برامج الماجستير والدكتوراه تُلبي احتياج السوق وتستجيب للتطورات في الفقه القانوني الحديث
برنامج الماجستير في القانون يتيح الالتحاق بــــ 6 تخصصات نوعية بعضها يُدرس لأول مرة
المسار التخصصي يعطي للباحث أو للخريج القدرة على التنافسية العالية داخل المؤسسات
هناك إقبال لدى الطلبة للانضمام إلى كل برنامج جديد يتم طرحه خاصة مع التنوع المختلف في مشارب العمل القانوني
الجامعة تقدم منح كبيرة تصل إلى 40 % من سعر الساعة المعتمدة كواجب منها للمشاركة الوطنية في تطوير الكفاءات
رام الله – وطن للأنباء: يقدم قسم العلوم القانونية في كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأمريكية، برامج جديدة متخصصة في القانون في درجتي الماجستير والدكتوراه، لتعميق المعارف القانونية وإكساب الخريجين مهارات متميزة لدعم التنمية القانونية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
وقال الدكتور أحمد الأشقر رئيس قسم العلوم القانونية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الامريكية ان قسم العلوم القانونية في الجامعة يوفر الدراسات العليا في مسارين الأول يؤدي إلى منح درجة الماجستير في القانون تبعا لاحتياج السوق من جهة واستجابة للتطورات في الفقه القانوني الحديث، والمسار الثاني برامج الدكتوراه التي توفر تخصصات في مجالات نوعية وجديدة.
وأوضح الأشقر خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن درجة الماجستير تُتيح الالتحاق بــــ 6 تخصصات وهي القانون المدني الذي يتناول العلاقات المدنية بين الأفراد من مطالبات وعقود وما الى ذلك ، وقسم القانون في العلوم الجنائية (القانون الجنائي) الذي يتصل بشكل أساسي في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون التجاري الذي يركز على العلاقات التجارية بين الأفراد ويُدرس بعمق الكثير من العمليات المتصلة بالشركات والعمليات المصرفية والاحتياجات ذات الأهمية البالغة في القطاع التجاري.
وأضاف ان الجامعة لديها برنامج ماجستير القانون الدولي والدبلوماسية وهو برنامج يسلّط الضوء على العلاقة ما بين القانون الدولي والدبلوماسية و يشكل محور الاهتمام الذي ينصب على معرفة وتطوير قدرات الشباب الفلسطينيين الحقوقيين في مجال القانون الدولي والدبلوماسية على حد سواء في ظل الاحتياج لخبراء قانونيين في هذا المسار، موضحا ان هذا البرنامج يشترط أن يتم اجتياز الطالب لنسبة معينة من القدرات في اللغة الإنجليزية، وهي لغة التدريس على خلاف باقي التخصصات التي تدرس باللغة العربية .
وتابع الأشقر "لدينا برنامج جديد ومهم للغاية هو برنامج قوانين التجارة الإلكترونية لأن أغلب التعاملات التجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات وحتى بين الأفراد أنفسهم تكون عبر وسائل إلكترونية وعبر برامج التسويق الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، إضافة الى التجارة عبر الحدود التي تجتاز حدود فلسطين وتتم من خلال المسارات الإلكترونية، وهي بحاجة لقانون متطور ينظمها.
وأوضح الأشقر ان من يلتحق بالبرنامج ويتخرج منه يستطيع أن يدرك "الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، والعقود العابرة للحدود، وما إلى ذلك من المسائل المتصلة بالتطورات، وهو من التخصصات النادرة ليس فقط على مستوى فلسطين وإنما على مستوى الإقليم برمته" .
ولفت الأشقر الى برنامج القانون الإداري والنظام الدستوري المتخصص في دراسة النظام الدستوري المقارن ودراسة القانون الإداري ، والذي يسلط الضوء على الكثير من المفاهيم ذات العلاقة المشتركة بين القانونين الإداري والدستوري والمسائل المتصلة بطبيعة عمل المؤسسات ودسترة عملها، والتركيز على القيم الدستورية وعلاقتها بالقانون الإداري وما يتصل بهما من معرفة آلية عمل سلطات الدولة، في سياق دراسة حديثة وجريئة لطبيعة النظام الدستوري الفلسطيني، ومحاولة الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة في الأنظمة الدستورية والقانون الإداري في دول الجوار وغيرها من الدول.
وحول برامج الدكتوراة أشار الأشقر أن الجامعة العربية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الدكتوراه في عدد من الأقسام موضحا "بدأنا في القانون الدولي وتم تخريج دفعات متعددة من هذا البرنامج ولاحظنا خلال مسيرة الباحثين في الدكتوراه أن هناك حاجة لمزيد من التخصصات، لذا تم افتتاح برنامج دكتوراه في القانون الخاص وتم تخريج دفعة أو دفعتين من هذا البرنامج".
وأضاف الأشقر "من خلال الدراسات المُعمَّقة التي قمنا بها، توصلنا إلى إمكانية أن يتم تحويل هذه البرامج إلى برامج تخصصية لذلك تم تقديم خطط معدلة للخطط القائمة، وحصلنا على الموافقات اللازمة من خلال افتتاح مسارات تخصصية داخل برنامج الدكتوراه نفسه، وهذا يشكل إضافة جديدة على مستوى الإقليم ويخلق خبراء متخصصين أكثر في مجالاتهم، ما يجعل التخرج الأكاديمي رهين بالقدرة على المسارات التخصصية والسيطرة على آخر التطورات ذات الصلة بعلم القانون."
وأوضح أن الجامعة العربية الأمريكية تمنح الخريجين والباحثين في مسار الدراسات العليا وتحديدا في برنامج الدكتوراه فرص اكتساب الخبرات التدريسية، وتعميق مهاراتهم الأكاديمية والتدريسية، ولذلك تمنح أولوية التدريس لخريجينا لأننا نثق بهم وبقدراتهم على الأداء الأكاديمي والبحثي المتميز، وهذا يفتح الباب للخريجين لاكتساب مهارات التدريس، والذي يساعدهم في الحصول على وظائف أكاديمية في أماكن مختلفة سواء داخل فلسطين أو خارجها.
وأوضح الأشقر أن المسار التخصصي يعطي للباحث أو للخريج القدرة على التنافسية العالية داخل المؤسسات، وهذا ما تحتاجه الكثير من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات التي تعمل في مجال الحوكمة وغيرها.
وأشار أن أغلب الخريجين هم من المحامين ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي أي تخصصات سواء في العلوم الجنائية أو القانون المدني أو القانون التجاري يساهم في إكسابهم الميزة الفريدة التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، واكتساب المهارات التخصصية في القانون على مستوى البحث العلمي والتطبيق العملي.
وأكد أن هناك إقبالا لدى الطلبة للانضمام إلى كل برنامج جديد يتم طرحه خاصة مع التنوع المختلف في مشارب العمل القانوني، لذلك تقدم الجامعة منح واسعة تصل إلى 40 % من سعر الساعة المعتمدة وهذا كواجب للمشاركة الوطنية في تطوير كفاءات أبناءنا في الجامعات، موضحا ان هذه المنح تقدم سواء لنقابة المحامين الفلسطينيين أو للقضاة وأعضاء النيابة العامة وللمؤسسات التي يتم إبرام اتفاقات معها، إضافة الى منح أخرى.