رام الله – وطن للأنباء: صادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.
وقال حسن عبد ربه المختص في شؤون الأسرى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع القانون للنقاش لا سيما مع تعالي الأصوات المطالبة بذلك في حكومة الاحتلال بدوافع عنصرية تتعلق بفكر الحركة الصهيونية تجاه الفلسطينيين ومنهم الاسرى، في محاولة لتجريم النضال الفلسطيني والتعامل معه وكأنه "إرهاب" وجريمة.
وأوضح ان طرح الكنيست المشروع للنقاش يأتي تماشيا مع الضغوطات التي يمارسها ايتمار بن غفير وغيره من الوزراء في الحكومة اليمينة الأكثر تطرفا، كونهم المطالبين الأساسيين بتشريع هكذا قانون أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، وترسيخ البعد السياسي من منظور الاحتلال لقضية الاسرى عبر تجريمهم.
وأشار عبد ربه خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن المشروع طُرح عدة مرات وتعثر من البداية وهو يتطلب التصويت عليه بالقراءات الثلاث ليصبح تشريعا نافذا.
ونوه عبد ربه ان الاحتلال سبق واتخذ قرارا بإعدام بعض الأسرى، ومن ضمنهم الأسير الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة محمود حجازي الذي صدر بحقه في حينه حكما بالإعدام لكنه لم ينفذ وهذا دلالة على انها عقلية مترسخة لدى الاحتلال منذ سنوات.
وأكد أن تشريع القانون غاية في الخطورة، وإن حكومة الاحتلال تحاول التعجيل بذلك لفرض أمر واقع ضد الأرض والإنسان والأسرى رغم مخالفته لكل التشريعات القانونية والدولية والإنسانية، في وقت لا توجد فيه اي محاكمات عادلة امام القضاء الإسرائيلي.
وتابع ان الاحتلال يسعى بشتى الوسائل والطرق التي لا تقل خطورة لتنفيذ حكما بالإعدام على الاسرى من خلال الاعتقال الاداري والمحاكمات المبالغ فيها بعشرات السنوات والأحكام المؤبدة العالية وظروف الاعتقال والإهمال الطبي.
وأشار أن هكذا قرار لا يمكن أن يمر مرور الكرام أو بسهولة ليس لاعتبارات إنسانية فقط، بل لأنه لم يتم شرعنة قرارات حكم الاعدام رغم اتخاذ محاكم الاحتلال أكثر من قرار بذلك لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، كما أن هناك محاذير وتداعيات لهذا القرار على الصعيد الدولي الذي يتجه لإلغاء حكم الإعدام في قضايا مختلفة.
وأشار الى وجود تخوفات من أعضاء كنيست ووزراء في حكومة نتنياهو إزاء انعكاسات الموضوع لوجود أسرى إسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة كما انه قد يدفع في المستقبل في حال تشريعه لحالة من التوتر والصدام.
وأكد عبد ربه انه علينا مواجهة هذا المشروع على أكثر من صعيد، من خلال المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الداخل المحتل، وتقديم طعون حول هذا القانون امام ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية بالإضافة الى التحركات الجدية من قبل أعضاء الكنيست الرافضين للقانون.
وتابع "على المسار الدولي علينا التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية كون هذه الملف يأتي في سياق مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال والتحرك الفعلي في مجلس حقوق الانسان.
وشدد عبد ربه على ضرورة إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية على المستوى الدولي، لتسليط الضوء على الجانب الإنساني والحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال لمواجهة الاحتلال وتقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية للتصدي لهذا التوجه العنصري.