رام الله – وطن للأنباء: اعتصم العشرات من المتقاعدين العسكريين اليوم الثلاثاء، امام مبنى هيئة التقاعد في مدينة رام الله.
وطالب المعتصمون وهم من العسكريين المتقاعدين أصحاب الرتب العسكرية العليا، بما وصفوه بـ "التنفيذ الأمين" للقرار الرئاسي، متهمين الجهات المسؤولة عن التنفيذ بالمماطلة.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارا بقانون، بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025.
وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%.
ويهدف القرار بقانون بشأن إحالة الضباط للتقاعد المبكر، إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن، بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.
وقال العميد المتقاعد جمال بني عودة في حديث لوطن، ان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتقاعدنا مبكرا، وقد تجاوبنا مع ذلك، لكن منذ إصدار المرسوم في 1 نيسان/أبريل ونحن نعيش في دوامة بين هيئة التقاعد والمالية العسكرية جراء عدم التنفيذ الأمين لقرار الرئيس".
.jpg)
وأضاف بني عودة ان قرار الرئيس منحنا حقوقنا، ونحن لا نطالب سوى بتنفيذ تلك الحقوق ومنها نسبة الصرف التي تحدد وفق سنوات الخدمة، الا ان هيئة التقاعد رفضت تنفيذ الإجراء".
وأحيل 684 ضابطا للتقاعد في أول نيسان أبريل بموجب قرار الرئيس عباس.
وأضاف بني عودة " ان على كل الجهات تنفيذ قرار الرئيس، سواء هيئة التقاعد او وزارة المالية والمالية العسكرية"، مشيرا ان العسكريين يطالبون كذلك بصرف مكافأة نهاية الخدمة والتي جرى اقتطاعها من رواتبهم شهريا طيلة سنوات خدمتهم.
وتابع "هذه الأموال "أموالنا" اي ذهبت، نحن لا نطالب بمستحقاتنا المتراكمة جراء الاقتطاع من رواتبنا منذ 4 سنوات أسوة ببقية الموظفين، نحن نطالب بمكافأة نهاية الخدمة والتي هي مساهمة اقتطعت من رواتبنا وجرى استثمارها واقراضهما للحكومة. ما ذنبنا في ذلك"؟
من جانبه قال العميد المتقاعد حسام الخطيب لوطن انه لم يصرف له أخر راتب صرفته الحكومة مع نحو 59 ضابطا متقاعدا، مضيفا ان المتقاعدين يطالبون اليوم بتنفيذ قرار الرئيس وصرف كل مستحقاتنا ومساهماتنا.
.jpg)
وطالب الخطيب بصرف راتب المتقاعدين كاملا، حتة يعيشون حياة كريمة، مناشدا الرئيس للتدخل وكل المؤسسات ذات الصلة بتنفيذ مرسوم الرئيس
وأوضح الخطيب ان المتقاعدين شكلوا لجنة وقد تواصلت مع مع هيئة التقاعد والمالية، لكنها لم تتلقى سوى الوعود منذ ذلك الوقت دون تنفيذ.
وتابع "مرسوم الرئيس واضح جدا، ونحن نطالب بتنفيذه فقط، وهذا يقع على عاتق المالية وهيئة التقاعد، والتوقف عن المماطلة من قبلهم".
وأشار الى ان المتقاعدين طالبوا من هيئة التقاعد بورقة احتساب لمساهماتهم لكنها رفضت ذلك، منوها ان لجنة العسكريين عقدت اجتماعات مع أعضاء في مركزية فتح ومجلسها الثوري والمحافظين، وقد وعدونا بالتدخل، ووعدونا خيرا ولكن للأسف لم يحدث ذلك، ونحن هنا نسجل نقطة عتب عليهم".
بدوره قال اللواء المتقاعد زاهر صبيح لوطن، "رسالتنا هي تطبيق مرسوم الرئيس، والتوقف عن المماطلة في ذلك"، مضيفا "كيف لمؤسسات تنفيذية داخل السلطة لا تنفذ مرسوم الرئيس؟"
.jpg)
وتابع " لقد جرى اقتطاع 6 % من رواتبنا ونحن على رأس عملنا لنهاية الخدمة، لكن اليوم لا نجدها، فأين هذه الأموال؟، وإذا كانت الحكومة قد اقترضتها في مرحلة من المراحل، فيجب ان تُسدد، وفي حال استثمرت تلك الأموال في مشاريع، فنحن لم نطالب حتى اللحظة من فوائد ذلك الاستثمار".
وأضاف صبيح "اتعابنا ليست مكافأة بل حسومات حسمت علينا مسبقا، وبالتالي نحن نريد أموالنا".
بدوره قال العميد المتقاعد حسام راشد لوطن " ان حقوقنا يتم المماطلة بها ما بين المالية العسكرية وهيئة التقاعد، حيث يتم تقاذفنا بين الجهتين".
.jpg)
وأضاف راشد "في حال استمرار المماطلة في تنفيذ مرسوم الرئيس واعطائنا حقوقنا سيتم التوجه الى القضاء"، موضحا ان اللجنة التي تمثل العسكريين المتقاعدين تعقد اجتماعات لكن لم تحصل على جواب شاف.
بدوره قال العميد المتقاعد ناصر حماد لوطن " نحن في دولة مؤسسات، وليس في دولة مافيا، وهناك قانون يحكمنا. وفي حال عدم قدرة أحد على تنفيذ مرسوم الرئيس، فيجب عليه ان يغادر".
وتابع " نحن نطالب فقط بتنفيذ قرار الرئيس، ونتمنى ان تصل رسالتنا له "
وعقب الاعتصام عقدت لجنة ممثلة عن المتقاعدين اجتماعا مع رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في مبنى الهيئة، جرى خلاله تقديم وعود بتنظيم لقاء مشترك مع وزير المالية.
وقال الحلو لوطن " ان هيئة التقاعد نفذت مرسوم الرئيس حسب القانون"، مضيفا "اليوم عقدنا اجتماعا مع لجنة ممثلة للمتقاعدين، واستمعنا منهم، وإذا كان لديهم وجهة نظر مختلفة عن التنفيذ وتوجهوا للقضاء سنحترم أي قرار يصدر عن القضاء".
.jpg)
وتابع الحلو " نتابع ملف قسائم ورواتب المتقاعدين، حيث يطالبون بصرف رواتبهم والمكافآت المالية كاملة، وهذا صعب في ظل الظرف المالي الحالي والحصار المالي الذي تعاني منه دولة فلسطين، حيث لا تستطيع الحكومة دفع هذا المبلغ".
وأضاف "وجهنا رسالة للحكومة من خلال وزير المالية لصرف رواتب المتقاعدين، ضمن الامكانيات المتاحة".
وتابع "أثمر اللقاء مع اللجنة الممثلة للمتقاعدين على الية عمل لمتابعة أمورهم المالية والفنية لخدمتهم، حيث تم التواصل مع مكتب وزير المالية لتحديد موعد لاجتماع مشترك حتى نتمكن تحديد آليات صرف مكافآت ومستحقات المتقاعدين وفق الإمكانيات.
وتابع الحلو " لقد تم تنفيذ مرسوم الرئيس وصرف رواتب الشهر الماضي، وهناك نقطة عليها نقاش، وفي حال وجود قرار من القضاء يوضح تفسير هذه النقطة سنحترمه".
وأضاف الحلو "ان توجيهات الرئيس لنا، هي احترام كرامة هؤلاء المتقاعدين وتقديم كافة الحقوق وفق تعليماته".
