وطن للأنباء: مرت سنةٌ تلتها أخرى ولا تزال الحرب الإسرائيلية مستمرة على غزة، وعلى الوجود الفلسطيني برُمته، الحرب المستمرة شكلت تأثيرات اقتصادية صعبة على الاقتصاد الفلسطيني، فالاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أساساً من حصار طويل الأمد ونقص في الموارد، وجد نفسه في مواجهة كارثة إنسانية واقتصادية جديدة، البُنية التحتية الهشة بالأساس تعرضت لمزيد من التدمير، ما زاد من معدلات الفقر البطالة، وعطّل الأنشطة الاقتصادية الأساسية.
الأزمات الاقتصادية والمعيشية تتعمق .. هذا صحيح، إلا أن الاقتصاد مستمر بالتكيف مع الأزمات رغم شدتها، ليس لعبقريته أو لقوته إنما لقراره بضرورة وأهمية الاستمرار والنهوض من جديد.
ولمناقشة ارتدادات الحرب الإسرائيلية المُستمرة على الاقتصاد الوطني وآمال النهوض، استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" في لقاء خاص، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، عبد الحكيم فقهاء، وتحدث عن جمُلة من التصورات والأفكار للتخفيف من حدة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
- مفاصل رئيسية في الاقتصاد الوطني تتعرض لضغوط شديدة
ويقول فقهاء إن الاقتصاد الفلسطيني يعيش أزمات مُتراكمة مما قبل السابع من أكتوبر 2023، ويُشير إلى أن مفاصل رئيسية في الاقتصاد تتعرض لضغوط شديدة، إلّا أنه مُستمرٌ بفضل إرادته وإدراكه العميق لأهمية الاستمرار.
- المُعطيات الاقتصادية الحالية لا تؤشر إلى احتمالات حدوث انهيار اقتصادي شامل
ورغم التراجع الحاد في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الدورة الاقتصادية إلى الثُلث تقريباً مع نهاية العام الماضي 2024، إلّا أن المؤشرات حتى نهاية النصف الثاني من العام الحالي 2025 لم تظهر تراجعاً إضافياً، بما يُدلل على مرونة الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على التكيف جزئياً مع الأزمات، يقول فقهاء.
ويلفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعامين الماضيين 2023 و 2024، تُظهر تراجعاً وأزمة حقيقية وحادة، ولكنها لا تؤشر إلى احتمالات حدوث انهيار اقتصادي شامل، حيث إن القطاع الخاص ويعتبر المُشغل الأكبر للقوى العاملة الفلسطينية، لا يزال صامداً وقادراً على إدارة الأزمات، بما يضمن استمراره، مُعتبراً صموده بمثابة عامل أساسي من العوامل التي تحد من مخاطر الانهيار الاقتصادي الشامل.
- "إسرائيل" تضغط على القطاع الخاص الفلسطيني .. وأزمة فائض الشيكل تُلقي بظلال ثقيلة على أدائه
وفي إطار حربها المُمنهجة على الاقتصاد الفلسطيني، انتقلت "إسرائيل" إلى المستوى الثاني من العقوبات الاقتصادية وممارسة الضغوط على القطاع الخاص الفلسطيني، وخلال العام الثاني من الحرب بدأت أزمات مثل أزمة فائض الشيكل تُلقي بظلال ثقيلة على أدائه وتهدد قطاعات مهمة وحيوية.
وفي تعليقه على ذلك يقول فقهاء إن الاحتلال بدأ بممارسة عقوبات إضافية على مستوى القطاع الخاص الفلسطيني، بعد حربه على القطاع الحكومي والمتمثلة بقرصنة أموال المقاصة، وكل الأزمات الناتجة عن قرصنة أموال المقاصة "أزمة رواتب موظفي القطاع العام، وأزمة موردي الخدمات، وغيرها"، مُشيراً إلى أن تداعيات أزمة فائض الشيكل تنعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الخاص.
- أزمة فائض الشيكل تُشكل عاملاً ضاغطاً ولكنه لن يقود إلى الانهيار
ويُضيف: "أزمة فائض الشيكل تُشكل عاملاً ضاغطاً ولكنه لن يقود إلى الانهيار"، وذلك تِبعاً للتعاون والتنسيق بين مُنشآت العمل الخاصة والجهاز المصرفي والجهات الرقابية والناظمة لعمل الجهاز المصرفي، المتمثلة بسُلطة النقد الفلسطينية.
ويرى فقهاء أن الواقع يتطلب التحول من عُملة الشيكل، إلى العُملات الأخرى "الدولار الأمريكي والدينار الأردني"، ضمن قرار سيادي للتحول من الشيكل إلى العُملات الأخرى، لمُعالجة الأزمة المتفاقمة والحد من تداعياتها.
- "أزمة فائض الشيكل" .. ما الحلول المُمكنة لتداركها وللتخفيف من آثارها؟
ويشير إلى جملة من الحلول المُمكنة لتدارك الأزمة والتخفيف من آثارها، وتتمحور هذه الحلول حول السيطرة على مصادر فائض الشيكل، وتندرج ضمن الآتية:
- تحديد سقوف عُليا للتعاملات النقدية
- إتمام صفقات العقارات ضمن ضوابط مُحددة، وتنفيذ صفقات العقارات بعُملتي الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني.
- إلغاء الفروق السعرية على سلع غير حيوية مثل التبع والمعسل بين السوقين الفلسطينية والاسرائيلية.
- الزام محطات الوقود ببيع الوقود باستخدام وسائل الدفع الالكتروني
- البدء بتعزيز فرص عُملتي الدولار والدينار في التعاملات الرسمية (الرسوم والضرائب على سبيل المثال).
ويلفت إلى ضرورة تفعيل حلول الدفع الإلكتروني، وفقاً لقرارات مُلزمة من قبل سلطة النقد، لا سيّما وأن البنية التحتية في فلسطين مُمَكِنة لاستخدام وتفعيل وسائل الدفع الإلكترونية.
ويشدد على ضرورة وجود ضوابط وفقاً لقرارات سيادية، بما يضمن إحداث التوازن بين المصلحتين المُتمثلتين بتسوق فلسطيني الداخل من الأسواق المحلية في الضفة من جهة، والأثر الاقتصادي النافع على المصالح الاقتصادية الوطنية من جهة أخرى.
- ما المطلوب لعبور الأزمة الاقتصادية؟
وحول الأدوار والمسؤوليات لعبور الأزمة القائمة، يقول فقهاء إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، داعياً إلى تنفيذ مُبادرات وطنية تجمع الكل الفلسطيني (القطاعين العام والخاص ومؤسسات المُجتمع المدني)، لإعادة توجيه المسؤولية المُجتمعية بالشكل الصحيح وكما المطلوب، لمساندة الأسر الفلسطينية في ظل الظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن.
وفي ختام اللقاء يؤكد ضيفُنا ضرورة الإعداد لبدائل اقتصادية ذات ديمومة، لمواجهة الصلف والتعنت الإسرائيلي، ولمواجهة نوايا حكومة اليمين المُتطرف لتركيع الفلسطينيين وإخضاعهم وكسر أرادتهم.