رام الله – وطن للأنباء: يواصل مرضى قطاع غزة العالقين في الضفة خطواتهم الاحتجاجية بعد إبلاغهم بضرورة إخلاء الفندق الذي يقيمون فيه بعد تلقيهم العلاج في المستشفى الاستشاري العربي في رام الله.
وأعرب المرضى عن رفضهم الطروحات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبين بإنصافهم.
وقالت المريضة شادية أبو مراحيل ممثلة عن مرضى غزة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية، "قبل الحرب كنا كمرضى نتلقى العلاج في الضفة ونعود الى غزة، ومع شن حرب واغلاق كل والمعابر أغلقت في وجوهنا طريق العودة، وبقينا في الضفة قسرا" .
وأضافت أبو مراحيل "تم توفير إقامة للمرضى في أحد فنادق رام الله من قبل المستشفى الاستشاري الذي لا ننكر فضله في تقديم كل ما يلزم، لكننا تفاجئنا في 30 تموز من قبل المستشفى بإخلاء الفندق خلال يومين والتوجه الى الحكومة، ما شكل لنا صدمة خاصة في ظل عدم توجه بدائل لاقامتنا".
وتابعت "توجهنا الى الحكومة وعدد من القيادات وتم تمديد إقامتنا لشهر لإعطاء الجهات المعنية فرصة لحل الإشكالية، إما بالتوافق مع الفندق لبقائنا فيه واعتماد آلية معينة من الحكومة بالدفع، أو إيجاد بديل أقل ثمنا، ولكن حتى اللحظة لم تقدم أي من الجهات المعنية آليات مرضية للتعامل مع مشكلتنا".
وأكدت أبو مراحيل "أن الحكومة لم تتعاطى مع قضيتنا حتى 18 آب عندما اضطررنا لنشر معاناتنا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي لإنقاذنا من المصير المجهول" .
ولفتت أبو مراحيل ان "التدخلات لحل مشكلتنا بدأت من وزارة التنمية الاجتماعية التي طرحت توفير 1500 شيقل لكل مريض ومرافقه (بواقع 1000 شيكل بدل سكن و500 شيكل كمصروف شهري ولمدة ثلاثة شهور فقط)، وهو طرح غير مقبول لان المبلغ لا يكفي لتغطية سكن المرضى وعلاجهم خاصة انهم يحتاجون الى أدوية اضافية لا توفرها وزارة الصحة".
ولفتت أبو مراحيل ان المرضى اقترحوا ان يكونوا في عمارة سكنية واحدة او في مواقع قريبة موضحة " نرفض فكرة تفريقنا فنحن نعيل بعضنا، وهناك بعض المرضى بلا مرافقين وقد يصيب أحدهم أي طارئ صحي، فنحن مرضى ونازحين ومعدومين يجب ايواءنا بوضع يتماشى مع ظروفنا الصحية".
وأشارت أبو مراحيل أن الخلاف القائم الآن يكمن بعدم تولي الحكومة مسؤوليتها، في دفع بدل الإيجارات للمرضى، حيث تركنا وحدنا ونحن بدون عائلاتنا ".
وتابعت "نحن كمرضى جئنا إلى الضفة بتحويلة من وزارة الصحة وبالتالي نحن مسؤولين منها وعليها تحمل مسؤولياتها تجاهنا، ولكن يجري معاملتنا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على أننا فئات مهمشة وهذا غير مقبول".
وأوضحت " لقد خاطبنا وزارة الصحة وعدد من الجهات الرسمية التي أوعزت لوزارة التنمية بتسلم قضيتنا"، مشيرة ان "مشكلتنا الآن في الرفض التام من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بدفع بدل الايجار عن الشقق السكنية التي قد تأوينا، علما ان عددنا 56 مريضا ومرافقا ويمكن ايواءنا في(11)شقة".
وأكدت أبو مراحيل "سنواصل مناشداتنا ووقفاتنا لضمان حقنا، وإذا تعسرت الأمور سنضطر لتوزيع أنفسنا على الوزراء والمسؤولين من أبناء غزة المتواجدين في الضفة قائلة "يعتبرونا نازحين ".
وطالبت بضرورة إقامة مستشفى متخصص لمرضى السرطان في قطاع غزة بعد وقف الحرب، للتخفيف من معاناة التنقل من غزة إلى الضفة وتجنيبهم سياسات التفتيش والإذلال على حاجز إيرز، وتخفيف مشقة الطريق عنهم، خاصة أن الكثير من الحالات المرضية يرفض الاحتلال السماح بمرافقتهم.
يذكر أن إدارة المستشفى الاستشاري العربي كانت نفت سابقا طلب إخلاء المرضى، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لعلاجهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم دون انتقاص وفي أي قت لكن الوضع المالي المتأزم الذي وصل إلى حدود صعبة وضعته أمام استحقاقات تشغيلية لتأمين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
في تعقيب على ذلك قال مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب لوطن، ان الحكومة تتابع هذا الملف وقضية المرضى، وهي في تواصل مستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، موضحا ان رؤية الحكومة تتماشى مع رؤية وزارة التنمية الاجتماعية.
من جانبها أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان وصل لوطن "عن استمرار صرف المساعدات الطارئة لمجموعة من أهلنا الذين وصلوا من قطاع غزة للعلاج منذ نحو عامين، وقد منَّ الله عليهم بالشفاء، والمقيمين حاليًا في أحد فنادق مدينة رام الله."
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء " أن المساعدات تشمل بدل الإيجار والمصاريف الأساسية، حيث باشر عدد كبير من المستفيدين باستلام حقوقهم واستئجار شقق بديلة".
وجددت الوزارة دعوتها "جميع المرضى وأسرهم المسجلين مسبقًا إلى التوجه لمقر الوزارة في رام الله لاستكمال الإجراءات واستلام المخصصات."
وبيّنت أن "الدعم المالي يتضمن دفعة مقدمة بقيمة (4500 شيكل) لتغطية تكاليف السكن لثلاثة أشهر، بواقع (1500 شيكل شهريًا)، مؤكدة التزامها بتغطية التكاليف لمدة عام كامل، مع إدراج المستفيدين ضمن السجل الوطني الاجتماعي لضمان استدامة الخدمات."
وشددت الوزارة على أن هذه المساعدات تأتي ضمن خطة الاستجابة العاجلة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وأن صرفها يتم وفق قوائم رسمية معتمدة، بما يضمن العدالة والشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه.