريح ان الاستنتاجات التي توصلت اليها الرؤية على طاولة قادة المؤسسة الأمنية، لوضع الرتوش الاخيرة عليها لرفعها للرئيس والقيادة، مؤكدا ان الرئيس لديه رؤية شاملة وقوية حول الوضع برمته.

واكد هب الريح ان "هدفنا هو بناء مؤسسة تعبر عن طموح الشعب الفلسطيني"، لافتا الى ضرورة رفع قدرات الأجهزة الأمنية وتدريبها، حتى تكون على قدر تطلعات الشعب في قطاع غزة الذي تعرض لضغوطات وظروف غير طبيعية، بحيث تكون تلك الأجهزة قادرة على تقديم الخدمات له.

وتابع ان مكونات الامن في غزة يجب ان تكون محترفة وعلى قدر كبير من الجرأة وارتباط بالقانون الوطني لعدم فسح المجال لعودة العدوان وتجدده، لأنه من غير المسموح الاستمرار بهذا النهج التدميري من قبل أي كان، والذي أدى لتدمير مستقبلنا السياسي، في إشارة الى حركة حماس.

وتُلقي الرؤية، مهمة بناء منظومة أمنية موحدة وذات هيكلية محدثة بصلاحيات ومهام واضحة على عاتق السلطة الفلسطينية بحكومتها ومؤسستها الأمنية، بحيث تعمل على إعادة انتشار قوى الامن وتنظيم وحصر السلاح في يدها وتقديم خدمات أمنية عادلة وذات جودة.

وقال اللواء د. محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية لوطن، ان الشعب الفلسطيني تعرض الى إبادة جماعية وتدمير كلي في قطاع غزة، وقد فقدنا الذاكرة المؤسساتية في غزة، كما ظهرت أنواع من الفوضى، في ظل غياب مؤسسة امنية تخضع للقانون، وهذا الامر كان مؤثر للغاية ويستدعي التدخل.

ولفت المصري ان حوكمة قطاع الامن، يعني ان تكون الأجهزة الأمنية تحت سقف المستوى السياسي والقانون الذي يطبق على الجميع بما فيهم عناصر الأمن، وان تكون هناك خبرة وبنيوية ووحدة موقف.

ولفت ان وحدة المؤسسة الامنية بعد التدمير في غزة ضرورة، ولذلك نحن معنيين ان يتم اصلاح المؤسسة الأمنية، وتطوير قدراتها في الضفة، ونحن نراهن على خبراتنا، ومعنيين بوحدة مؤسسة امنية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وهذا يتوجب علينا جميعا كمؤسسات وسياسيين وفصائل واجهزة امنية ان يكون لدينا رؤية واضحة.

واكد المصري ان "المرحلة صعبة والكل مطالب بان يقوم بدوره، كما ان  الامن مسؤولية الجميع، ولذلك فان وحدة الموقف، ووحدة الفصائل وثبات القيادة الفلسطينية السياسية على موقفها ومهنية المؤسسة الأمنية، تصب في تحقيق هدفنا".

من جانبها قالت مديرة مكتب مركز جنيف ايمان رضوان لوطن، ان الرؤية الفلسطينية لقطاع أمني موحد وفعال التي جرى استعراضها اليوم في ورشة العمل هي من اجل اصلاح القطاع الأمني وتوحيده خاصة بعد الحرب على غزة.

وأكدت رضوان ان مركز جنيف قام بتبني الحوار الفلسطيني الذي جرى حول ذلك، ومن ثم قام باعادة تشكيله بما يتناسب مع المعايير الدولية للحوكمة، من خلال نقاشات واجتماعات مع مختلف الطيف الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ولفتت رضوان ان كل الحوارات توافقت على ضرورة توحيد القوى الأمنية في الضفة وغزة خاصة عند وقف إطلاق النار، لافتة ان العمل على هذه الرؤية بدأ منذ فترة.

وأكدت رضوان ان الرؤية التي جرى التوافق عليها تشكل إطار عمل، وتوضح "أي أمن فلسطيني نريد، وشكله"، حيث جرى الإجماع على ضرورة توحيد الامن الفلسطيني والعمل في الضفة وغزة ضمن هياكل موحدة".

تعد الرؤية الوطنية التي جرى مناقشتها في حال تنفيذها، سدا لمنع فرض أي تدخلات خارجية على الرؤية الفلسطينية، بما يعزز حوكمة القطاع الأمني خاصة بعد الحرب على غزة، تكون قادرة على تحقيق الرؤى الوطنية ومواجهة تحديات المستقبل.

بدوره قال الخبير القانوني والسياساتي د. فراس ملحم لوطن، ان هذه الرؤية نتاج مشاورات كبيرة من المؤسسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين، بهدف وضع رؤية للانتشار الأمني الفلسطيني في غزة، خاصة في ظل وجود طروحات حول من يقود الامن في غزة، وكان هناك توافق على وجوب ان تكون هناك قوة امنية فلسطينية في غزة.

واكد ملحم ان المشاركين في النقاشات توافقوا على ان الوفاق الوطني مهم جدا لحوكمة الامن وعملية الانتشار في غزة، وتحديث القوانين الأمنية، وتدريب القوة الامنية التي تستلم في غزة، وان يكون عمل القطاع الأمني مبني على المبادئ الديمقراطية، وحوكمة الامن والمساءلة والشفافية.

وحول الجاهزية الفلسطينية والاستعدادية لتولي هذه المسؤولية، شدد ملحم على ضرورة ذلك كخطوة أولى واساسية، لافتا الى وجود ورشة عمل داخل السلطة الفلسطينية للاستعداد لتحقيق رؤية الرئيس المتمثلة بوطن واحد، وسلاح واحد، وأمن واحد، وعلم واحد.

ولفت ملحم " إذا لم نكن جاهزين، سوف تفرض علينا الأمور من الخارج"، مضيفا "جاهزيتنا سوف تسقط اي ترتيبات قد تفرض علينا، لذلك يجب ان نستبق اي نقاش حول الامر ونقدم خطتنا الشاملة لعملية إعادة الانتشار في غزة واستتباب الامن في غزة".

وبين القيم الأساسية التي تضمنتها الرؤية والتي تمحورت حول العدالة والمساواة والشرعية الوطنية والدولية والديمقراطية وتداول السلطة، وأهدافها الاستراتيجية، وضعت مجموعة آليات عمل مقترحة لتحقيق ذلك أهمها اطلاق حوار وطني باعتباره ركيزة أساسية لنجاح المشروع الوطني، وإعداد خطة شاملة من السلطة الفلسطينية لإعادة انتشار قوى الامن في قطاع غزة تحت قيادة مركزية، وتحديث التشريعات الأمنية، ووضع برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لقوى الأمن، وإيجاد آليات مراقبة مستقلة عبر هيئات رقابية وإشراك المواطنين بهذا العمل، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي عبر قنوات وآليات متابعة مشتركة.