استطلاع لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.. غالبية ترى أن المشاركة السياسية للمرأة حق أساسي وضرورة ملحة

وطن للأنباء: ضمن جهود جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء نظمت اليوم  ورشة عمل  في مركز وطن للاعلام والاتصال برام الله، وشاركت فيها العشرات من النساء عضوات مجالس الظل وعضوات المجالس المحلية ناقشن فيها نتائج استطلاع رأي أجرته الجمعية حول مشاركة النساء في الحياة السياسية. 

وناقشت الحاضرات المؤشرات التي خرج بها الاستطلاع وأبرز التحديات التي تواجه المرأة لتعزيز حضورها في الانتخاب والترشح ودورها الفاعل ما بعد وصولهن الى المجالس المحلية وتمثيل قضايا النساء بشكل فاعل وخدمة المجتمع بشكل عام.

وأظهر الاستطلاع الذي يتزامن مع إقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ينتظر اجراءها نهاية العام الجاري مجموعة من المؤشرات المهمة ابرزها الدعم القوي للمشاركة السياسية باعتباره حقا اساسيا وضروة ملحة للنساء والاستعداد للتصويت والدعم الفعلي للنساء اثناء العملية الانتخابية والتأثير الايجابي لمشاركة المرأة على التنمية وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال منسق مشاريع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مصطفى القط لوطن للأنباء، إن أبرز ما جاء في الاستطلاع، ضرورة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار في العملية الانتخابية برمتها. كما عرض الاستطلاع جانب كبير لأهمية وجود المرأة في المقاعد الاولى الثلاثة في القوائم الانتخابية. مشيرا إلى أن الاستطلاع أظهر أن 87% من المشاركين في الاستطلاع في الضفة يرون ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار.

وأضافت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف لوطن للأنباء، أن الورشة هدفت لإطلاع المشاركات والمشاركين على نتائج الاستطلاع، حول المشاركة السياسية للمرأة وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وقانون انتخابات الهيئات المحلية وموعد إجراء الانتخابات.

وأوضحت ريما نزال عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لوطن للأنباء، أن الاستطلاع رصد جميع التغيرات التي جرت على واقع المرأة في الحكم المحلي،لأنه يختص بتوجهات المواطن نحو انتخاب المرأة، حيث أظهر توجه المجتمع نحو انتخاب المرأة وتأييد مشاركتها في مراكز صنع القرار.

وبيّن الخبير في قضايا الانتخابات عارف جفّال لوطن للأنباء، أن الاستطلاع أظهر عدة مؤشرات، أولا: نسبة مشاركة النساء في الاستطلاع مرتفعة لأن القضية تهمها وتؤثر مستوى حضورها ومشاركتها في الهيئات المحلية. ثانيا: وجود ضبابية في مسودة القانون الجديد لذلك كان هناك انقسام مناصفة بين رأي النساء في طبيعة النظام الانتخابي المعروض. ثالثا: تحميل المسؤوليات للأطراف بدرجات حول مشاركة النساء وتطويرها.

للاطلاع على نتائج الاستطلاع ، اضغط هنا