رام الله - وطن للأنباء: تتعرض الخزينة العامة لاستنزاف مالي ضخم، بسبب ما يعرف بــــ "التسرب المالي".
وسلط مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية والإذاعات الشريكة، الضوء على التسرب المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة وتداعياته.
وناقش اليوم الإذاعي المفتوح حول "مؤتمر الموازنة العامة 2025" عبر شبكة وطن الإعلامية وعدد من الإذاعات المحلية، قضية التسرب المالي وأشكاله المختلفة، ما يحرم الخزينة العامة من أكثر من مليار دولار سنوياً.
فجوة مالية تبتلع حقوق الفلسطينيين
بين كل دولار يدفعه المواطن الفلسطيني كضرائب ورسوم، وبين وصوله فعلياً إلى الخزينة العامة، هناك فجوة وصفها الخبراء بـ "الثقب الأسود"، إذ تُفقد مئات الملايين من الدولارات سنوياً لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كان من المفترض أن تُوظف في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لكنها باتت أداة ضغط سياسي واقتصادي في يد الاحتلال.
أسباب ومصادر التسرب
الخبير الاقتصادي الدكتور كايد طنبور أوضح في حديثه في اليوم الإذاعي أن التسرب المالي، هو الإيرادات الضريبية والجمركية التي يدفعها الفلسطينيون وتحتجزها إسرائيل، سواء عبر الاقتطاعات المباشرة من أموال المقاصة، أو بطرق غير مباشرة مثل الاستيراد غير المباشر، وضرائب العمال الفلسطينيين، والأنشطة الاقتصادية في المناطق المصنفة (ج)، إلى جانب العمولات غير المبررة ورسوم جسر الكرامة.
وبيّن طنبور أن الاحتلال يستغل الثغرات في بروتوكول باريس الاقتصادي، إضافة إلى كونه يتحكم في المعابر والحدود، ويحول دون وصول جزء كبير من الإيرادات المستحقة للخزينة الفلسطينية.
أرقام صادمة للخسائر
ولفت أبو طنبور الى انه أعد تقريرا حول التسرب المالي، استند إلى بيانات وزارات المالية والعمل وسلطة النقد والإحصاء الفلسطيني، وعُرض يوم أمس في مؤتمر أمان، تضمن أبرز أشكال التسرب المالي والمتمثلة بـــــ:
-الاستيراد غير المباشر: خسارة سنوية تصل إلى 47 مليون دولار.
-الأنشطة الاقتصادية في مناطق (ج): حرمان الخزينة من نحو 1.05 مليار دولار سنوياً.
-ضرائب العمال الفلسطينيين: تسرب يصل إلى 233 مليون دولار في ضريبة الدخل، و186 مليون دولار في ضريبة "المساواة".
-العمولات الإدارية: نسبة 3% تفرضها إسرائيل على المقاصة، رغم أن النسبة العالمية لا تتجاوز 0.6%، ما يكلف الخزينة نحو 55 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى 20 مليون دولار من رسوم المحروقات.
-تهريب المحروقات: خسائر تقدر بـ 129 مليون دولار.
-ضريبة المغادرة عبر جسر الكرامة: خسارة تقارب 38 مليون دولار سنوياً بسبب عدم تحويل المبالغ المستحقة من الاحتلال للمالية الفلسطينية.
وتابع أبو طنبور أن الاحتلال يحتجز نحو 12 مليار شيكل من أموال المقاصة حتى يوليو 2025، تشمل مخصصات الأسرى والشهداء وقطاع غزة والجمارك.
تأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع
وحذّر طنبور من أن حجم التسرب المالي، الذي يقدَّر سنوياً بـ 1.739 مليار دولار، يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي و36% من الإيرادات العامة الفلسطينية.
وأكد أن ذلك ينعكس سلباً على معدلات البطالة المرتفعة (35% في الضفة و80% في غزة) ويقوّض قدرة الحكومة على الاستثمار في الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية.
ومن أجل مواجهة هذا النزيف، أوصى أبو طنبور خلال حديثه بـــــ:
- إنشاء آليات رقابية وفنية مشتركة بإشراف دولي لضمان دقة التحصيل.
- تدويل الملف عبر القنوات الدبلوماسية والحقوقية باعتباره خرقاً لبروتوكول باريس.
- بناء نظام معلومات متكامل حول أموال المقاصة والتسرب المالي.
- تقليل الاعتماد على أموال المقاصة التي تشكّل 69% من الإيرادات الفلسطينية.
- تأسيس وحدة خاصة بوزارة المالية لمتابعة الاقتطاعات وإعداد تقارير دورية.
- تعزيز الشراكة مع المانحين لربط الدعم الدولي بخطط إصلاح مالي داخلية.
وشدد أبو طنبور على أهمية الإعلام في التوعية بخطورة التسرب المالي، ونقل هذه الحقائق إلى الرأي العام المحلي والدولي، معتبرا أن إشراك المواطنين في الرقابة والضغط الشعبي يمكن أن يكون جزءاً من معركة الحد من هذا النزيف المالي الذي يضعف قدرة الفلسطينيين على تحقيق التنمية والاستقلال الاقتصادي.
.jpg)
الاقتطاعات الإسرائيلية: خرق واضح للقانون الدولي
من جانبه، أكد منسق البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، مسيف مسيف، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، باعتبارها حقوقاً مالية فلسطينية أُقرت بموجب اتفاقيات دولية مثل أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح مسيف خلال مشاركته في اليوم الاذاعي أن إسرائيل تستند في اقتطاعاتها إلى قوانين وإجراءات محلية، وهو ما يتعارض مع الالتزامات الدولية، مشدداً على أن هذه الممارسات تعسفية وتهدف لتحقيق غايات سياسية بحتة، وليست قانونية أو تجارية.
أموال محتجزة بقرار سياسي
وأشار مسيف إلى أن الأموال الفلسطينية المحتجزة أو "المقرصنة"، تبقى رهينة قرار سياسي، وليست نتيجة نزاع تجاري أو إداري، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأضاف أن اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى تغيير جذري لا مجرد تعديل، من أجل منح الاقتصاد الفلسطيني مساحة أوسع بعيداً عن قيود السياسات الإسرائيلية.
خسائر وتسرب مالي
وتحدث مسيف عن ظاهرة "التسرب المالي"، موضحاً أن أموالاً فلسطينية تُحصّل من النشاط الاقتصادي تدخل خزينة إسرائيل بدلاً من الخزينة الفلسطينية، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة للاقتصاد الوطني دون أن تستفيد منها إسرائيل نفسها.
وبشأن سبل المعالجة، طرح مسيف جملة من الإجراءات أبرزها:
- إعادة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتصويب قضايا التجارة الخارجية.
- مراجعة رسوم المناولة البالغة 3%، والتي تُحتسب على مبالغ أكبر بكثير مما كانت عليه عام 1994، ما يكبد الفلسطينيين خسائر تتجاوز 70 مليون دولار سنوياً.
- تغيير نظام المقاصة برمته، خاصة ما يتعلق بمدة صلاحية المطالبة بالأموال والتي تنتهي بعد ستة أشهر فقط.
- تعزيز تبادل المعلومات الجمركية بين الطرفين.
- معالجة العوائق التجارية التي تدفع الفلسطينيين للاستيراد غير المباشر.
كما دعا مسيف إلى إصلاحات داخلية فلسطينية، تشمل تعزيز الرقابة الجمركية وتأهيل الكوادر وتطبيق القوانين بشفافية، إلى جانب احترام دور القطاع الخاص.
أزمة مالية خانقة
وحول الوضع المالي، أوضح مسيف أن المالية العامة تمر بـ"ورطة كبيرة" بسبب اعتمادها شبه الكامل على أموال المقاصة والمعونات الخارجية. وبيّن أن نحو 58% من أموال المقاصة، أي ما يقارب 10.8 مليار شيكل، محتجزة لدى إسرائيل، فيما تراجع الدعم الدولي من 35% من الموازنة قبل عام 2015 إلى نحو 5-6% حالياً.
الحاجة إلى تدخل دولي
وأكد مسيف أن تجاوز الأزمة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً للإفراج عن أموال المقاصة، إلى جانب تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، وإعادة الدعم الدولي السخي.
وأشار إلى أن الحكومة تحتاج حالياً إلى نحو 1.1 مليار دولار لسد فجوة الأزمة المالية، لكن ذلك لا يحل جميع الإشكالات، خصوصاً في ظل تراكم الدين العام.