رام الله - وطن للأنباء: قال المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" بلال البرغوثي، إن استمرار مكتب الرئيس بإصدار قرارات بقوانين مستغلا الفراغ التشريعي القائم نتيجة غياب المجلس التشريعي، يعكس مزيد من الصلاحيات والتفاوت في الحكم من قبل مؤسسة الرئاسة، مقابل سحب الصلاحيات التشريعية ليس فقط من السلطة التشريعية بحل المجلس التشريعي منذ اعوام وانما ايضا من الحكومة.
وأكد البرغوثي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية ان الاستمرار بإصدار القرارات بقوانين يمثل مزيدا من انتهاك احكام القانون الاساسي الفلسطيني، والذي يعد بمثابة الدستور الفلسطيني، ويمثل استسهال في خلق أحكام القانون الاساسي من ضمنها المادتين 69 و70 مشددا على ان اصدار هذه القوانين بهذا الطريقة يخالف جملة من المواد الواردة في القانون الأساسي.
وقال البرغوثي "منذ فترة نجد ان عدد من القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس اشتملت على عدد من الاحكام التي منحت صلاحية للرئيس في اصدار أنظمة ولوائح تنفيذية مثل التعديلات التي طرحت على قانون الخدمة في قوى الامن عام 2024 وكذلك تعديلات قانون ديوان الانظمة المالية والرقابية ".
واضاف "منذ ذلك الحين وائتلاف امان يدرس هذه المخالفة الدستورية الخطيرة"، مشددا على تجديد رفض امان لتوسع صلاحيات مؤسسة الرئاسة خارج ما يحدده القانون الاساسي.
وتطرق الى مخاطر اصدار انظمة وتشريعات دستورية في ظل غياب المجلس التشريعي، أبرزها تهميش دور الحكومة صاحبة الصلاحية والاختصاص الدستوري، وخلق حكومة في ديوان الرئاسة، وكذلك اضعاف مفهوم المسائلة والمحاسبة خصوصا عندما تتبع هذه الانظمة للرئيس وليس الحكومة كما انه يفضي الى تآكل مبدأ سيادة القانون وجهود الاصلاح المؤسسي.
ولفت الى ان ثقة المواطن تتأثر بذلك سلبا، فعندما تقدم الحكومة وعود بإجراء اصلاحات شاملة اداريا وماليا ولكن نجد ان أبرز هذه الاصلاحات المتمثلة بإعادة هيكلة المؤسسات العامة تسحب من يدها وتوضع لدى مؤسسة الرئاسة بشكل مخالف للقانون الاساسي وهو أمر خطير لأنه سيحد بشكل كبير من صلاحياتها، وسيجعلها حكومة مسحوبة الصلاحيات دون حتى ان ترفع صوتها بالاعتراض.
وذكر ان ابرز توصيات امان لمعالجة هذا المسار الدستوري تتمثل في ضرورة معالجة هذه الخروقات الكبيرة من خلال استعادة الحياة الدستورية، وتجديد الشرعية لكل من يتولى المسؤولية، الامر الذي يتطلب دعوة فورية لانتخابات عامة.
كما أوصى امان بضرورة تفعيل دور رقابة القضاء الدستوري على الخروقات الواضحة التي تمارس من خلال القرارات بقوانين التي تنتهك أحكام واضحة في القانون الأساسي، بالإضافة الى التوقف الفوري عن اصدار أنظمة ترتيبية ومالية في المؤسسات العامة من خارج القنوات الدستورية المنصوص عليها واحترام مبدأ الفصل بين السلطات والتقيد بالصلاحيات المحددة لكل منها.