وطن للأنباء: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” مبادرة " تعزيز أطر الأغمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين “SBHRP” صباح اليوم الإثنين في رام اللـه بالشراكة مع وزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وحضر ورشة إطلاق المبادرة التي تستمر غدا الثلاثاء وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ووزيرة العمل أ.د إيناس العطاري ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك، والممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” جاكو سيلييرز.
وتهدف الورشة إلى تقديم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وإبراز أهميتها لتعافي فلسطين وتنميتها اقتصاديًا والإصلاح المؤسساتي، ورفع مستوى الوعي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول دور ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة، وتسيير الحوار حول مواءمة الأطر القانونية والمؤسسية والسياسيات الوطنية مع المعايير الدولية.
كما وتهدف الورشة للأخذ بتوصيات عملية تضمن نمواً اقتصاديًا ومستدامًا قائمًا على احترام الحقوق وحماية الفئات الضعيفة وحقوق وتعزيز الصمود، كما أنه ومن خلال إشراك واسع من أصحاب المصحلة توفر الورشة منصة للتفكير المشترك وتصميم حلول عملية وتخلق إطار وطني متين يربط التنمية الاقتصادية بحقوق الإنسان بما يعزز العدالة والتنمية المستدامة في فلسطين.
وتحدث وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم خلال الجلسة الافتتاحية، عن وجوب وجود نظرة أشمل للقانون، مؤكدا على أن سيادة القانون في أي مجتمع ستنتج بيئة مشجعة للاستثمار ومن ثم من خلال الاستثمارات ستوضع الأسس التي تحفظ حقوق الإنسان سواء العاملين أو المتلقين أو دافعي الضرائب وتصبح الحلقة مكتملة.
وقال الزعيم في حديثه لـوطن للأنباء، أن المبادرة مهمة وجاءت بعد تبني الأمم المتحدة في العام 2011 المبادئ التوجيهية بين حقوق الإنسان وقطاع الأعمال بهدف الوصول لبيئة اقتصادية مراعية لحقوق الإنسان وتحفظ حقوق البيئات المهمشة وحقوق العمال والأعمال.
وأضاف لـوطن،" أن المبادره لها أهمية كبرى في الوقت الحالي بفلسطين لأننا نطمح أن تصبح منطقة مصنفة كبيئة مشجعة للأعمال وتحفظ حقوق الإنسان حتى نستطيع أن نستقطب مزيد من الشركات التي ستعمل في الوطن مما يحفز الاقتصاد الفلسطيني".
بدورها، قالت وزيرة العمل أ.د إيناس العطاري خلال الجلسة الافتتاحية، " تعد العلاقة بين حقوق الإنسان ومجال الأعمال من القضايا التي تزداد أهميتها في السياق الفلسطيني وبخاصة في ظل واقع اقتصادي هش وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 52% بما يعادل 507 ألاف مواطن متعطل عن العمل وتوسع رقعة الفقر، فضلًا عن التحديات التي تواجه العمال وأرباب العمل في آن واحد".
وأشارت العطاري، إلى دور وزارة العمل كمؤسسة وطنية مسؤولة عن تنظيم سوق العمل ووضع سياساته وضمان السلامة والعدالة في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز فرص التشغيل اللائق ببيئة عمل آمنة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى من الأجور.
من جانبه قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمّار دويك خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهيئة وضعت ضمن الأهداف الاستراتيجية في الفترة المقبلة العمل بشكل كبير على موضوع شركات الأعمال وحقوق الإنسان وهو نابع من الدور المتعاظم للشركات والقطاع الخاص في حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي قد تقع من الشركات ممكن أن تكون أكبر من الأخطاء التي تقع بها الدولة.
وأوضح دويك،" وعلى سبيل المثال ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي من حظر المحتوى ومراقبته وانتهاك الخصوصية والذي يعتبر أخطر من الانتهاكات التي تقوم بها الدول كون الشركات أصبح لها نفوذ كبير جدا على حياتنا".
