وطن للأنباء: بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام ودعم الاستيراد والتصدير الفلسطيني، وقع البنك الوطني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيتين بقيمة 7 مليون دولار أمريكي، ظهر اليوم الاثنين في مقر البنك الرئيسي برام اللـه.
الاتفاقية الأولى تشمل حزمة تمويل أخضر بقيمة 5 مليون دولار أمريكي تحت برنامج الاقتصاد الأخضر "GEFF"، إضافة إلى خط تمويل تجاري بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم الاستيراد والتصدير الوطني.
وسيُخصص التمويل الأخضر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME) والأفراد، للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري، كما سيستفيد المقترضون من حوافز استثمارية تصل إلى 25% من قيمة المشروع، إضافة إلى حزمة الدعم الفني التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لصالح تعزيز قدرات طاقم البنك والمقترضين. في حين، سيخصص خط تمويل التجارة لسد احتياجات المصدرين والمستوردين الفلسطينيين عن طريق منح ضمانات ما قبل التصدير والاستيراد وتوزيع البضائع في الضفة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا التوقيع، قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، إن البنك الوطني يفتخر كونه من أوائل البنوك الفلسطينية التي تدخل في شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ضمن برنامج التمويل الأخضر، مشيراً أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك في دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتشجيع العملاء على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.
وأضاف خليل،" فلسطين تعيش اليوم أزمة سيولة خانقة، وهذه الشراكة ستساهم بالتأكيد في التخفيف من الأثر الاقتصادي للحرب عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد عصب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة الى دعم التجارة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي."
وقالت مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم العناني لـوطن للأنباء،" أن فلسطين تعاني من شح في السيولة بسبب آثار الحرب وبالتالي تساهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في تعزيز صمود المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني".
وأكدت العناني بأن توقيع الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمثابة شهادة إضافية للبنك الوطني لالتزامه بأعلى المعايير الدولية التي تتطلبها المؤسسات العريقة مثل: البنك الأوروبي، من أجل انشاء العلاقات مع البنوك الفلسطينية.
ومن ناحيته قال المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرانسيس ماليج ،" يسعدنا أن نكون اليوم في رام الله لإطلاق أولى قروض برنامج التمويل الأخضر بالشراكة مع البنوك الفلسطينية. إن تعاوننا مع البنك الوطني سيساهم في تعزيز حلول الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الموارد للشركات في الضفة الغربية. من خلال هذه الحزمة، نؤكد التزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع خاص أكثر استدامة في المنطقة."
وتحدث ماليج لـوطن للأنباء،" البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوقع اليوم مع البنك الوطني اتفاقيتين الأولى بقيمة 5 مليون دولار وتندرج تحت دعم القطاع الاخضر بالقطاع الخاص من ناحية دعم المنتجات الخضراء وستركز على دعم الأفراد أو المؤسسات والشركات خلال منح البنك الوطني 5 مليون دولار وسيقوم بدوره بإقراضها لشركات القطاع الخاص، وأما الاتفاقية الثانية بقيمة 2 مليون دولار لدعم التجارة الدولية وستساهم عبر البنك الوطني بمساعدة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والاستيراد لجعل العملية أفضل وأسهل وأكثر أمانا من خلال مجموعة ضمانات".
والجدير ذكره، أن هذه الشراكة بين البنك الوطني والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ليست الأولى بين البنكين، انما تعاون البنكان في العام 2018 والعام 2020 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية بقيمة 6 مليون دولار أمريكي، و10 مليون دولار أمريكي على التوالي.
