رام الله – وطن للأنباء: نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لدراسة بحثية بعنوان "قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل المنظمات الإغاثية الدولية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة"، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإغاثية الدولية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والعاملين في هذا القطاع.
وقال معد الدراسة لصالح الائتلاف، الباحث عبد المنعم الطهراوي، إن "ائتلاف أمان" عمل على تطوير هذه الدراسة بغية تحسين رضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وتقليل عمليات الفساد الممكنة خلال توزيع المساعدات".
وأشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية الى أن الحاجة الكبيرة لأهالي قطاع غزة في ظل الإبادة، ومنع الاحتلال دخول المساعدات واغلاق المعابر، ووجود اعداد كبيرة من المؤسسات التي تعمل في القطاع والتي يفوق عددها 80 مؤسسة إنسانية، تعد إشكاليات أوجدت علاقة مشوبة بشبهة الفساد أحيانا، بالاضافة الى حالة عدم الرضا من قبل الجمهور الذي هو بحاجة كبيرة في وقت لا تملك المؤسسات الا القليل، وبالتالي كان لابد من تسليط الضوء على هذه العلاقة من أجل ضمان حد أدنى من قيم النزاهة والشفافية.
وذكر "أن المؤسسات العاملة في غزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي مؤسسات كانت تعمل في الحرب واستمرت وتضخمت، ومؤسسات كانت تعمل قبل الحرب لكنها أغلقت أبوابها أثناء الحرب وبدأ العمل فقط عن بعد، والقسم الثالث مؤسسات جديدة فتحت أبوابها في القطاع أثناء الحرب وهي مؤسسات كبيرة وعليه تحتاج إلى نظم المسائلة والشفافية".
وأوضح ان أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الاغاثية في غزة هو الاحتلال في المقام الأول، مع استمرار منع الحركة وإغلاق المعابر وفرض قيود على أنواع المساعدات التي تدخل الى القطاع.
ولفت الى ان الاحتلال استهدف ودمر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في غزة، كما استشهد أكثر من 460 موظفا يعملون في المؤسسات الإنسانية بنيران الاحتلال.
وأضاف ان من التحديات الأخرى التي تواجهها المؤسسات الإنسانية قدرتها على حشد التمويل، فضلا عن إشكاليات تتعلق بالبنوك والتحويلات والشراء من داخل سوق غزة المحلي والنقل.
وبين أن حاجة أهالي غزة كبيرة جدا فأكثر من 75% من المجتمع الغزي يعتمد على الإغاثة، مع ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 85% فضلا عن 90% من سكان غزة هم نازحين بحاجة إلى خيام ومساعدات إغاثية.
ولفت الى ان حالة عدم الرضا من قبل الجمهور الغزي على عمل المؤسسات الاغاثية ليست مبررة لكنها واقعية، خاصة مع ظهور اشكالية سرقة المساعدات ومن ثم بيعها في الأسواق بأسعار مضاعفة في وقت ينتظرها المواطن كمساعدة مجانية.
ونوه إلى أن دراسة "امان" بينت ان عملية تدفق البيانات ما بين المنظمات الأهلية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي تعاني من إشكالية وفجوة كبيرة، فالمواطن لا يعلم الا عبر قنوات بسيطة كرسائل (sms) او إعلان بداخل مراكز النزوح عنها، بينما جزء كبير من المواطنين لا يملكون القدرة على التواصل.
وتابع ان أحد الحواجز المهمة التي تمنع المواطنين من الحصول على الخدمات هو الشفافية ونشر المعلومات، وهي إشكالية تحتاج لمزيد من التعمق فيها في ظل انقطاع الانترنت والاتصالات وعدم توفر اماكن للنشر وعدم قدرة المواطنين على التنقل بسهولة، مشيرا الى ضرورة التفكير بآلية لنشر البيانات للمواطنين والمؤسسات الأهلية المستفيدة ومراكز الإيواء من اجل الحصول على تلك الخدمات.
وتطرق إلى ان دراسة "أمان" أوصت بضرورة تطوير أنظمة وأدلة منع الفساد في المساعدات الانسانية تتماشى مع حجم الابادة، وتطوير مؤشر وطني للنزاهة والشفافية يتعلق بقضايا الاغاثة والطوارئ، بالإضافة الى زيادة التنسيق بين المؤسسات يتحمل الجسم الرسمي في الضفة مسؤولياته.
.jpg)
بدوره قال يزدان العماوي مدير مكتب مؤسسة "أنيرا" في غزة أن الوضع الذي تواجهه المؤسسات الأممية والدولية والشركاء المحليين في قطاع غزة غير مسبوق، "فنحن أمام أزمة كبيرة وممتدة تلزمنا في أوقات كثيرة ضرورة التنسيق، ونحن أحوج ما نكون اليه أكثر من اي وقت مضى خاصة في ظل عدم وجود المواد الغذائية التي يجب ان تدخل الى قطاع غزة وهذا يضع علينا عبئا آخر".
وأوضح أن "التنسيق بين المؤسسات قائم ولكن هناك محدودية بذلك ونسعى الى تحسينه دائماً، لأن هناك محددات كثيرة تقوض قدرتنا على التنسيق العالي لتنسجم بشكل يوفر الخدمات لأكثر من مليوني شخص يقيمون في قطاع غزة في ظل أوضاع صعبة ونزوح مستمر وإغلاق وحصار متواصل مع عدم توفر المواد الأساسية" .
وتابع العماوي "نسعى كعاملين إنسانيين على سد الفجوة المتعلقة بنقص المعلومات المتوفرة للمواطنين في غزة المتعلقة ببرامج الإغاثة والمساعدات المقدمة لهم".
وأضاف العماوي "في ظل قلة الموارد والنزوح المتجدد فقد انعكس ذلك على قدرة استجابة المؤسسات للاحتياجات، وهذا أمر يجب تحسينه"، مضيفا "أن المؤسسات الأممية لها منصاتها الإعلامية وصفحاتها الرسمية التي تقدم من خلالها المعلومات للجمهور والشركاء، ورغم ذلك هناك صعوبات في توصيل المعلومة بسبب النزوح المتكرر وتصعيد العملية العسكرية في بعض المناطق ما يجعل تدفق المعلومات محدد وغير محدث بالشكل الحقيقي" .
وأضاف "نعاني من الصخب الإعلامي الكبير على السوشيال ميديا الذي يؤثر في حالة الشارع وتجاوبه مع المعلومات دون معرفة مدى دقتها، لذلك ندعو المواطن استقاء معلوماته من المؤسسات الرسمية وعلى صفحاتها الرسمية لتجنب حالة الفوضى والتأكد من صحة المعلومات: .
وأكد العماوي "منذ شهر يناير وبعد الهدنة الاولى لم يدخل إلى قطاع غزة أي شيء من المساعدات، وهذا شبه انعدام لتوفر المواد، والتي ترافقت مع تصاعد عمليات النزوح وتمركز المواطنين في أماكن معينة ما يتطلب المزيد من جمع المعلومات، والمساءلة من قبل الجهات الفاعلة والمجتمع المدني لتكون لدى المؤسسات القدرة على توفير المعلومات وتدفقها للمواطن لذلك نستخدم كل المنصات والأدوات والطرق لنكون قادرين على التواصل مباشرة مع الجمهور والمستفيدين ".
وأوضح لدينا في مؤسسة أنيرا مجموعة من البرامج منها الإغاثية حيث يستطيع الشخص الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاته من خلال الإيميل المباشر أو من خلال المنصات الأخرى أو من خلال عياداتنا وصناديق الشكاوى المتواجدة فيها، او من خلال الوصول الى المؤسسة او الاتصال على أرقام الأفراد المعلن عنها ، كما لدينا شراكات مع المؤسسات الأممية الأخرى وننفذ بعض البرامج من خلالهم .
وأكد العماوي ان هناك إمكانية لإرسال الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر الأدوات المطروحة وهناك حرص في متابعتها من قبل كل المؤسسات الدولية ، اذ لدينا فريق متخصص في طبيعة الشكوى لبحثها والرد عليها في الوقت المناسب، ولدينا البرامج المختلفة سواء كانت عيادات الأمومة والطفولة أو عيادات الرعاية الأولية أو برامج تقديم المساعدات، وبإمكان المواطنين تقديم الشكاوى في صناديق الشكاوى المتواجدة في هذه الأماكن حيث يتم جمعها بشكل دوري ودراستها والرد عليها.
وتابع "نحن منفتحين على كل منصاتنا، حتى على مستوى شراكتنا مع المؤسسات الأممية لدينا آليات مشتركة تضمن مناقشة بعض القضايا في إطار الشكاوى أو تقديم مقترحات لتحسين العمل".