الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة تنظم المؤتمر السنوي السادس حول العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين ضمن برنامج الشابات للتوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة المنفذ بالشراكة مع "Faith to Action Network " وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
وطن للأنباء: بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل الكنيسة وفي المجتمع ومعالجة آثار التمييز ضدها، يواصل مؤتمر العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين في محطته السادسة العام الحالي بشعار "من الإنجاز إلى الطموح" بتنظيم من الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة اليوم الخميس في رام اللـه.
ويأتي المؤتمر ضمن برنامج الشابات للتوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة المنفذ بالشراكة مع "Faith to Action Network " وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
وقال مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، د. سني إبراهيم عازر لـوطن للأنباء، أن طريق الكنيسة لم تكن سهلة منذ بدايتها لتحقيق مساواة فكرية واجتماعية فاعلة بين الرجل والمرأة ، وأضاف،" استطعنا المضي خطوة بخطوة لخلق نوع من التفاهم بين الرجل والمرأة ووصلنا لمرحلة تعميمية للفكرة، ونطمح في المؤتمرات القادمة للتركيز حول عمل النساء في جميع المشاريع الموجودة من الدينية والتربوية والاجتماعية".
بدورها، أشارت مديرة مكتب العدالة بين الجنسين في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية رنان عيسى خلال حديثها لـوطن للأنباء، إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة قيادات دينية وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، وإذ نقوم بعرض انجازات الكنيسة الانجيلية اللوثرية كنموذج في المجتمع الفلسطيني وكيفية تحقيقها.
وأكدت عيسى بأن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول قصايا التمييز الحاصلة في المجتمع الفلسطيني ونتحدث عنها من خلال الدراسات التي انتجتها الكنيسة ومجلس الحكيمات الذي شكلته القاضيتان صمود ضميري وكارلست بشارة .
تناول المؤتمر مبادرة مجلس الحكيمات التي أطلقتها القاضيتان، القاضية الشرعية صمود ضميري والقاضية الكنسية سكارلت بشارة واحتضنتها الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، حيث تعبر المبادرة منبرا نسويا بحثيا وقانونيا فلسطينيا يركز على تبني مبدأ المواطنة لتطوير التشريعات مع اعتماد مصالح النساء الهوية الوطنية إطارا لترجمة مصالح النساء وضمان تمثيلها في السياسات والتشريعات.
وقالت أول رئيسة للنيابة الشرعية في فلسطين وأول عضو محكمة استئناف شرعية صمود ضميري لـوطن للأنباء،" إن مجلس الحكيمات مبادرة من طرفي كقاضية شرعية بالاشتراك مع القاضية الكنسية كارلست بشارة، وعُرضت على الكنيسة التي احتضنتها ودعمتها لأربع سنوات متتالية".
وأكدت ضميري بأن المبادرة تركز بشكل أساسي على البحث القانوني الحقوقي المرتبط بالأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين والمسلمين، مشيرة لأنه جهد تطوعي انطلاقا من الايمان بالواجبات اتجاه المجتمع.
وفي السياق، تحدثت أول قاضية في المحكمة الكنسية الإنجيلية اللوثرية سكارلت بشارة لـوطن للأنباء بأن المجلس يعنى بدراسة وفحص قوانين الأحوال الشخصية من منظور المواطنين والدين، مشيرة إلى استمرار السعي لتطوير التشريعات والقوانين بهدف تحقيق العدالة والمساوة من خلالها، ونعمل على تقديم حلول مقترحة لنوصلها إلى صناع القرار من أجل المساهمة في تعديلها.
يعمل مكتب العدالة بين الجنسين في الكنيسة الانجيلية اللوثرية لنشر الوعي حول أهمية نبذ مختلف أشكال التمييز بالتعاون مع المؤسسات المختصة ومعالجة الأعراف الاجتماعية والتمييزية السائدة التي تعيق وصول المرأة للمناصب القيادية وخلق بيئية صحية تعزز الاندماج عبر إشراك النساء والرجال والشابات والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع نشاطاتها.
