وطن للأنباء: أطلق برنامج الامم المتحدة الإنمائي الإنمائي “UNDP” مبادرة " تعزيز أطر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين “SBHRP” في رام اللـه بالشراكة مع وزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأطلقت المبادرة في مستهل ورشة عمل انطلقت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء "الخامس والعشرين - والسادس والعشرين من أغسطس - 2025" بحضور الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” جاكو سيلييرز ووزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك ووزيرة العمل أ.د إيناس العطاري.
وتهدف الورشة إلى تقديم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وإبراز أهميتها لتعافي فلسطين وتنميتها اقتصاديًا وتعزيز الإصلاح المؤسساتي، ورفع مستوى الوعي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول دور ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة، وتسيير الحوار حول مواءمة الأطر القانونية والمؤسسية والسياسيات الوطنية مع المعايير الدولية.
كما وتهدف الورشة للأخذ بتوصيات عملية تضمن نمواً اقتصاديًا ومستدامًا قائمًا على احترام الحقوق وحماية الفئات الضعيفة وحقوقها وتعزيز الصمود، كما أنه ومن خلال إشراك واسع من أصحاب المصلحة توفر الورشة منصة للتفكير المشترك وتصميم حلول عملية وتخلق إطاراً وطنياً متيناً يربط التنمية الاقتصادية بحقوق الإنسان بما يعزز العدالة والتنمية المستدامة في فلسطين.
وقال الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" جاكو سيلييرز لوطن للأنباء، إن فلسطين تمر بالعديد من التحديات ومن بينها تحديات يومية مرتبطة بحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية المبادرة كونها تركز على أحد أهم قطاعات المجتمع وهو قطاع الأعمال بالتحديد وكيفية إسهامه في خلق بيئة تحترم حقوق الإنسان وتعزز الممارسات التجارية السليمة.
وأضاف،" يعد هذا التزامًا مهمًا للشعب الفلسطيني سواء على مستويات المجتمع أو المدني أو الحكومة أو كذلك في الأوساط الأكاديمية فضلاً عن قطاعات الأعمال والخاص والقوى العاملة".
وقال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في حديثه لـوطن للأنباء، إن المبادرة مهمة وجاءت بعد تبني الأمم المتحدة في العام 2011 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وقطاع الأعمال بهدف الوصول لبيئة اقتصادية مراعية لحقوق الإنسان وتحفظ حقوق البيئات المهمشة وحقوق العمال والأعمال.
وأضاف أن المبادرة لها أهمية كبرى في الوقت الحالي بفلسطين لأننا نطمح أن تصبح منطقة مصنفة كبيئة مشجعة للأعمال وتحفظ حقوق الإنسان حتى نستطيع أن نستقطب مزيد من الشركات التي ستعمل في الوطن مما يحفز الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك لوطن للأنباء، على أهمية التزام الشركات وقطاع الأعمال الفلسطيني باحترام المواطن وكرامته حتى تكون وسيلة رافعة للصمود وليس أداة لانتهاك الحقوق.
وأضاف الدويك، " ندعم الجهود الوطنية بالشراكة مع وزارتي العدل والعمل والمجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلورة سياسية وطنية للتعامل مع موضوع الشركات وحقوق الإنسان".
تعد الشركات فاعلا رئيسا في تشكيل حقوق الإنسان، فقد تكون الشركات سببا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والابتكار وتحسين مستوى المعيشة وحماية البيئات المهمشة، وعلى الشق الآخر يقع على عاتق الشركات مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان.
