رام الله – وطن للأنباء: قال أمجد النجار المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تُنذر بكارثة حقيقية على المستويات الإنسانية والصحية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس كل أساليب القمع بحق الاسرى، ويواصل تطبيق قانون الطوارئ العسكري الذي شرّعه بعد الحرب بالإضافة الى قوانين أخرى لفرض المزيد من الإجراءات القمعية المشددة بحق الأسرى.
وأضاف النجار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يقود حملة تصعيد ميدانية ضد الأسرى، حيث زار عددًا من السجون وأصدر تعليمات بتشديد العقوبات عن الأسرى، بينها تقليص كميات الطعام، ومنع الزيارات، وتشديد العزل واجراء التنقلات العقابية، كما أظهرت تسجيلات مصوّرة تورطه في الاعتداء على الأسرى والتفاخر بتلك الانتهاكات أمام وسائل الاعلام العبرية.
وأوضح النجار أن الاحتلال يمعن بسياسة الإهمال الطبي والتجويع وسحب إنجازات الحركة الأسيرة التي انتُزعت عبر نضالات طويلة، مشيرًا إلى أن هناك آلاف المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.
وأشار النجار أن عدد الشهداء من الحركة الاسيرة منذ السابع من أكتوبر ارتفع الى 78 شهيدا آخرهم الأسير أحمد خضيرات من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، الذي استشهد يوم أمس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد أكثر من عام على اعتقاله الإداري.
وقارن النجار بين سجون الاحتلال ومعتقل غوانتنامو، موضحا ان أعداد الشهداء داخل سجون الاحتلال خلال العامين فاقت أعداد من قتلوا في هذا المعتقل خلال عشرين عامًا، في إشارة إلى خطورة الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكشف النجار عن المخاوف الحقيقية المتعلقة بسرقة أعضاء الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم، مؤكدًا أن الاحتلال يرفض إشراك أي لجان طبية أو الصليب الأحمر الدولي في عمليات التشريح أو التحقيق بملابسات الوفاة.
وأوضح أن الاحتلال يتعمد إخفاء المعلومات الصحيحة عن عائلات الاسرى كما حصل مع عائلة الشهيد خضيرات أمس بعد اتصالات متضاربة من سلطات الاحتلال حول مصير ابنها، الأمر الذي ينطبق على عشرات العائلات التي لا تمتلك معلومات مؤكدة حول مصير أبنائهم.
وشدد على ان الاحتلال ينتهج سياسة الاخفاء القسري بحق الاسرى من قطاع غزة، موضحا " رغم تكليف المحامين من أجل إحضار معلومات عنهم لكن الاحتلال يدعي عدم وجود معلومات عنهم في سجل إدارة السجون، لنكتشف بعد أشهر عن وجود بعضهم داخل السجون بناء على شهادات من أسرى تم الافراج عنهم"، مؤكدا لدينا مئات من الأسماء الذين تم اعتقالهم من وسط قطاع غزة.
وأشار النجار أن الاحتلال ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي بحق عشرات الأسرى، كما تعرضت الاسيرات للتحرش الجسدي، مؤكدًا أن نادي الأسير قدّم ملفات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر فريق قانوني فرنسي، تشمل شهادات مؤلمة لأسيرات وأسرى سابقين تعرضوا للتحرش والاعتداء في مراكز الاعتقال المؤقتة ومعسكرات الجيش، خصوصًا في النقب وسدي تيمان وعوفر.
وأكد النجار أن هذه الشهادات تشكل أدلة دامغة على استخدام الاحتلال للعنف الجنسي كأداة عقاب وإذلال ممنهجة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتشكيل لجان تحقيق رسمية ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى.
واختتم النجار حديثه بالتأكيد على أن ملف الأسرى اليوم هو أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحًا داعيًا إلى إعادة الزخم الشعبي والحقوقي والدولي لقضيتهم، ومؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم خلف القضبان.