رام الله_ وطن للأنباء: قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح، باسل منصور، إن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس جديدا، لكن تجديد الاعتراف بها، وزيادة عدد الدول خطوة بالغة الأهمية".
وأوضح منصور خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن "للشعب الفلسطيني الحق القانوني في إقامة دولة مستقلة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأضاف منصور أن اعتراف دول كانت تعارض قيام الدولة الفلسطينية، مثل فرنسا، "يرسل رسالة واضحة بأن الاحتلال لم يعد مقبولًا وأنه في عزلة دولية"، معربا عن أمله في أن "تتحول هذه الاعترافات إلى قواعد قانونية راسخة تُسهم في ترسيخ إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "تأسيس حضور دبلوماسي فلسطيني على الساحة الدولية هو الذي دفع دولًا إلى تجديد اعترافها بفلسطين"، داعيًا إلى توظيف هذا التفاعل الدولي لكشف الانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي وتعزيز مؤسسات السلطة الوطنية على الأرض.
ورأى منصور أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية ضد دولة الاحتلال، مثل المقاطعة وممارسة دلالات رمزية وسياسية، مثل "خروج وفود دول العالم خلال خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة" كإجراء يعكس موقفًا جادًا.
وأكد أن "إجراءات الضم في الضفة مخالفة لكل القوانين الدولية"، وأن سياسات نتنياهو تزيد من عزلته هو وحكومته دوليًا.
وشدد على أن "تحويل القانون الدولي من نص إلى أداة فعلية للرد على جرائم الاحتلال يتطلب تطبيق الإجراءات عمليًا ودعمًا دوليًا".
واعتبر أن استصدار مذكرات احضار بحق نتنياهو وبعض القادة السياسيين أمام المحكمة الجنائية الدولية "دليل على جدية القانون الدولي"، ولكن هذه الأداة "لن تكون فاعلة إلا إذا حظيت بدعم دولي فعال".
كما نوّه منصور إلى أن التعامل الدولي الحاصل يجعل من فلسطين "دولة قائمة تحت احتلال"، ما يمنح هذه الحالة أهمية سياسية وقانونية.
وطالب السلطة الفلسطينية باستثمار هذا التفاعل الدولي "في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز المؤسسات الوطنية على أرض فلسطين" داعيًا إلى فضح انتهاكات الاحتلال بطرق دبلوماسية على الساحة الدولية.
وبشأن إغلاق المعابر وتحديدا معبر رفح كرد على اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، فقد وصفها بأنها "ممارسات غير مسبوقة" تمثل "عقوبة جماعية لتجويع الشعب الفلسطيني"، مطالبًا بفضح هذه الإجراءات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.