رام الله - وطن للأنباء: قالت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إن الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة اليوم لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكم طويل من السياسات والإجراءات الداخلية والخارجية، وسط اشتداد ظروف الاحتلال وقرصنة الأموال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المالية، إضافة إلى حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة وما يرافقها من إبادة اقتصادية في شمال الضفة الغربية، أثقلت كاهل المجتمع الفلسطيني بأسره.
وأوضحت فراج لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أنّ حجم الدين العام وصل إلى نحو 45 مليار شيكل، أي ما يقارب 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن خطورة الوضع لا تكمن فقط في نسبة الدين، بل في آلية سداده وتداعياته المباشرة على حياة المواطنين وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة. ولفتت إلى أنّ الدين العام يتوزع بين ديون حكومية مباشرة، وديون لصالح الموظفين، وصندوق التقاعد، إضافة إلى ديون لصالح القطاع الخاص.
وبيّنت أن ما يقارب 240 ألف موظف يتقاضون رواتب من الحكومة، وهو ما يعادل خُمس القوة العاملة في فلسطين، إلا أن هذه الرواتب تدفع مجتزأة منذ سنوات، ما يراكم ديوناً إضافية على الحكومة تجاههم.
وأكدت أن ديون صندوق التقاعد وحدها تجاوزت 14 مليار شيكل، في وقت تمتنع فيه الحكومة عن تحويل مساهماتها المستقطعة من رواتب الموظفين، ما يهدد استدامة الصندوق ويعطل استثماراته وقدرته على ضمان الرواتب المستقبلية للمتقاعدين.
وأضافت فراج أن ديون القطاع الخاص بلغت أكثر من 6.5 مليار شيكل، نتيجة تقديمه خدمات للحكومة دون الحصول على مستحقاته المالية، مشيرة إلى أن ذلك انعكس سلباً على استمرارية تقديم هذه الخدمات وجودتها، وأدى إلى تقليص الدوام في بعض المؤسسات وطرح خيار الإضرابات. وأكدت أن غياب آلية واضحة ومنصفة لسداد ديون القطاع الخاص يفاقم الأزمة ويضعف الثقة بين الحكومة والشركات والمؤسسات المزودة للخدمات.
وشددت على أن أسباب الأزمة متعددة، بعضها يتعلق بالاحتلال الذي يواصل قرصنة أموال المقاصة، والتي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية، إذ تعمد إسرائيل إلى حجز هذه الأموال لأشهر طويلة، ما يعيق قدرة الحكومة على دفع التزاماتها الأساسية تجاه الموظفين والمواطنين. وأضافت أن تراجع الدعم الخارجي منذ عام 2013 ضاعف من حدة الأزمة، وكان من المفترض أن تدفع الحكومة باتجاه مواءمة النفقات مع الإيرادات لتجنب الفجوة المالية التي اتسعت بشكل خطير خلال السنوات الماضية.
وقالت فراج إن فاتورة الرواتب تلتهم أكثر من 50% من الموازنة العامة، وهو ما يعكس وجود تضخم وظيفي، خاصة في قطاعات الأمن والسلك الدبلوماسي، حيث تفوق أعداد الموظفين ذوي الرتب العليا نظراءهم من أصحاب الرتب الأدنى، الأمر الذي يثقل كاهل الخزينة العامة. وأكدت أن إصلاح هذا الملف يتطلب قرارات أكثر جذرية، منها الإحالة إلى التقاعد المبكر للموظفين غير الملتزمين بقانون الخدمة المدنية أو غير العاملين فعلياً في مؤسسات الدولة.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بمعالجة قضايا التهرب الضريبي، خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيطرتها، والعمل على تعزيز المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب إصلاح ملف التحويلات الطبية عبر توطين الخدمة وإصدار نظام تأمين صحي شامل يخفف العبء المالي المتزايد.
وأكدت فراج أن الحكومة شرعت ببعض الإصلاحات كتوحيد المؤسسات ودمجها، غير أن هذه الخطوات ما زالت محدودة ولا تتناسب مع حجم الأزمة المتفاقمة، لافتة إلى أن عدم حصول الموظفين على رواتبهم كاملة ينعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية برمتها، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر على النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
واعتبرت أن الأزمة المالية ليست وليدة اللحظة، وإن كانت الحرب على غزة قد فاقمتها بصورة غير مسبوقة، فهي أزمة متجذرة تعود إلى تراكمات في إدارة الموازنة العامة وسوء التخطيط وغياب الإصلاحات الجذرية.
ودعت في ختام حديثها إلى تحرك وطني شامل لوقف النزيف المالي، والتعامل مع الدين العام بجدية أكبر، من خلال رؤية استراتيجية تعزز الصمود الفلسطيني وتضمن الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وكان ائتلاف أمان قد عقد، يوم الثلاثاء 19 آب/أغسطس 2025، جلسة نقاش لتقرير جديد يكشف واقع متأخرات القطاع الخاص، في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتقديم توصيات عملية لصنّاع القرار الفلسطينيين.
وأظهر التقرير أن تضخم الجهاز الوظيفي والرواتب يشكلان المعضلة المركزية أمام السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحًا أن معدل دوام العسكريين لا يتجاوز ثلاثة أيام من أصل خمسة، بما يعكس فائضًا يقارب 40%، فيما يبلغ معدل دوام موظفي الوزارات المدنية أربعة أيام مع استمرار تقديم الخدمات، ما يكشف عن فائض بنسبة 20%.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الرواتب العسكرية تصل إلى 260 مليون شيكل شهريًا، مقابل 510 ملايين شيكل للرواتب المدنية، مؤكدًا أن تنفيذ خطة تدريجية لتقليص العدد الزائد قد يوفّر نحو 150 مليون شيكل شهريًا في بند الرواتب وحده.
كما شدد التقرير على ضرورة إقرار خطة إصلاح مالي تمتد لعدة سنوات، تقوم على وقف التوظيف الجديد، واعتماد النقل بين المؤسسات بدلًا من التعيينات، إلى جانب إلغاء قرار منع النقل بين الكادرين المدني والعسكري، محذرًا من خطورة مديونية صندوق التقاعد التي تهدد استدامته، ومقترحًا تعديل القانون ليقتصر على موظفي الخدمة المدنية فقط.
وأكدت التوصيات على ضبط النفقات العامة، خاصة في وزارتي الداخلية والأمن الوطني التي تكلّف أكثر من 1.1 مليار دولار سنويًا، إلى جانب البحث عن بدائل لتمويل قطاع التعليم، ووقف المشاريع التطويرية غير الضرورية التي تجاوزت تكلفتها 300 مليون شيكل خلال عامي 2023 و2024.
واختُتم التقرير بالدعوة إلى خطة طوارئ مالية شاملة وشفافة، بما يعزز ثقة الرأي العام، ويتيح للمجتمع الفلسطيني إدراك حجم التحديات الاقتصادية الراهنة.